بلباقته المميّزة استقبلنا وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال يعقوب الصراف في مكتبه في وزارة الدفاع، عارضاً لنظرته في السياسة والدفاع، بطبعه الجدي والحازم، ومقدما الاجوبة الشافية بصراحته المعهودة، كما هي عادته، لتساؤلات طرحتها عليه "النشرة" تمحورت حول مشروع خطّة كاملة عمل عليها الوزير، تنص على انشاء 6 مستشفيات عسكرية في بيروت والمناطق، والذي وضع على سكّة التنفيذ، كما شرح للآلية المعتمدة لدى الجيش اللبناني في تلقي الدعم الدولي والمحلي بمساعدات عسكرية وفق هبات او قروض، وتطرّق الى مؤتمر ميونيخ للأمن وأهمية مشاركة لبنان فيه، وتناول وزير الدفاع موضوع حقوق لبنان وواجبه بحماية موارده من إسرائيل، خصوصاً تلك المتعلقة بالغاز والنفط وكيفية حماية الشركات النفطية العالمية التي ستقوم بالاستثمار في هذه الموارد.
وكذلك شرح الصرّاف خطورة خرق اسرائيل المستمر والمتصاعد في السنة الفائتة بالعام 2017، للقرار 1701، وتطرق ايضا الى الوضع السياسي والاقتصادي للبنان مطمئنا الى ان جميع الافرقاء متفقون على المشروع السياسي الكبير للعهد، وشدّد من جهة اخرى على رفض لبنان فرض المجتمع الدولي سياساته على لبنان في ملف اللاجئين والنازحين والعبئ الذي يشكّله هذا الملف على البنى التحتية، فضلا انه من حق لبنان أخذ اجراءات سيادية في هذا الاطار لحماية أمنه ومصالحه الاقتصادية، مثل الاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بحق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. واعتبر ان مرسوم التجنيس الذي اصدره رئيس الجمهورية ميشال عون هو حق رئاسي بامتياز ويدخل في اطار صلاحياته، واكد ان لا يجوز تسخيف الانجازات التي حققها العهد، على المستويات كافة على الرغم من الضغوط التي تواجه لبنان على الحدود الجنوبية بسبب استنفاره بوجه اسرائيل كما بوجود النازحين بهذا الحجم الهائل على ارضنا.
الصرّاف لخّص نظرته الاستراتيجية للبنان المستقبل واضعا إياها تحت 3 عناوين:
-سيادة لبنان تعني قرارا داخليا يتأقلم مع الاوضاع المحيطة مثل مسألةالنازحين ولكن لا يقبل ان تفرض سياسات عليه وبخاصة بشأن السوريين.
-حماية لبنان لكامل اراضيه واجوائه وموارده ومياهه وشعبه وكل مقيم على اراضيه ومن ضمنهم النازحين، الذي من واجب لبنان حمايتهم وخدمتهم وفق نظرته لا نظرة المنظمات الدولية.
-النهوض الاقتصادي لأن استدامة الدولة وسيادتها وامنها هو نتيجة مباشرة لاستقرار اقتصادي يجب ان نعمل جميعا لتحقيقه.
خطة المستشفيات العسكرية
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال أسهب في شرح مشروع الخطة الكاملة الّتي تتمحور حول المستشفى المركزي في بدارو والذي سيكون جديدا يضاف الى المستشفى الموجود ومستشفيات متخصصة في المناطق لخدمة أهالي العسكر، تطوير الكوادر الادارية والطبية بالتعاون مع جامعة البلمند، وأوضح ان المشروع الاستشفائي ذات طبيعيتين: امراض مدنيّة تعني اهالي وذوي العسكر المتقاعدين وبالخدمة، والطبيعة الاخرى وهي الميدانية للجنود في الخدمة وما يتعرضون له خلال أداء عملهم العسكري.
اما تفاصيل الخطة الشاملة التي عمل عليها الوزير يعقوب الصرّاف فتنصّ على انشاء مستشفى مركزي في بدارو و5 مستشفيات متخصصة في المناطق:
1-مستشفى عسكري مركزي (400 سرير)
2- مستشفى في محافظة عكار (75 سريرا)
3- مستشفى في محافظة بعلبك الهرمل (75 سرير)
4- مستشفى في محافظة جبل لبنان (50 سريرا)
5-مستشفى في محافظة الجنوب (50 سريرا)
6- مستشفى في محافظة الشمال (50 سريرا)
المستند المعروض بتاريخ 6 كانون الاول 2017 أدناه ادخله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في خطة انماء المناطق وتم طرحه خلال مؤتمر سيدر في باريس.
وطمأن الى ان تمويل المشروع يأتي من مصادر متعددة ومنها المؤتمر المذكور، كاشفا انه طالب ببرنامج تمويل للمشروع من مجلس النواب لضمان انهائه، مضيفا ان المؤسسة العسكرية تدفع 220 مليون دولار للمستشفيات الخاصة والمرتقب حين يتحقق المشروع ان نوفر 30 مليون دولار في السنة والتي يمكن ان نستثمرها بقطاعات اخرى للجيش مثل التجهيز والعتاد.
الدعم الدولي للجيش
الصرّاف شرح ان المساعدات التي تأتي للجيش اللبناني هي هبات أجنبية وكذلك محلية، اما الدعم الاكبر فهو يأتي من الولايات المتحدة الاميركية، تليها الدول الاوروبية مثل ايطاليا وفرنسا وبريطانيا، وهو يختلف مردوده السياسي ومستوى الدعم بحسب الدول الداعمة، موضحا ان بعض الدول تساعد الجيش اللبناني لأن لديها مصلحة مشتركة مع لبنان مثل المصلحة الاستراتيجية بمحاربة الارها،ب ومنع النازحين من اللجوء اليها وتهريب البضائع على انواعها، الواردة والصادرة، وبخاصة الدول الاوروبية مع مردود امني حتمي لهم، وما دخل الى سوريا والعراق من سلاح وارهابيين وما دخل الى لبنان وخرج منه خير دليل، غير ان الجيش اللبناني بفضل القرار والدعم الدوليّين، خفّف من كمية المسلحين والسلاح الذين دخلوا عبره الى سوريا، ولفت الى المساعدة الايطالية والتي تتركّز على القطاع البحري للجيش اللبناني وبخاصة بعد الضغوط الدولية على اليونيفيل لتقليص مهماتها البحرية ما يدفع المؤسّسة العسكريّة الى محاولة تعزيز قوتها البحرية، لتستلم جزءا من هذه المهام وخاصة ان لبنان ملتزم بحماية مواردهالبحرية من نفط وغاز كما بحماية المستثمرين في هذا القطاع.
وتطرّق الصرّاف الى حماية لبنان لأجوائه مشيرا الى انه لم يتمكن لبنان من التوصل الى الحصول على سلاح يحمي أجوائه ويرضى عنه الاميركي، ولكن يستفيد لبنان من الولايات المتحدة حاليا لحماية ارضه من أسلحة أرض أرض يحتاج اليها الجيش بشكل رئيسي.
معالجة مشكلة النازحين
وذكر الصرّاف ان حضور لبنان في مؤتمر ميونيخ كان هدفه الرئيسي إرسال صورة عن العهد الجديد، للتأكيد ان في لبنان في ظله موقف موحّدواجماع وراء القرار الاستراتيجي اللبناني، فلا نريد الاعتداء على احد ولكن لا نسمح لاحد ان يعتدي علينا، والتأكيد ان للمرة الأولى يتّفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب على موقف واحد في هذا الاطار، ولفت الى ان لبنان دخل ايضا من خلال المؤتمر الى عرض وجهة نظره في شأن النازحين على ارضه وضرورة تعاون المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن مع الدولة اللبنانيّة بما يصبّ في مصلحة لبنان وفق منظوره هو، وانتقل الصراف ليؤكد ان الاجراءات التي اتخذتها الخارجية اللبنانية بحق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما هو الاّ تكريس سيادة لبنان على كامل الارض لأن السيادة قرار، معتبرا ان لبنان تحمّل عبء النازحين على بناه التحتية والاقتصادية، وبخاصة في استهلاك الكهرباء وزيادة ازمة النفايات والضغط على القطاع التعليمي،دون التزام واحد وصريح من المجتمع الدولي الّذي لم ينسّق ولبنان، في وقت ليس من دولة في الاقليم تقبل ان تعمل المنظمات الدولية على ارضها من دون المرور بالدولة، لذلك المطلوب تعديل الاسلوب الذي كان يتعاطى به المجتمع الدولي مع لبنان، وهو بدأ بتغيير تعاطيه نتيجة الاجراءات التي اتخذت في هذا الاطار.
انجازات العهد وصلاحيات الرئيس
واعتبر الصرّاف ان لا يجوز تسخيف الانجازات التي حققها العهد، من اقرار موازنة بعد سنوات على غيابها واجراء التعيينات على المستويات كافة واقرار قانون انتخابي، والقضاء على الارهاب على الرغم من الضغوط على الحدود الجنوبيةللبنان، بسبب استنفاره بوجه اسرائيل كما بوجود النازحين بهذا الحجم الهائل على ارضنا، مؤكدا ان صلاحيات رئيس الجمهورية لا تقبل المراجعة ومرسوم التجنيس الاخير يدخل في صلب صلاحياته الدستورية، والرئيس ميشال عون يستعملها بشكل كامل. وانتقد من يطالب بنقل صلاحيات الرئيس بالتجنيس الى مجلس الوزراء، معتبرا ليسهناك من شروط ملزمة لرئيس الجمهورية وهو حق سيادي له، والاّ فليغيّروا الدستور وحينها يمكن ان نناقش الامر، وأوضح ان اعطاء الجنسية لمن يستحقها ويبلغ عددهم 400 مجنس لن يغير الديمغرافيا ولن يحدث خللا،فيما الذي احدث الخلل كان في مرسوم تجنيس مئات آلاف المجنسين في العام 1994.
واعتبر انه لولا وجود مليون ونصف المليون نازح سوري لكانت التغذية الكهربائية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة، من دون ان ننسى ان عرقلة بناء معامل الطاقة على البرّ منذ العام 2010 ابقى ازمة الكهرباء قائمة، وأشار الى أن أزمة النفاياتهي بسبب الضغط السكاني الهائل مع وجود النازحين، لافتًا الى أن الوضع الاقتصادي لكان بحال افضل أيضًا.
وختم الصراف بالتأكيد ان ربما لم نحقق المشروع الذي اجمعنا كلنا كلبنانيين في هذا العهد على تحقيقه ولكن هذا لا يعني ألاّ نستمر في العمل لتحقيقه.