أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "اننا عرضنا ورقة سياسة في ملف النزوح السوري تتطلب تطبيق اجراءات هي تطبيق للقانون اللبناني الذي حين نطبقه ينسجم مع القانون الدولي وبذلك نحافظ على كرامة النازح السوري والمواطن اللبناني معا".
وفي تصريح له عقب اجتماع لتكتل "لبنان القوي"، أوضح باسيل "أننا اتفقنا ان نشكل ورقة مبادىء سياسية تخص النزوح نجول فيها على القيادات السياسية والروحية وهذا أمر نؤمن الاجماع الوطني عليه لان الجميع متضرر من هذا الامر"، مشيراً الى أن "الأساس ان مرة ثانية لبنان يتأخر عن استلحاق نفسه بموضوع النزوح ولكن العودة ستكون حتمية وعلينا أن تحدث بشكل يتناسب مع مصلحة لبنان والسوريين".
وشدد على ان "خوفنا أن نبقى متلكؤون عن تطبيق واجباتنا ويجب اجراء كل الاتصالات اللازمة لعودة النازحين"، لافتاً الى أنه "على الدولة أن توقف تقاعسها وسندرس بجدية مسألة تأليف لجان اهلية تبدأ بالتعاون مع كل القوى لتعمل على التشجيع على العودة وتسهيلها والتواصل الحبي الاخوي مع الشعب السوري لنجد أفضل السبل لتأمين عودته وألا نجد أي شكل من أشكال الاحتكاك"، مؤكداً "أننا سنؤمن التوافق على عودة النازحين ونناقض السياسة الدولية لمنع العودة".
وأشار باسيل الى ان "اللنازحين يزويدون عبىء الازمة الاقتصادية، ولا يمكن ان يقوم لبنان اقتصاديا اذا كان هناك مليونين غير لبناني على أرضنا نحمل مأساتهم ويحملون مأساتنا".
وفي ملف تشكيل الحكومة، لفت الى أنه "تماما انعمل أجواء تفاؤلية غير صحيحة بموضوع الحكومة لرمي التأخير على احد، نحن كتكتل القاعدة لا تتغير بالنسبة لنا ونحن خرجنا من انتخابات نيابية توزيع الحقوق على الفئات واضحة وكما عملنا قانون نسبي حكومة وحدة وطنية تعمل بالنسبة والتناسق"، مشدداً على "اننا نريد أوسع مشاكرة في الحكومة".
واعتبر أن "من يخرج عن القواعد ويطالب بشيء ليس من حقه هو من يعرقل تشكيل الحكومة"، مشيراً الى أنه "اذا كان هناك جهة لا تريد التنازل لأن هناك اتفاقا سياسيا لم يعد قائما فلا أحد يستطيع أن يرغمها".
ولفت باسيل الى أنه "راجعوا الاصوات الشعبية تعرفوا ان تكتل "لبنان القوي" يشكل 55 بالمئة من القاعدة الشعبية، وبالقانون النسبي لا يمكن ان تأتي نتيجة الانتخابات مختلفة عن الاصوات الشعبية".
وأشار الى ان "الأرقام لا تضيع وهي واضحة والارقام الشعبية والنيابية لا يضيعوا ولم ندخل بأي سجال ضد احد ونحن نتحمل كثيرا وحريصون على المصالحة ولن نخر منها".
وشدد باسيل الى "اننا نحن كتلة رئيس الجمهورية وواجباتنا ان ندافع عن صلاحيات الرئيس ولن نسمح بالمس بصلاحيات الرئيس ولن نسمح بأن يفتح سجال بهذا الأمر ونحن بمرحلة شراكة نريد تعزيزها".