اعتبر النائب عبد الرحيم مراد أن ما يحصل في عملية تشكيل الحكومة "أشبه بهبة ساخنة وهبة باردة"، لافتا الى ان العقبات التي تؤخر اتمام العملية ثلاثة، ولا تزال على ما هي عليه، ان كان لجهة العقبة الاساسية المتمثلة بالخلاف القواتي–العوني او العقدة الدرزية كما عقدة التمثيل السني.
وشدد مراد في حديث لـ"النشرة" على "أحقية النواب السنة الـ10 الذين لا يتبعون لتيار المستقبل أن يتمثلوا بـوزيرين في الحكومة الجديدة، التي يصر القيمون على تشكيلها على أن تكون عادلة وشاملة وتتمثل فيها كل القوى السياسيّة"، لافتا الى انه "لو كنا باطار حكومة مصغّرة أو حكومة أمر واقع لكنا فهمنا ان هناك من سيُستبعد عنها، لكننا على الأرجح على موعد مع حكومة من 30 أو 32 وزيرا تراعي نتائج الانتخابات النيابية". وأضاف:"طالما القوات والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم من الأحزاب يصرّون على أن يتمثلوا بحسب حجمهم النيابي، فذلك يعطينا حق المطالبة بالمعاملة بالمثل". واشار الى ان حزب الله وحركة أمل متعاطيان مع هذا المطلب، "ونحن نراهن على الرأي العام اللبناني لتحصيل حقنا".
الزير من البير
ورأى مراد أنه "لا يمكن الحديث حتى الساعة عن تأخير بتشكيل الحكومة باعتبار اننا لا نزال ضمن الوقت الطبيعي لتشكيل الحكومات، أضف ان الحكومات الماضية استلزم تشكيلها أشهرا ونذكر بأن حكومة تمام سلام استلزمت عملية تشكيلها نحو 11 شهرا". وأضاف:"على كل حال أي حكومة ستتشكل لن تكون قادرة على "شيل الزير من البير" بما يتعلق بالوضع الاقتصادي المرتبط كليا بعملية حقيقية وجدية لمكافحة الفساد".
وشدد مراد على أن "المطلوب لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها التحلي بالجرأة واتخاذ قرار بالمواجهة، والا فان تشكيل الحكومة او عدمه سيكون سيانا وان كنا نصر على أن لا مبرر للتأخير".
السياسة الخاطئة
وردا على سؤال، أشار مراد الى "وجوب أن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة اشارة واضحة الى علاقة لبنان المميزة بكل الدول العربية كما التأكيد على أن المقاومة والشعب والجيش صمام الامان لحماية البلد من الاعتداءات الاسرائيلية".
وتطرق مراد لملف النازحين السوريين، فحث على وجوب "التنسيق مع سوريا لاعادتهم وتحديد المناطق التي يمكن أن يعودوا اليها"، معتبرا ان "سياسة النأي بالنفس أثبتت أنها سياسة خاطئة، لأن مصلحة لبنان تقتضي بالتنسيق والتعاون مع دمشق، سواء لتصريف انتاجنا أو لحل أزمة النزوح". وقال:"قبل نهاية السنة سيكون هناك انفراجات في سوريا ولن يبقى لبناني هنا فكيف بالحري السوريين، أضف ان البعض يحاول القفز فوق واقع أن وجود النازحين حرك العجلة الاقتصادية نتيجة المساعدات التي يتلقونها، ويتناسى بأن الأزمة الاقتصادية موجودة من قبل نزوحهم ومرتبطة كليا بالفساد المستشري".