أوضح بنك التسويات الدولية، الذي يضم 60 مصرفاً مركزياً عالمياً تمثّل 95٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أنه لا يوافق على العملات الافتراضية ولكنه سوف يضطر للتعامل بها. ويعتبر العديد من الخبراء ضرورة تنظيم العملات الافتراضية لتكون مقبولة عالمياً.
والطريقة الوحيدة هي ان تكون العملات الافتراضية تحت ادارة البنوك المركزية وإشرافها، وإلّا سوف تكون مدمرة للمتعاملين بها خارج الاطار التنظيمي الرسمي.
وعلى صعيد آخر، يعترف بنك التسويات الدولية بالإمكانيات التقنية التي توفّرها البلوك تشاين التي تعمل بموجبها العملات الافتراضية، والتي يمكن استخدامها لخلق نموذج يتمتع بثقة أعلى وافضل للمدفوعات عبر الحدود، وفي سوق التحويلات الذي تبلغ قيمته 608 مليارات دولار، كما على صعيد التمويل التجاري الخارجي.
ويتوقع ان يتم تنظيم العملات الرقمية ليتم اعتمادها رسمياً، كونها تتمتع بوضوح تنظيمي كبير، كما يستمر السعي نحو ابتكار عملة رقمية مستقّرة مربوطة بعملة تقليدية أو أصول مالية اخرى. ولهذا، لا يستطيع بنك التسويات الدولية والسلطات المصرفية المركزية غَضّ الطرف عن هذه الصناعة، والفرَص التي تمثلها من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.
ويقول بعض المدافعين عن العملات الافتراضية انّ الأيام الأولى للعملات التقليدية كانت مليئة بالسرقات والاحتيال والمجرمين، وحتى بنك التسويات الدولية شهد هو الآخر ماضياً متقلّباً حتى انه كان هناك إجماع على حلّ المؤسسة في وقت من الاوقات. لذا، فإنّ تصريحات البنك بأنّ العملات الافتراضية لا تخدم سوى أهداف غير مشروعة كغسيل الأموال والإرهاب، هو نوع من المبالغة المتحيّزة، خصوصاً أنّ العملات الورقية التقليدية جرى استخدامها وما يزال، في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
أسواق العملات
بعدما تكبّد اليورو المزيد من الخسائر مؤخراً، حاول أمس التصحيح نحو الأعلى رغم بقائه دون الدولار و16 سنتاً، مع انتعاش مؤشّر مناخ المستهلك الألماني، وصدور بيانات أوروبية معظمها كان إيجابياً.
كذلك تابع الجنيه الإسترليني أداءه السلبي، حيث انخفض الى ما دون الدولار و31 سنتاً وسط غياب بيانات اقتصادية داعمة.
واستعادت الليرة التركية بعض خسائرها مقابل الدولار، حيث تحركت بالقرب من الـ4 ليرات و60 قرشاً.
وتباينت العملات الإفتراضية خلال اليوم، حيث تحرّك البيتكوين فوق الستة آلاف دولار، وأما إيثيريوم فبقيت دون الأربعمئة وخمسين دولاراً، وعملة ريبيل بالقرب من الستة والأربعين سنتاً.
خفض البنك المركزي الصيني امس سعر صرف اليوان أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أشهر، في ظل زيادة حدة التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.
وقرّر خفض العملة الوطنية بنسبة 0.6% وحدّد سعر صرف الدولار عند 6.5960 يوان صيني، وهو أدنى مستوى منذ 20 كانون الأول الماضي. ويرجّح بعض المحللين أن تستخدم بكين عملتها كسلاح لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على منتجاتها، بينما يرى مضاربون أنّ السلطات الصينية ستخفّض سعر صرف اليوان ببطء.
بورصة بيروت
إنحسر نشاط البورصة المحلية امس وسط تراجع مسيطر لأسعار الاسهم المتداولة، والتي بلغت 100550 سهماً بقيمة 0.87 مليون دولار. وذلك من خلال 72 عملية بيع وشراء لخمسة انواع من الاسهم. والتي زاد سعر سهمان وارتفعت 4 اسهم منها واستقر سهمان آخران.
وفي الختام تراجعت قيمة البورصة السوقية 0.63% الى10.508 مليارات دولار. اما انشط الاسهم فكانت على التوالي:
1) اسهم شركة سوليدير الفئة أ التي تراجعت 3.33% الى 7.25 دولارات مع تبادل 65.887 سهماً
2) اسهم بنك بلوم التي استقرت على 10.50 دولارات مع تبادل 15.000 سهم.
3) شهادات بنك بلوم التي ارتفعت 0.575 الى 10.58 دولارات مع تبادل 7100 سهم.
4) اسهم شركة سوليدير الفئة ب التي تراجعت 1.73% الى 7.38 دولارات مع تبادل 6.799 سهماً.
5) شهادات بنك عودة التي تراجعت 0.97% الى 5.10 دولارات مع تبادل 3264 سهماً.
الأسهم العالمية
إنخفضت الأسهم الأوروبية مجدداً بسبب التوترات التجارية والمخاوف السياسية امس قبل قمة للاتحاد الأوروبي، بعدما التقطت سوق الأسهم أنفاسها في الجلسة السابقة عقب موجة بيع.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني الذي يتأثر كثيراً بالتجارة بنسبة %0.1.
وشكلت أسهم القطاع المالي وقطاع التعدين أكبر ضغط على السوق، بينما ارفعت أسهم شركات السلع الأساسية التي تصرف توزيعات مرتفعة مثل نستله ويونيلفر، والتي تعتبر أكثر أمناً في الأوقات التي تتعرض فيها السوق لضغوط.
ونزل مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.3%، ليواصل خسائره الحادة هذا الأسبوع، وكانت أسهم إتش.إس.بي.سي ويو.بي.إس وكريدي سويس من بين أكبر الخاسرين. وانخفض مؤشر قطاع التعدين %0.6 وحققت أسهم قطاع النفط أداء أقوى بعدما بلغت أسعار الخام أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة بدعم من تعطّل مفاجئ لبعض الإمدادات ومستوى قياسي للطلب. وكان مؤشر قطاع النفط الأفضل أداء في المنطقة هذا العام، إذ ارتفع 10.5% منذ بداية السنة.
وعلى صعيد الأسهم التي سجلت تحركات كبيرة، إنخفض سهم إتش آند إم 3.4% بعدما أعلنت ثاني أكبر شركة لبيع الملابس في العالم انخفاضاً أكبر قليلاً من المتوقّع في أرباح الربع الثاني قبل الضرائب. وهبط سهم سويز الفرنسية للمرافق 3.4% بعدما خفض بيرينبرغ تصنيفه للسهم إلى توصية بالاحتفاظ بدلاً من الشراء.
إستقر مؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند الإغلاق امس لكنه يظل عند أدنى مستوى في نحو شهر، في ظل تراجع وول ستريت مع تأثر شهية المستثمرين للمخاطرة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وانخفض مؤشر نيكي القياسي 1.38 نقطة ليغلق عند 22270.39 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 1 حزيران. وانخفض المؤشر 1% في المعاملات المبكرة، قبل أن يحقق مكاسب في وقت لاحق من الجلسة.
وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1727 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ منتصف نيسان. وقال متعاملون إنّ التفاؤل بأنّ بنك اليابان المركزي سيشتري صناديق مؤشرات لدعم السوق عزّز الشراء في العقود الآجلة، وهو ما حَدّ من الخسائر المبكرة.
وكانت أسهم قطاع التجزئة وشركات الأدوية ضمن الأسهم الخاسرة. ونزل سهم تاكاشيمايا 1.3%، بينما انخفض سهم أستيلاس فارما 2.2% وتراجع سهم أوتسوكا هولدنغز بنسبة 2.9%.
وتراجع سهم شوا شل 3.8% بعدما صعد لمستوى مرتفع قياسي في اليوم السابق، بعد تقرير إعلامي ذكر أنّ العائلة المؤسسة لشركة إديميتسو كوسان ستتخلى عن معارضتها لخطط الدمج مع منافستها اليابانية.
النفط
نزلت أسعار النفط الأميركي من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة امس، في ظل إنتاج مرتفع من روسيا والولايات المتحدة والسعودية، لكنّ التعطل المفاجئ لإمدادات في مناطق أخرى ومستوى الطلب القياسي حالا دون تفاقم الخسائر.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 72.42 دولارا للبرميل، بانخفاض 34 سنتا أو 0.5% عن التسوية السابقة. وفي الجلسة السابقة سجّل الخام الأميركي أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2014 عند 73.06 دولارا للبرميل.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 77.40 دولارا للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة.
الذهب
انخفضت أسعار الذهب 0.2% إلى 1249.71 دولاراً للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة، لامَس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف كانون الأول عند 1248.25 دولاراً للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.4% إلى 1251.20 دولارا للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 95.342 بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ تموز من العام الماضي عند 95.531.