تفاعلت قضية اعتداء مسلحين من بلدة اليمّونة البقاعية، على عناصر الشرطة التابعين لبلدية العاقورة في جبل لبنان، سياسياً وقضائياً وشعبياً، وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة لدى أبناء العاقورة ورئيس بلديتها الذي تحدث عن اعتداءات ميليشيوية ووقوف مسلحين وراء الحادث، ملمحاً إلى «حزب الله» من دون أن يسميه، فيما تحرّكت الأجهزة القضائية والأمنية، وباشرت تحقيقاتها في القضية حتى لا تتخذ بُعداً طائفية، ولكشف هوية المسلحين المعتدين ومحاسبتهم.
واعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان، أن «الخلاف بين بلدتي العاقورة واليمّونة، ليس طائفياً ولا سياسياً، وإنما هو خلاف عقاري بحت».
ودعا إلى «حلّ هذا الخلاف بالطرق القانونية والعقارية، لا بالعنف على غرار الاعتداء الذي استهدف دورية تابعة لشرطة بلدية العاقورة». واعتبر أن «اللجوء إلى السجلات العقارية والقوانين المرعية الإجراء هو الطريق الوحيد لحل الإشكال العقاري الواقع بين البلدتين، وليس أي تصرف آخر». وقال جعجع: «نستنكر أشد الاستنكار استخدام العنف ونطالب المراجع القضائية والأمنية المعنية باتخاذ أقصى التدابير المنصوص عليها قانوناً في حق الفاعلين، لكي يكونوا عِبرة للجميع في أن استخدام العنف بين بعضنا كلبنانيين ممنوع منعاً باتّاً».
وكان أكثر من عشرين مسلحاً من أبناء بلدة اليمّونة الشيعية، التابعة جغرافياً لمنطقة البقاع، هاجموا، أول من أمس، دورية تابعة لشرطة بلدية العاقورة المسيحية الواقعة في جرود منطقة جبيل (جبل لبنان)، واعتدوا على عناصر الشرطة بالضرب، وإطلاق النار على سيارتهم، وتجريدهم من سلاحهم الفردي، متهمين عناصر الدورية بالتجول في أرض اليمّونة، وهو ما أثار غضب أهالي العاقورة الذين أمهلوا الدولة أياماً قليلة لتوقيف المعتدين.
وطالب رئيس بلدية العاقورة منصور وهبي في مؤتمر صحافي بـ«وقف الاعتداءات الميليشياوية وبتسليم المسلحين المعتدين إلى القضاء، وعلى رأسهم المحرّض رئيس بلدية اليمّونة طلال شريف»، تاركاً للقضاء أن يأخذ مجراه القانوني.
ورأى وهبي أن «ما حصل الثلاثاء في منطقتنا تعدٍّ على الأرض والقوانين، وما يدّعيه رئيس بلدية اليمّونة عن ميليشيات عاقوريّة مسلحة سقط مع هذا الاعتداء». وأضاف: «السلاح الذي دعمناه وآوينا أهله يوماً ما (قاصداً سلاح حزب الله) ممنوع أن يُصوّب علينا اليوم، نحن تحت سقف القانون والقضاء، أما التهديد والوعيد فهو أمر مرفوض ومدان ولا يمرّ مرور الكرام مع أبناء العاقورة». ودعا إلى «تسليم المسلحين إلى القضاء وعلى رأسهم رئيس بلدية اليمّونة وترك القضاء يأخذ مجراه القانوني».
وتحاول فاعليات منطقة جبيل احتواء الحادث، ومنع تحويله إلى نزاع طائفي، وتسليم زمام الأمر إلى السلطات الرسمية، وأوضح مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحادث «بات موضع تحقيق قضائي».
وأكد أن «النيابة العامة سطرت استنابة إلى الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة، وكشف هوية منفذي الاعتداء على عناصر شرطة البلدية وإحالتهم على المحاكمة محاسبتهم». وقال: «عندما نتوصل إلى تحديد هوية المعتدين سيخضعون للمساءلة ولا خيمة فوق رأس أحد».
ويبدو أن التيار الوطني الحرّ حليف «حزب الله» هو الأكثر إحراجاً في هذا الحادث، خصوصاً أن رئيس بلدية العاقورة يتبع سياسياً للتيار الذي أكدت مصادره لـ«الشرق الأوسط»، أن «أمن وسلامة وكرامة أبناء العاقورة تتقدّم على كل الحسابات السياسية». ورفضت المصادر «ظاهرة الاستعراضات المسلّحة والاعتداء على كرامة الناس وأرضيهم، تحت أي ذريعة». ودعت لإفساح المجال أمام الأجهزة الأمنية للقيام بدورها، ووضع حدّ لفلتان السلاح غير المبرر أياً كانت دوافعه وخلفياته.
ولا يقتصر الخلاف الشيعي المسيحي على هذه المنطقة فحسب، بل سبقه أحداث مماثلة في مناطق جرود جبيل، التي يتنازع فيها الطرفان ملكية الأراضي، واتهم عضو الأمانة العامة لقوى «14 آذار» نوفل ضوّ، «حزب الله» صراحة بالوقوف وراء كلّ هذه الحوادث لأسباب سياسية وديموغرافية وأمنية، وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من تجاوز الدستور اللبناني لصالح المشروع الإيراني، لن يتورّع عن تجاوز القانون العقاري بقوة السلاح».
ورأى أن «غاية ما حدث في العاقورة هو قضم الجغرافيا اللبنانية». وقال ضو: «بعد أن سيطرة (حزب الله) على سلسلة لبنان الشرقية (على الحدود مع سوريا) بحجة الحرب على الإرهاب، يعمل الآن للسيطرة على سلسلة جبال لبنان الغربية، ليسيطر عبرها على شاطئ البحر المتوسّط». وبرأي نوفل ضو، «من يسيطر على سلسلة جبال لبنان الغربية، يصبح قادراً على السيطرة بالنار على البحر المتوسط، ومعلوم أن كلّ همّ إيران اليوم هو السيطرة على البحر المتوسط»، مذكراً بأن المنطقة التي وقع فيها الحادث «ليس متنازعاً عليها عقارياً، وهي محددة منذ عام 1936 لصالح منطقة العاقورة العقارية، واليوم يحاولون تغيير النظام العقاري، كما غيروا النظام السياسي»، لافتاً إلى أن «هذا التحرك يأتي متزامناً مع ما يجري من تغيير ديموغرافي وعرقي في سوريا، عبر القانون رقم 10، الذي تسعى عبره إيران إلى تغيير هوية الأرض بعد تهجير أصحابها».