يصر رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على اتباع نهج سياسة الإستفزاز والتحدي مع حليفه المفترض حزب القوات اللبنانية، وخرج باسيل بالأمس بعد اجتماع تكتل لبنان القوي ليؤكد استمراره في التصعيد تجاه القوات ملمحًا إلى الخروج من تفاهم معراب، خرجت بعد ذلك جوقة التيار من نواب و قياديين للمطالبة بإعادة النظر بهذا التفاهم بل باعتبار التفاهم انتهى حسب تعبير أحد قياديي التيار الذي اعتبر أن الإتفاق مع القوات كان يقتضي أن نكون كتلة واحدة وفي الحكومة الماضية أثبت وزراء القوات أنهم يعارضون مشاريع التيار وحصل تباعد في المواقف.
يلخص القيادي المذكور أسباب التملص من إتفاق معراب وهو أن القوات تعارض مشاريع التيار فأي مشاريع تعارضها القوات اللبنانية؟
لقد أثبتت تجربة القوات اللبنانية في الحكومة السابقة قدرتها على اختراق السائد القائم على المحاصصة والمحسوبيات، وسجلت مواقف اعتراضية عالية ضد الصفقات المشبوهة لمشاريع وتلزيمات لجأ إليها وزراء التيار وهي كانت بكل المقاييس اللبنانية صفقات مشبوهة مخالفة للقانون وقد جرت مواجهتها على مستوى إعلامي كبير.
إقرأ أيضًا: في معركة حزب الله ضد الفساد الرهان على القوات ليس خاسرًا
ولم توافق القوات على مشاريع قوانين ومناقصات سُجل خلالها أعلى درجات الفساد المالي والإداري في الدولة ووقفت وحدها إلى جانب قلة قليلة من الشرفاء لتسجل بتجربتها هذه أعلى درجات الشفافية وأولى المحاولات الجدية في محاربة التسيب المالي والإداري في لبنان.
ولأن صفقات التيار في الحكومة السابقة والحكومة التي يجري تأليفها ولأن النوايا المضمرة هي بالمزيد من الفساد والمشاريع المشبوهة فإن التيار اليوم يحاول التملص من إتفاق معراب وتقليص حجم القوات اللبنانية في الحكومة والحدّ من نفوذها لاعتبارات تتصل بالإصرار على التعدي على الدولة خارج القوانين والمحاسبة.
ولذلك فإن تصريحات الوزير باسيل بالأمس وتصريحات نواب وقياديين في التيار حول تفاهم معراب تمهيد حقيقي وجدي لإحراج القوات وإخراجها من المعادلة القائمة على مبدأ الفساد والمحاصصة وبالتالي إيصال القوات ضعيفة إلى حكومة "العهد القوي" لا حول لها ولا قوة.
القوات بتجربتها الوزارية أثبتت قدرتها على الإعتراض الحقيقي ووقوفها في مواجهة السمسرات والصفقات وإن خروجها من تفاهم معراب شرف جديد يضاف إلى سجلها في العمل الوزاري وهي بالتأكيد لن تكون شاهد زور على استباحة القوانين والدولة.