في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من ضائقة إقتصادية خطيرة، على خلفية وصول الوضع الإقتصادي إلى حافة الإنهيار، كشف البنك الدولي أمس، وفق ما نقلت صحيفة "الجمهورية" عن "ضخ اموال جديدة في الاقتصاد اللبناني بهدف توفير فرص عمل اضافية يستفيد منها اللبنانيون والنازحون السوريون على السواء".
وفي التفاصيل، "وافقت مجموعة البنك الدولي على مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان لزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء البلاد، والتي تأثرت بشدة بسبب تدفق اللاجئين السوريين واتجاه النمو الاقتصادي نحو الانخفاض مؤخراً".
ومن المتوقع أن "تخلق الحزمة المالية 52 ألف وظيفة دائمة وما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل"، وﺗشمل اﻟﺤﺰﻣﺔ "ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟبرنامج العالمي للتمويل اﻟﻤﻴﺴّﺮ، وﻗﺮضاً بشروط ميسرة ﺑﻘﻴﻤﺔ 330 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وبفائدة 1.71%، ويُسدد على مدى 22 عاماً، مع فترة سماح ست سنوات".
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، قد أقّر المشروع الجديد «خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان»، الذي سوف يعزّز الفرص الاقتصادية للفئات الهشّة، خاصة الشباب والنساء.
ويهدف هذا المشروع، إلى "خلق بيئة أعمال مؤاتية للقطاع الخاص كي ينمو ويخلق فرص عمل ويستثمر في رأس المال البشري الغني في لبنان، كما سيوسّع الفرص الاقتصادية، خصوصاً في المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد، وسيوفر الوظائف للمواطنين اللبنانيين والعمل المؤقت للاجئين السوريين وفقاً للقوانين السارية التي تنظم وجودهم في لبنان" وفق ما صرح المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه.
هذا عدا أن المشروع الجديد "يرفع ارتباطات البنك الدولي تجاه لبنان إلى 2.3 مليار دولار في مزيج من المنح والتمويل الميسر والقروض".
أما فيما يخص فرص العمل التي يتوقع أن يولدها المشروع، توقعت مديرة برامج البنك الدولي للتنمية البشرية والرئيس المشارك لفريق العمل حنين سيد، "أن يساعد هذا البرنامج، الذي يتضمّن أيضًا تنمية المهارات ودعم دخول السوق للباحثين عن العمل من اللبنانيين، على مضاعفة عدد الوظائف الدائمة التي يجري إنشاؤها سنوياً للشباب والنساء اللبنانيين مقارنة بعدد الوظائف التي كان يجري إنشاؤها سنويًا قبل نشوب الصراع السوري".