اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي ان موضوع تأليف الحكومة فيه تعقيدات سياسية، مشيرا الى انه من مصلحته كمواطن ان تشكل الحكومة باسرع وقت، وسائلا: "كيف سينظر المجتمع الدولي الى لبنان في ظل وجود حكومة او عدم تشكيل حكومة؟!".
ولفت في حديث عبر "صوت لبنان – والأشرفية" الى ان الاسماء المسربة لوزراء "القوات اللبنانية" في الحكومة المقبلة مجرد "كلام في الاعلام" لان "القوات" تبدأ بالحقائب وليس الاسماء أي بحسب الحقيبة تبحث عن الشخص الانسب لادارتها، معتبرا ان زيارة وزير الاعلام ملحم رياشي الى بعبدا تعكس استمرار المشاورات التي من الأفضل أن تبقى في الإطار الثنائي وبعيدًا من الإعلام.
في الذكرى السنوية للتفجيرات الانتحارية في القاع، حيا شهداء وجرحى القاع، مطالبا بالاسراع في التحقيقات لمعرفة ما الذي حصل حينها، ومبديا ثقته الكاملة في القوى الأمنية ولو ان أولاد القاع تصدوا بشجاعة كبيرة.
وعن ملف الإسكان، اعتبر انه من أكثر الملفات التي تطال اللبنانيين والإقتصاد اللبناني بشكل أكبر، وهو قنبلة موقوتة نظرًا لان الاشخاص الذين اشتروا شققا سكنية باتوا بورطة كبيرة اليوم بعد المشكلة التي حصلت، لافتا الى ان من وقّع مع المصارف قبل صدور القرار وحصل على موافقة مبدئية هو في ورطة أكبر. واسف لانه لا يوجد سياسة إسكانية واضحة في لبنان اذ وصلت القروض المدعومة من المصارف الى 800 ألف دولار، سائلا: "هل السياسة الإسكانية للأغنياء أم لذوي الدخل المحدود؟ شروط المؤسسة العامة للإسكان هي شروط ذوي الدخل المحدود".
وتابع: "انا اعمل اليوم على امرين: حصر المعايير بالمؤسسة العامة للإسكان مع هامش أعلى لمصرف الإسكان، والأمر الثاني مصدر التمويل. وارى ان هناك حلين واقعيين يؤديان الى نتيجة اما عودة مصرف لبنان عن قراره او الإعفاءات الضريبية للمصارف."
وشدد على ضرورة دعم هذا القطاع من الدولة لأنه يحق لذوي الدخل المحدود بالتملك في بلده، ما يستوجب سياسة إسكانية فعالة في لبنان، لافتا الى انه لدينا ما يكفي من الوزارات لذا يمكننا اتخاذ الخطوات اللازمة من دون إنشاء وزارة جديدة للإسكان. وردا على سؤال عن الشركات التي اوقفت مشاريعها، رأى ان لهذه المسألة شق سياسي وآخر قضائي ويجب العمل على حل هذه المعضلة سريعا.
وفي الحديث عن مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية، اكد بو عاصي ان كل ما قام به هو مسؤول عنه ولم يقم سوى بواجبه تجاه اللبنانيين على أساس الإنسانية ولكن ضمن القوانين، فهم يعملون لبناء دولة فعلية، مشيرا الى ان أداء الدولة في تلبية متطلبات المواطن ضعيف جدا ما يجب السعي الى تحسينه.
واعتبر ان هناك مثلثًا يجب ان يبقى متضامناً، القسم الأول منه هو المسعف، القسم الثاني هي وزارة الشؤون الإجتماعية التي تضع المعايير وتتواصل مع الشركاء، والقسم الثالث يتمثل بمؤسسات الرعاية التي تعد فخرا كبيرا لنا فهي من افضل المؤسسات في العالم.
وشدد على ان الوزارة تقوم بدورها كمراقب لتلك المؤسسات شهريًا للتأكد من آدائها وللاطلاع على حاجاتها، وهي تخضع لرقابة مالية دائمًا، موضحا انه مع وقوع مشكلة معينة داخل الجمعية يجب أن تكون ردة الفعل بمعاقبة المذنب وليس بإقفال المؤسسة. وردا على ما يقال عن الجمعيات الوهمية، جدد التأكيد الا جمعيات وهمية متعاقدة مع الوزارة، مشيرا الى انه طلب من الصحافيين والمسؤولين الذين يمتلكون أي معلومة عن جمعيات تزويده بها وحتى الآن لم يلق أي جواب. كما اوضح ان هناك 21 جمعية تم توقيفها العام الماضي لانها لم تكن تعمل جيدا، واعتبر ان السياسة الافضل التي يمكن اعتمادها تجاه الفقراء لاخراجهم من حالتهم هي إيجاد عمل لهم متحدثا عن برنامج "التخريج" الذي بدأ في الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي لهذا الهدف.
بو عاصي دعا الوزير المقبل الى ان يضع في سلم اولوياته عملية دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع، فهي تحتاج الى ثقافة مجتمع بأكمله وهناك العديد من الخطوات والتدابير التي يجب اتباعها في هذا المجال.
اما عن ملف الاطفال ذوي الصعوبات التعلمية، فلفت بو عاصي الى ان التخفيف من دعم المؤسسات التي تعنى بهذه الفئة من أصعب القرارات التي تتخذ ولكن لا يمكن للدولة ان تحضن أبناءها في ظل موازنة 1% فقط لوزارة الشؤون، معربا عن اهتمامه الكبير بهذه الحالات كذلك اهتمام الوزارة علما ان هذه المهمة هي من مهمات وزارة التربية. واوضح ان التقييم للاطفال يحصل عند سن الـ12 سنة لمعرفة ما إذا كان الطفل جاهزًا للإنطلاق الى مرحلة جديدة ام لديه إعاقة عقلية لتتخذ بعدها الاجراءات اللازمة فوزارة الشؤون تدار بالقلب قبل العقل. ورأى ان تصنيف درجة الإعاقة ليست واضحا في لبنان حتى الآن لذا يجب إعادة النظر بهذا الموضوع وإدراجه في القانون 220/2000.
وتطرق الى ملف الأيتام الذي يقسم الى قسمين: الاول يتيم الأبوين الذي تحضنه وزارة الشؤون من ناحية الأكل والشرب والعلم وكلفته 6000 ليرة يوميًا، والقسم الثاني يتيم من جهة واحدة. اما عن برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا، فاعتبر ان له حيثياته، أي انه يؤمن دولارا يوميا للغذاء للأسر تحت خط الفقر المدقع كما انه يغطي الإستشفاء والتعليم وليس الدواء.