أدانت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا محاولة إدارة معمل معالجة النفايات منع دخول المشاركين يوم أمس، ودفع بعض العمال المضللين لاستخدام القوة والعنف ضد المشاركين في التحرك، داعية القضاء إلى التحرك.
واشارت الهيئة الى أن الجولة الميدانية في المعمل كشفت عن كميات هائلة من النفايات غير المفروزة مكدسة في باحاته، وعن جبل المتبقيات المختلطة بالنفايات العضوية المتعفنة، والتي تصدر عنها روائح نتنة وغازات وجراثيم ضارة. كما كشفت الجولة عن طمر آلاف الأطنان من النفايات غير المفروزة في الأرض المجاورة للمعمل والحوض البحري بعد تغطيتها بطبقة من الردميات.
واعتبرت الهيئة انه من الواضح أن الشركة المشغلة للمعمل ما كانت لتمارس الارتكابات، وما كانت لتقدم على إقفال المعمل أيضا، لولا التغطية والتواطؤ من قبل البلدية والطرف السياسي الذي يهيمن عليها، مطالبة محافظ الجنوب، والقضاء، وكل الوزارات المعنية، بالتدخل لإلزام إدارة المعمل بإعادة تشغيله ضمن الشروط الآتية:
1- وقف استيراد أي كمية من النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.
2- منع رمي أي نفايات أو متبقيات في الحوض البحري وأرض الردم.
3- إلزام إدارة المعمل بتركيب الفلاتر والتجهيزات اللازمة لمنع تلويث الهواء والتربة والبحر والمياه الجوفية بالمواد الضارة والسامة.
4- إرسال العوادم والمتبقيات إلى مطمر صحي خارج نطاق مدينة صيدا، نظرا لضيق مساحة المدينة وكثافتها السكانية والعمرانية الكبيرة.
5- السماح لشركة الرقابة على أداء المعمل بالدخول إلى مختلف أقسامه لمعاينة صلاحية التجهيزات وسلامة العمليات الجارية، مع عدم دفع المستحقات المالية للمعمل عند دخول شاحنات النفايات، كما هو حاصل حاليا، بل بعد التثبت من الفرز والمعالجة بشكل سليم بيئيا، وبعد التأكد من استكمال التجهيزات، ومنع انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة وكل أنواع التلويث للتربة والمياه.