لمس النائب البير منصور تراجعاً في الاجواء التفاؤلية، وقال لـ«الجمهورية»: «عندما يصبح تأليف الحكومة توزيع حصص ومنافع، يصبح تأخير ولادتها امراً طبيعياً بفِعل شد الحبال ومحاولة كل طرف تحصيل اكبر عدد ممكن من الحقائب».
ونصح منصور المعنيين بالتأليف «بتجاوز توزيع الحصص، وحصر المشاكل المطروحة التي تتطلّب معالجة، والتفتيش عن فريق عمل متجانس يستطيع العمل على معالجة المشاكل الاساسية المطروحة».
ونَبّه من تداعيات تأخير ولادة الحكومة، وقال: «صحيح انّ التأليف لا يزال ضمن المهلة الطبيعية، الّا انّ البلاد هي في وضع غير طبيعي، فالأزمات القائمة وخصوصاً الاقتصادية كبيرة جداً، لدرجة تستدعي تضامن الجميع والمعالجة السريعة، وكذلك الازمة الاجتماعية والعجز المالي غير المسبوق ووضع الادارة المهترىء وتردّي الخدمات والدين العام البالغ مئة مليار دولار، كلّ ذلك يهدّد وضع البلد».
من جهة ثانية، رأى منصور بعض المبالغة في توصيف الوضع في منطقة بعلبك ـ الهرمل، وشدّد على انّ المعالجة تبدأ في إنماء المنطقة بشكل جدي، ولاحَظ تراخياً أمنياً، داعياً الاجهزة الامنية الى التعاطي بحزم، «فالمطلوبون معروفون، وطرق التهريب معروفة، وحراميّة السيارات معروفون»، وأكد «انّ الدولة مسؤولة في النهاية، وان لا أحد يقف في وجهها لمنعها من القيام بواجباتها».