أفضت المعطيات الأخيرة المتعلقة بتأليف الحكومة اللبنانية العتيدة أن لا أفق زمنياً بعد لإعلان التشكيلة الجديدة، في ظل إصرار «حزب القوات اللبنانية» على «التمثيل الصحيح»، وهو الحصة الحكومية المتساوية مع حصة «التيار الوطني الحر» في الحكومة، الأمر الذي يعارضه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ورئيس «الوطني الحر» جبران باسيل، وتتهمه «القوات» بالوقوف وراء محاولات الاستئثار بالحصة المسيحية، مؤكدة أنها «لن تُحرج ولن تخرج من الحكومة».
وتدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس على خط التأليف، بالدعوة إلى عدم إهمال غير المحزبين، وإشراكهم في الحكومة. وقال الراعي في قداس الأحد: «إننا في كلّ يوم، ننتظر ولادة الحكومة الجديدة، وهي مع الأسف ما زالت تتعثّر»، مشددا على أن «الشّعب لا يريدها مؤلّفة من أشخاص عاديين لتعبئة الحصص وتقاسم المصالح وإرضاء الزّعامات، بل يريدها الشّعب والدول الصّديقة الدّاعمة للبنان والمشاركة في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل، حكومة مؤلّفة من وزراء يتحلّون بالكفاءة التقنوقراطيّة والمعرفة وروح الرّسالة والتجرّد والأخلاقيّة والتفاني».
وأشار الراعي إلى أنه «إذا كان لا بدّ من تمثيل للأحزاب والأحجام، فليكن على هذا المقياس»، مضيفا أنه «يجب عدم إهمال الأكثريّة الباقية من خارج الأحزاب والأحجام النيّابية، وفي صفوفها شخصيّات وطنيّة رفيعة، يجب أن تكون جزءاً أساسياً في الحكومة العتيدة». وقال: «إذا كان لا بدّ من ألوان سياسيّة، فالّلون المفضّل هو لون الوطن، دولة وشعباً ومؤسّسات».
ورأى الراعي أن «تحدّيات كبيرة تنتظر الحكومة الكفوءة المنتظرة، ومنها إجراء الإصلاحات في الهيكليّات والقطاعات التي فصّلها بالتحديد البيان الختامي لمؤتمر باريس بغية النّهوض الاقتصادي بكلّ قطاعاته».
وتمثل عقدة تمثيل «القوات» أبرز العقد التي تحول دون إعلان وشيك للحكومة، في وقت يرفض الحزب تحميله المسؤولية بالوقوف وراء تأخير الحكومة، متهماً رئيس التيار الوطني الحر بالاستئثار.
ورأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبه قاطيشا أن تحميل «القوات» المسؤولية عن التأخير في إعلان الحكومة «يقف وراءه المستأثرون بكل شيء»، مشدداً على أن «القوات» «لا تريد إلا التمثيل الصحيح، وتنفيذ الاتفاقيات المعمول بها» في إشارة إلى «اتفاق معراب» الذي كشف رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع عن أحد بنوده في وقت سابق والقاضي بأن تكون حصة «القوات» مساوية لحصة «التيار الوطني الحر» في الحكومة.
وقال قاطيشا لـ«الشرق الأوسط»: «المستأثرون يحاولون إحراجنا لإخراجنا، لكننا لن نُحرج ولن نخرج»، مؤكداً «إننا متمسكون بالتمثيل الصحيح»، وهو خمسة وزراء بينهم حقيبة سيادية أسوة بحصة «التيار الوطني الحر»، فضلاً عن موقع نائب رئيس الحكومة. وقال: «التنازل عن المطلب يجب أن يقابله تنازل مقابل من الطرف الآخر»، لافتاً إلى أن «اتفاق معراب يحدد هذا الواقع، وإذا أراد الطرف الآخر التنصل من الاتفاق فهذا شأنه، لكن الرأي العام سيحاسب المستأثرين، فالشعب أعطانا وكالة بتمثيله لا يمكن التخلي عنها».
وعن العلاقة بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» في ظل التجاذب على الحصص الحكومية، قال قاطيشا إن «هناك اتفاقيات ونحن حريصون عليها»، لافتاً إلى أنه في ملف تشكيل الحكومة «علاقتنا المباشرة هي مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري». وقال: «نحن مع الرئيس الحريري في خندق واحد، وهو متفهم ويستوعب وضعنا الشعبي وحجم تمثيلنا، وهو يصر على تمثيل كل القوى بحجمها الأساسي، ويعطي كل ذي حق حقه»، مشدداً على أن المطالبة بحقيبة سيادية ونائب رئيس الحكومة «هو حقنا الطبيعي».
وأمام تعقيدات تقفل احتمال ولادة الحكومة سريعاً، قال قاطيشا إن «عودة المتعنتين لضميرهم وحجمهم الطبيعي من شأنه أن يدفع إلى تشكيل الحكومة سريعاً»، أما «إذا بقي المتعنتون على محاولاتهم للاحتكار والحيلولة دون تمثيل حزبي القوات والكتائب بحجمهما الطبيعي، فهذا يعني أن التشكيل سيكون صعباً»، مشدداً على أن «سرعة التأليف مرتبط بعدم عرقلة الطرف الآخر صاحب فكرة الاستئثار، وهو وزير الخارجية جبران باسيل تحديداً وليس التيار الوطني الحر بأكمله».
وفيما ظهر الصراع على الأحجام عائقاً أمام إعلان وشيك للحكومة، رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش، أن «إطار المهلة الزمنية لتشكيل الحكومة ما زال مقبولا، ولكن ليس هناك من داع للمبالغة في تضخيم الأحجام ولا سيما أن الانتخابات النيابية أفرزت وأظهرت حجم كل القوى السياسية»، مضيفاً: «إذا اعتمدنا قاعدة حجم التمثيل وإعطاء حقائب بحسب هذا الحجم، فيجب ألا يكون هناك أحد مختلف مع الآخر لأن الأحجام واضحة».
وشدد فنيش، وهو ممثل «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال، على «ضرورة وجود تعاون جدي لولادة حكومة وحدة وطنية تنطلق من رؤية واحدة، فضلا عن وضع النزاعات والخلافات والتجاذبات السياسية جانبا وعدم الإصغاء للتدخلات الخارجية، وإسقاط كل الرهانات على أي متغيرات ولا سيما أنه أمام هذه الحكومة الجديدة مهام مسؤوليات كبرى أبرزها معالجة ما يشكو منه الوطن على مستوى الكثير من الأمور الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية والمالية».