موجة من الإحتجاجات تضرب الشارع الإيراني مجددًا وتتجاوز هذه المرة الخطوط المفترضة لحماية النظام بعدما بلغت العقوبات أهدافها وبدأت إيران أمام أزمة اقتصادية غير مسبوقة تجلت في انهيار العملة المحلية أمام الدولار الذي تخطى قيمته الـ 90000 تومان إيراني، الأمر الذي دفع الإيرانيين إلى الخروج في احتجاجات واسعة في عدد من المدن الإيرانية.
وكانت العاصمة طهران مركز هذه الإحتجاجات ما يؤشر إلى ضعف النظام وربما خروج الأمر عن السيطرة ما يُنبىء بتداعيات كبيرة خلال الأيام القادمة.
الرئيس الايراني حسن روحاني تعهد بالتصدي للانخفاض الكبير في قيمة العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية، وقال روحاني في كلمة له اليوم أن "قيمة العملات ستعود إلى الاستقرار وأن الهدوء سيعود إلى السوق".
ولكن السؤال هل يستطيع الرئيس الإيراني ضبط الوضع القائم في ظل الدور المشبوه لجنرالات الحرس الثوري في ضرب حكومة روحاني وإسقاطه؟
المعلومات تتحدث أن الحرس الثوري يتأهب لإسقاط الرئيس الإيراني تحت ذريعة الوضع الإقتصادي وذرائع وهمية أخرى ويلجأ الحرس إلى الشعب كوسيلة للضغط على الرئيس والحكومة بالرغم من المساعي الجدية للرئاسة الإيرانية والحكومة لمعالجة الواقع المستجد.
وتشير التقديرات أن الحرس الثوري الإيراني يلجأ إلى استغلال الأوضاع الإقتصادية والضائقة المعيشية وارتفاع العملة ليثبت بذلك عدم أهلية الحكومة للإستمرار وإسقاطها، ويستغل الحرس الموقف الأميركي من الإتفاق النووي بل ويتماهى مع هذا الموقف إلى حد بعيد، فيما تعتبر كل الشعارات الإعلامية للحرس وكل التهديدات مجرد تهويل لتوريط الحكومة والشعب فيما لا يحمد عقباه من استدراج إيران إلى الهاوية إنطلاقًا من الأهداف التي يضعها الحرس والتي تقوم بشكل رئيسي على توتير المنطقة.
إقرأ أيضًا: البريد اللبناني المعطّل!
وأمام الواقع الذي تشهده إيران اليوم تقود التقديرات إلى أن أجندة الحرس الثوري تختلف تماماً عن أجندة الرئيس الإيراني وبالتالي فإن جنون جنرالات الحرس سيقود إيران بالتأكيد إلى مزيد من الإنهيار في الوقت الذي تنتظر فيه الديبلوماسية الإيرانية المقترحات الأوروبية بشأن الإتفاق النووي والعقوبات.
يراهن الحرس الثوري الإيراني على مزيد من الضغط الأميركي على حكومة روحاني ويسهم في تأجيج الإحتجاجات الداخلية لإسقاط حكومة روحاني التي تتصدى للتهور السياسي والعسكري للحرس داخل إيران وخارجها من سوريا الى اليمن الى العراق ولبنان.
والسؤال المطروح اليوم كيف يتعامل الرئيس الإيراني مع المستجدات وهل يستطيع الحرس فرض إرادته التي ستؤدي حتما إلى محاصرة إيران بشكل أكبر؟
والإجابة رهن الأيام القليلة القادمة.
وفي المقلب الآخر ثمة تساؤلات عن التداعيات المحتملة لتردي الأوضاع الاقتصادية في إيران على حلفائها في الخارج وقد أكدت الشعارات التي رافقت الإحتجاجات يوم أمس أن الأزمة والإحتجاجات تتعلق أيضا بالسياسات الخارجية والنزف المالي المستمر في سبيل الوجود العسكري الخارجي بما في ذلك دعم "حزب الله" وحركات المقاومة في فلسطين.
وفي هذا السياق تحدثت المعلومات عن تقليص موازنة "حزب الله" الى 60 بالمئة وأن الحزب لجأ إلى جملة إجراءات مالية سريعة على الصعيد الإداري والتنظيمي داخليًا وعلى صعيد الإنتشار العسكري للحزب خارج لبنان ولا سيما في سوريا وقد شملت هذه الإجراءات تقليص عدد المتعاقدين وإيقاف أي تعاقد جديد وتخفيص ساعات العمل للمتفرغين والمتعاقدين لتوفير المال كما تم إلغاء عدد من الدورات العسكرية الموسمية التي كان من المقرر أن تبدأ مع بداية فصل الصيف كما ألغى الحزب مصاريف الطعام التي كانت معتمدة في المراكز والوحدات وطلب إلى العناصر إحضار الوجبات الغذائية من منازلهم.
وفي ذلك مؤشر واضح على عمق الأزمة و أن تداعياتها ستكون كبيرة على الداخل الايراني وخارجه.