على خلفية الطعنين المقدمين بمرسوم التجنيس من قبل حزبي «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»؛ أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أن الرئيس عون قرر أن تبقى الأمور على حالها دستورياً بما يتعلق بمرسوم التجنيس، من دون أي تعديل، إلى حين صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن الطعنين.
وفي التفاصيل، ونقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أشار المشنوق إلى أن "شورى الدولة أرسل أسئلة محددة حول هذا المرسوم وسنجيب عليها خلال خمسة أيام"، لافتاً إلى أنه "بطبيعة الحال، وكما يأخذ الادعاء فرصة الرد، أتصور أنه سيكون هناك جواب أو قرار أو حكم واضح خلال فترة قريبة من المجلس في شأن هذا الموضوع، وذلك خارج الإثارة الإعلامية والتشهير والتناول الشخصي أن للأسماء التي وردت أو للمسؤولين حول هذا المرسوم".
وعما إذا كان هناك عدد من الأسماء غير المستحقة، قال المشنوق: "لم أذكر عدداً، هناك دراسة جدية للأسماء من شعبة المعلومات والأمن العام، وأنا أدرس النصين ويبنى على الشيء مقتضاه عندما يصدر قرار مجلس الشورى".
وأضاف المشنوق: "يجب أن يكون واضحاً بشكل نهائي أن هذا الأمر هو حق دستوري لفخامة الرئيس غير خاضع للنقاش خارج إطار القانون والأنظمة العدلية المعتمدة وخاصة، وأولاً ودائماً، الدستور اللبناني".
كما وأكد "لن يحدث أي شيء عملي قبل صدور القرار بالطعن".