تردي الأوضاع الإقتصادية بسبب العقوبات ومع الإنهيار الجديد للعملية الإيرانية يشتعل الشارع الإيراني مجددا منذ الأحد الماضي.
الإحتجاجات شملت مدن إيرانية عدة وانطلقت الشرارة الاولى من قلب العاصمة طهران ما يؤشر الى تهديد حقيقي بالإنفجار الشامل.
وأعلن تجار بسوق طهران الكبير "البازار" إضرابا مفتوحا عن العمل، وأغلقوا أبواب محالهم التجارية، وذلك استجابة للشرارة التي خرجت من سوق الإلكترونيات بشارع جمهوري وسط طهران، في محاولة لحشد الإيرانيين للوقوف في وجه الغلاء المعيشي وانهيار العملة وامتدت الإضرابات إلى 7 مدن إيرانية وهي: بندر عباس ومشهد والأحواز وشهريار وعبدان وكرج وجزيرة قسم، وسط تعتيم إعلامي رسمي وبلغت هذه الإحتجاجات حد تحطيم أبواب المحال المغلقة لإجبار أصحابها على العودة إلى العمل مرة أخرى.
ردّد المتظاهرون شعارات منددة بالتدخل الإيراني الخارجي في سوريا واليمن وهتافات مثل "اتركوا سوريا.. اهتموا بأمرنا"، و"الموت للغلاء"، وسط اشتباكات مع المحتجين، وإغلاق عدة شوارع رئيسية في طهران لمنع المتظاهرين من التقدم باتجاه المؤسسات الحكومية مثل البرلمان، ومقر الحكومة الإيرانية.
ورأى مراقبون أن الأزمة الايرانية إلى مزيد من التعقيد والمزيد من الاحتجاجات وذلك لاستمرار الأزمة الاقتصادية وتطورها مع انسداد اي افق للحل.
إقرأ أيضًا: حزب الله يستغيث بالدولة .. الصرخة متأخرة
صحيفة "واشنطن بوست" نشرت بيانات من 32 مدينة من بين 52 مدينة صغيرة متعلقة بمعدل البطالة، وذلك في مدن عدد سكانها أقل من 400 ألف وتبين أن معدل البطالة في 81% من المدن التي انضمت إلى انتفاضة يناير، أعلى من متوسط البطالة الموجود بإيران وهو 12.7%.
من ناحية أخرى، أكد مراقبون أن البطالة تتركز بين الشباب من الجنسين، الذين يمثلون نحو 70% من عدد سكان إيران البالغ 80 مليون نسمة تقريبا، كما أن كل البرامج الحكومية لمحاولة إنعاش الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل، فالاقتصاد يعاني الركود، والناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يتراجع، ومعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سلبي أو منخفض للغاية، وهذا بالطبع يجعل معدلات البطالة مرتفعة.
وكانت الميزانية الإيرانية لعام 2018، تضمنت زيادة في بعض الضرائب، في ظل ارتفاع معدلات الفقر في إيران، التي بلغت بحسب البيانات الرسمية، 35% من الإيرانيين، بينما تؤكد المعارضة أن تلك النسبة خادعة؛ إذ لا تقل عن 43% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي باتت إيران نموذجا للفشل الاقتصادي والسياسي.
وتشير التقديرات إلى أن الاحتجاجات الإيرانية الحالية، لن يتم احتواؤها بسهولة، لاسيما مع استمرار أسبابها اقتصاديًا وسياسيًا، إلى جانب فشل جميع الإجراءات للحد من آثارها، وهو ما حذرت منه صحف إيرانية رسمية مؤخرًا، حيث اعترفت صحيفة "صنعت جهان"، أن أوضاع الاقتصاد الإيراني حاليا على فوهة الانفجار، بسبب زيادة معدلات التضخم، وتناقص القوة الشرائية للمواطنين مقارنة بالسنوات الماضية، رغم الوعود الحكومية الجوفاء.
من جهته تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتصدي للانخفاض الكبير في قيمة العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك بعد يوم من الاحتجاجات في العاصمة طهران.
الأسباب سياسية واقتصادية فهل يستطيع الرئيس روحاني التعامل مع الأزمة المستجدة وما هي مقومات الصمود والاستمرار؟