على هامش التحضيرات لتأليف الحكومة الجديدة، في وقت يعاني فيه الإقتصاد اللبناني من أزمة خطيرة تكاد تعصف بالقطاع التجاري والمالي، عدا عن القطاعات الأخرى التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، أطلق الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، خلال رعايته حفل إطلاق "الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني في لبنان"، أمس الإثنين، إستراتيجية جديدة تهدف إلى رفع إنتاجية إقتصاد لبنان، مؤكداً نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط" أن "المرحلة المقبلة، تعد مرحلة تنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعاً، موزعة على كل القطاعات وتخلق فرص عمل بالآلاف".
مضيفاً، "يجب أن يكون لدينا الكادر البشري المتخصص والمهيأ لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع، ولن أقبل أن ينفذه غيرنا، ويجب علينا أن نتدرب ونتعلم لكي يتم تنفيذ هذه المشاريع من قبل اللبنانيين"، مشدداً على أن "هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا برفع مستوى وجودة التعليم والتدريب المهني والتقني ليكون قادراً على أن يتجاوب مع حاجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية".
لافتاً إلى أنه "مع إطلاق هذه الاستراتيجية... وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون قد اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتنا، ورفع إنتاجية اقتصادنا".
وعلى خلفية المؤتمرات الدولية الأخيرة، لفت الحريري إلى أنه "خلال مؤتمرات بروكسل (1) و(2)، طلبت الحكومة اللبنانية من المجتمع الدولي أن يذهب أبعد من مجرد تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحديداً المجتمعات المضيفة"، موضحاً: "في هذا الإطار طرحنا أولويات كثيرة، أولها البرنامج الاستثماري بالبنى التحتية الذي تم إطلاقه لاحقاً بمؤتمر (CEDRE) في باريس، إضافة إلى تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني لشبابنا وشاباتنا".
أما فيما يخص القطاع التعليمي المهني، قال الحريري: "علينا أن نولي قطاع التعليم المهني والتقني أهمية عالية مع الأخذ بعين الإعتبار متطلبات السوق لمساعدة القطاع الخاص على تأمين اليد العاملة المتخصصة والمتدربة".