ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإن «عملية تحالف زعيم ائتلاف النصر (العبادي) مع لائحة (سائرون) الآن تقوّي من موقف الصدر في التفاوض مع قائمة (الفتح) وخصوصاً مع زعيم ميليشيا (عصائب أهل الحق) قيس الخزعلي، فضلاً عن تطبيق الشروط التي وضعها الصدر لا سيما في ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة»، مشيرة إلى أن «موقف الصدر بات أفضل من الفترة الماضية، كون تحالفه مع العبادي، يُسهم بتقليل ضغوط قائمة (الفتح) (بزعامة النائب هادي العامري المقرب من إيران)، على زعيم التيار الصدري الذي أصبح لديه بديل ورقم أكبر من المطلوب يتيح له التحرك بحرية أكثر أمام القوى السياسية الأخرى».
وأوضحت المصادر لجريدة «المستقبل» أن «تحالف الصدر و(الفتح) جاء نتيجة ضغوط مارسها الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأجنحته المسلحة على زعيم التيار الصدري وحشره في الزاوية، فإما أن يكون في المعارضة ويتولى حلفاء إيران مهمة تأليف الحكومة الجديدة، أو ينضم إليهم، ما جعله يرضخ لإرادته بدلاً من أن يكون في المعارضة، وبالتالي فإن قائمته لن تحصل على أي منصب، وستخسر الفوز الذي حققته، ولهذا تم التفاهم مع العامري، لا سيما وأن المطلوب إيرانياً هو عزل زعيم التيار الصدري سياسياً، فلم يرغب الأخير بإعطاء إيران هذه الفرصة لعزله، لكن الصدريون يعتبرون أن النصر الأكبر لهم هو إبعاد حزب (الدعوة) عن رئاسة الحكومة، وأن يكون ائتلاف (سائرون) صاحب الحق بترشيح من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة».
ولفتت المصادر إلى أن «إيران لم تحقق كل ما تريد في العراق، مع أنها أجبرت الصدر على التفاهم مع العامري، لكنها أخفقت على الرغم من الوساطات على إجبار زعيم التيار الصدري على المصالحة مع زعيم ائتلاف (دولة القانون) نوري المالكي»، مؤكدة أن «تحالف الصدر - العبادي يمنح الأول حرية التحرك أكثر، لما يحمله العبادي من دعم أميركي فضلاً عن الثقل الإقليمي والعربي الذي يقف وراءه، وبالتالي فإن إيران لم تحقق كل ما تريده، وأن المستقبل يرجح كفة الصدر على كل ما ترغب إيران بتحقيقه في الساحة العراقية».
وبتحالف «سائرون» وائتلاف «النصر» الذي أعلنه كل من العبادي والصدر، بات مجموع مقاعدهما في البرلمان، 184 من أصل 329 مقعداً، وهي مقاعد تؤهل التحالف لتمرير التشكيلة الوزارية لاحقاً.