عاصفة كاملة من السقوط الحر العملات، وارتفاع الأسعار، وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد، والعقوبات الأمريكية الوشيكة قد أرسلت أصحاب المتاجر في طهران إلى الشوارع ربما في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة الإيرانية في السنوات الأخيرة.
أغلقت الشركات في البازار الكبير بطهران أبوابها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث احتجّ التجار خارج البرلمان ضد انخفاض الريال الايراني، الذي فقد حوالي نصف قيمته في الأشهر الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي. يتم تداوله في السوق السوداء بنحو 85،000 ريال للدولار. في أواخر عام 2017 ، كان سعر $ 1 حوالي 43،000 ريال. حثّ البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء الرئيس حسن روحاني على تغيير فريقه الاقتصادي من أجل تقليل التأثير على الجمهور الإيراني. ويوم الأربعاء، حث الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، "القضاء على و مواجهة أولئك الذين يعطلون الأمن الاقتصادي".
وتأتي الاحتجاجات في طهران في أعقاب مظاهرات حاشدة في عدة مدن إيرانية أخرى في أواخر العام الماضي. ردت الحكومة على تلك الاحتجاجات بقتل حوالي 24 متظاهراً. لكن في الأشهر التي تلت ذلك، استمرت الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار، وارتداء الحجاب، والانتشار الواسع للفساد. وأظهرت مقاطع الفيديو على تويتر أشخاصاً في تلك المظاهرات، وكذلك أولئك الذين كانوا يحتجون في طهران هذا الأسبوع، وهم يهتفون "الموت للدكتاتور" و "الموت لخامنئي وروحاني". كما رددوا هذا الأسبوع ضد تورط إيران في الحروب في سوريا وفي أماكن أخرى.
"يشعر الناس أن النظام السياسي يفشل، وخاصة سياسته الخارجية. قال لي سعيد غاسمينيجاد، وهو زميل باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تركز على إيران، إن الناس تعبوا فعلاً من ذلك ويشعرون أنه ينبغي إنفاق الموارد عليهم.
كان لإنخفاض الريال تأثير متعاقب على الاقتصاد الإيراني، حيث وجد الإيرانيون فجأة أن رواتبهم كانت أقل مما كانت عليه قبل أسبوع. وقال غاسمي نجاد "الناس يزدادون فقراً وأشد فقراً ، ولا سيما الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً ثابتة". عندما تنخفض قيمة العملة، فإنها تجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة بكثير. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسيارات والإلكترونيات في إيران في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. يمكن أن يؤدي هذا - وفي حالة إيران ، بالتأكيد تقريباً - إلى انكماش اقتصادي كبير لأن المستهلكين سيشترون بضائع أقل، ونتيجة لذلك، لن يقوم التجار بتخزين منتجاتهم للبيع.
وبالفعل، فقد تباطأت المعاملات في الأسواق الإيرانية تراجعاً حاداً بسبب المخاوف من أن الخسائر النقدية المتبادلة أثناء المعاملات التجارية قد تفقد قيمتها قبل إيداعها في حساب مصرفي.
وقد لا يساعد قرار البنك المركزي الإيراني الأخير بتخفيض أسعار الفائدة على الاحتفاظ بالمال في الحسابات أيضًا. وأفادت وكالة رويترز بأن الإيرانيين كانوا يبتعدون عن الأموال النقدية ويضعون أموالهم في أصول مثل الذهب والعقارات وسوق الأوراق المالية، وكلها ارتفعت قيمتها في الأسابيع الأخيرة. حاولت الحكومة الإيرانية التدخل في أبريل لمنع تراجع الريال من خلال تحديد سعر رسمي قدره 42 ألف ريال للدولار، ومنع التداول بأي سعر آخر. لكن هذه الخطوة لم تفعل الكثير لكبح المضاربة على العملات في السوق السوداء ، وبدلاً من ذلك نتج عنها استمرار انخفاض العملة الإيرانية. وقال محمود عيازي، المتحدث باسم الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخراً إن المتداولين قاموا بشراء السلع المستوردة بسعر الصرف المحدد من قبل الحكومة، لكنهم باعوهم في السوق بسعر السوق السوداء.
كما اتخذت الحكومة خطوات لحظر استيراد أكثر من 1300 مادة يمكن تصنيعها محليًا، بما في ذلك المنسوجات والأحذية. ويُعتقد أن هذه الخطوة، التي من المتوقع أن توفر 10 مليار دولار من العملات الأجنبية، هي إعداد لما يسميه خامنئي "اقتصاد المقاومة"، والذي من بين أمور أخرى، يعطي الأولوية للصناعات المحلية ويحفظ الاحتياطيات الأجنبية. كما استهدفت الرحلات الخارجية من أجل الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية. مثل هذه التحركات ، كما قال غاسميني نجاد ، يمكن أن تكون لها عواقب واسعة على الحكومة الإيرانية.
"أي نوع من الناس يستخدم السلع الكمالية؟ الطبقة العليا. النظام لديه اتفاق مع هذه الطبقة المتوسطة العليا . النظام يبيع النفط، وجزء من دولارات النفط يذهب إلى الطبقة الوسطى العليا التجار ، الأطباء ، المهندسين ، أساتذة الجامعات ، والفنانينم... لكنّ النظام لا يمكنه الوفاء بالوعود التي قطعها. فإنها تهاجم نمط حياة هؤلاء الناس. إذا كان لديك عقوبات اقتصادية من شأنها أن تقلل تدفق الأموال ... فإن ذلك من شأنه أن يضغط على الطبقة المتوسطة العليا أيضاً."وأضاف: "إذا انضممت الطبقة المتوسطة العليا إلى فئة ذوي الدخل المنخفض ... أعتقد أن هذا أمر خطير للغاية بالنسبة للنظام". الحكومة الإيرانية تتلمس خطوات تأثير العقوبات الأمريكية التي ستدخل حيز التنفيذ نتيجة انسحاب الرئيس ترامب الشهر الماضي من الصفقة النووية مع إيران. يوم الثلاثاء، قالت إدارة ترامب إنها تتوقع من جميع الدول التي تشتري النفط من إيران، والتي لديها بعض من أكبر احتياطي للنفط في العالم، أن تكبح مشترياتها إلى الصفر بحلول الرابع من تشرين الثاني أو ستواجه عقوبات أمريكية. إذا تابعت إدارات ترامب ذلك، فإنها ستلحق المزيد من الضرر باقتصاد إيران، الذي يعتمد بشدة على تجارة النفط. واضاف نجاد، "وكما قلت من قبل، يجب أن لا يفاجئ أحد بأن الاحتجاجات مستمرة في إيران". وفي هذا السياق قال مايك بومبيو ، وزيرالخارجية الأمريكية في بيان إنّ الشعب الإيراني يطالب قادتهم بمشاركة ثروة البلاد والاستجابة لاحتياجاتهم المشروعة." ومن جانبها اعتبرت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، أن الولايات المتحدة أعلنت "حرباً اقتصادية غير مبررة بالكامل" على إيران . وقالت إن الولايات المتحدة تريد "ببساطة ... إضعاف إيران، وزعزعة استقراره، وجعلها أقل قوة في المنطقة، بانهيار الاقتصاد". "إذا كان ذلك يؤدي إلى العنف، وعدم الاستقرار، والحرب الأهلية، فهذه فائدة إضافية وقالت: "فيما يتعلق بهذه الإدارة، هناك أسباب أخرى للاحتجاجات".
لم تتحقق الفوائد الاقتصادية الموعودة من الصفقة النووية بالوتيرة التي كان يأمل فيها الإيرانيون. وفي الوقت نفسه، تحركت الحكومة لإزالة الإعانات، ولفافات الرعاية الاجتماعية، وقضت المليارات على الحرب في سوريا. لقد واجهت محاولات روحاني لمعالجة المشاكل البنيوية بالاقتصاد الإيراني عقبات في الطرق - كان أهمها قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من خطة العمل المشتركة. تقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تكون إيران دولة "طبيعية"، والتي تشمل، من وجهة نظر الإدارة، وقف دعم إيران للجماعات المتشددة عبر المنطقة ، وأنشطتها في سوريا واليمن ، ومعارضتها المستمرة لإسرائيل. وقال غاسيميجاد إن القلق الاقتصادي والضغط الخارجي من الولايات المتحدة يغيران "الحساب الكلي للطبقات المختلفة في إيران". "لذا فإن مجموعة من الناس يشعرون بخيبة أمل عميقة في ما يستطيع النظام تحقيقه والضغط من الخارج - أعتقد أن هذا هو ما نراه". ومع ذلك، سيكون الاقتصاد الإيراني الكلي قادراً، على الأقل على المدى القصير، على حماية نفسها ضد أسوأ عواقب العقوبات الأمريكية. احتياطاتها من النقد الأجنبي قوية وهناك مؤشرات على أن بعض الدول - وخاصة أكبر عملائها من أجل إمدادات الطاقة - سوف تستمر في شراء النفط الإيراني ودفعه بعملة أخرى غير الدولار الأمريكي. في أعقاب الاحتجاجات، ستقوم الحكومة بلا شك بخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد في الوقت الذي تستعد فيه لأوقات عصيبة.
ومن المسائل الأخرى ما إذا كان أي من ذلك سيوقف - أو يبطئ - شعور الاستياء من المواطنين الإيرانيين الذين سئموا من ارتفاع الأسعار وسوء الإدارة وما يبدو الآن من شبه المؤكد أن تكون فترة أخرى من التقشف الاقتصادي. أسوأ من ذلك، لكن النظام سوف يكون قادراً على "إطعام شعوبهم والحفاظ على الأضواء". لكنها أضافت: "سوف يضعف روحاني، بوضوح، ويقوي الفصيل المتشدد.
ترجمة وفاء العريضي
بقلم كريسنادييف نقلًا عن كالامور