يستمر التجاذب الحكومي، بين الرئاسات، لا سيما الأولى والثالثة، خصوصاً بعد أن حسم رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون موضوع تسمية نائب رئيس الوزراء، حيث شدد على "حقّ رئيس الجمهورية في اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء، والأداء الحكومي احتراماً لقسمه الدستوري"، مؤكداً على أنه "يتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة استناداً إلى صلاحياته، دون التغاضي عمّا حدّده الدستور والأعراف منذ اتفاق الطائف"، داعياً "القوى السياسية إلى احترام الأحجام التي حددتها الانتخابات في عملية تشكيل الحكومة، حتى تكون مسهلة.." وفق ما لفت المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية.
أما بدوره، أكّد الرئيس الملكف سعد الحريري على أن "الاتصالات لتذليل العقبات لتشكيل الحكومة مستمرة"، قائلاً: "سأزور الرئيس عون في اليومين المقبلين.."، مؤكداً: "أنا الرئيس المكلف، وأنا من سيشكل الحكومة" كرد مباشر للمطالبات بنزع التأليف منه.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر سياسية، نقلاً عن صحيفة "اللواء"، إلى "انه في غياب أية مؤشرات تنبئ باحتمال ولادة الحكومة قريباً، فإن أقصى ما يمكن توقعه هو تبريد الساحة السياسية التي ألهبتها السجالات في اليومين الماضيين، من أجل استئناف الحوار بين الرئيس المكلف سعد الحريري وباقي الأطراف، بحثاً عن «خلطة سحرية» يمكن ان توفق بين السقوف المتباينة للفرقاء السياسيين، التي تجاوزت مرتبة المطالبة بحصص وزارية غير مقبولة، إلى تجاذبات رئاسية حول صلاحيات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يمكن أن تضع مسار التأليف في مهب التأجيل لفترة طويلة، ومعها تساؤلات عن مصير التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري رئيساً للحكومة، في ظل مطالبات بدأت تطل برأسها لنزع التأليف من الرئيس المكلف، بواسطة عريضة نيابية".
ومن جهة أخرى، ورغم تشبث الحريري بالتفاؤل، توقع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع "تأخر تشكيل الحكومة عدّة أسابيع"، مؤكداً أن "الحل ليس قريباً، وهو ما سبق أن فهمه زوّار «بيت الوسط» نتيجة التعقيدات السياسية الطارئة على الملف الحكومي، ومنها التنازل عن الصلاحيات الرئاسية التي عبر عنها بيان رئاسة الجمهورية، ومنها أيضاً السجالات السياسية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»..."