أشارت مصادر معنية بحركة تأليف الحكومة نقلًا عن صحيفة "الجمهورية" الى أنّ أيًّا من الأمور لم يحسم بعد، وكلها قابلة لإعادة النقاش حولها، سواء ما يتصل بالعقدة الدرزية التي يؤكد الاشتراكيون انها حلّت، أو العقدة السنية التي تعالت بالأمس اصوات متجددة بألّا ينحصر التمثيل السني في الحكومة بتيار المستقبل، او ما يتّصل بحجم تمثيل "القوات" ونوعية الحقائب التي ستسند إليها.
واللافت للإنتباه هو التقاء التيار والقوات والحزب التقدمي الإشتراكي على الحديث عن إيجابية، فالتيار بحسب أوساطه يؤكّد من جهة على البيان الرئاسي الأخير لرئيس الجمهورية، ولا فيتو من قبله على منح القوات حقيبة سيادية.
من جهة أخرى، وبالنسبة للحزب الاشتراكي فينطلق من تأكيد الايجابية ممّا تعتبره مصادره بأنّ موضوع التمثيل الدرزي قد حسم نهائيًا، ولم يعد هناك وجود لأيّ عقدة.
أمّا "القوات" فتعكس مصادر نقلًا عن "الجمهورية" أنّ المناخ صار ايجابيًا، وانه يمكن القول إننا دخلنا في مرحلة تفكيك العقد، لا نستطيع أن نقول انّ الامور انتهت، لكن على ما يبدو النيّات إيجابية.
إذ فضّلت مصادر القوات الدخول في تفاصيل ما يجري بحثه معها، تحدثت معلومات عن فكرة مطروحة لمنح القوات 4 وزارات، إحداها سيادية وتحديدًا وزارة الدفاع، حيث لا يوجد أي فيتو أو ممانعة من أي طرف سياسي، سواء "حزب الله" أو غيره، على منح هذه الحقيبة للقوات التي يمكن ان تشكّل تعويضًا لها عن موقع نائب رئيس الحكومة، ولم تسبعد مصادر معنية بهذا الأمر أن تكون القوات قد أُبلغت بموقف "حزب الله" هذا عبر قنوات صديقة.
وأمّا سائر الحقائب القواتية، فكشفت مصادر التأليف أنّ البحث لم يحسم بعد هوية الحقيبة الخدماتية التي ستسند الى القوات، بعدما سحبت حقيبة الصحة من يدها ومُنحت لـ "حزب الله".
وتضيف الصحيفة، فيما تردد أنّ القوات تطالب بالاشغال، أكدت المصادر انّ هذه الحقيبة تقع حاليًا في نقطة تجاذب بين رغبات العديد من القوى السياسية بها، وخصوصاً تيار المردة، والحزب التقدمي الإشتراكي إلى جانب القوات.
على أنّ اللافت للانتباه في هذا الجو الايجابي، صدور موقفين بارزين الاول لجعجع والثاني للأمين العام لـ "حزب الله" السيد "حسن نصرالله"، والجامع المشترك بينهما انهما لم يقاربا مسار تأليف الحكومة بالإيجابية المَحكي عنها.