قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات الجديدة حول الحكومة، أنّ جولة المشاورات الجديدة أكدت نضوج ما نسبته نصف الطبخة الحكومية، وخصوصًا في الشق المتعلق بالقوى التي ستتمثل في الحكومة، والتي تشمل حتى الآن كلًّا من تيار "المستقبل"، "حزب الله"، "حركة أمل"، "القوات اللبنانية"، "تيار المردة"، "التيار الوطني الحر" إضافة الى حلفائه في تكتل "لبنان القوي"، والحزب التقدمي الاشتراكي، فيما لم تدخل دائرة الحسم الايجابي بعد الأصوات المطالبة بتمثيل الكتل الصغيرة داخل البرلمان، كالحزب القومي وحزب الكتائب إضافة الى السنّة خارج تيار المستقبل.
في السياق، وبحسب التصور الذي قدّمه الرئيس الحريري أمس الجمعة فهو أعطى "القوات اللبنانية" اربع حقائب وزارية تردد أنه يمكن أن تكون احداها حقيبة سيادية (الدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة، كما يعطي "اللقاء الديموقراطي" المقاعد الدرزية الثلاثة، فيما تكون حصة رئيس الجمهورية 3 وزراء (سني وكاثوليكي وارثوذكسي)، و7 وزراء لتكتل لبنان القوي، بما في ذلك حزب الطاشناق، وواحد للمردة، و6 وزراء للمستقبل (5 سنة وماروني واحد) و6 وزراء للثنائي الشيعي.
وانطلاقًا من هذه المسودة، فإن الرئيس ميشال عون رفض بندَي منح اللقاء الديموقراطي ثلاث حقائب و"القوات" حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، فيما أصرّ الحريري عليهما، وعليه لمحت المصادر الى أن توزيع الحقائب على الافرقاء لا يزال في أول الطريق ولكن تردد التفاهم على أن بعض الحقائب الخدماتية الاساسية بات مبتوتًا ومنها الاشغال لحركة "أمل" والصحة لـ "حزب الله " والاتصالات لـ "تيار المستقبل" والتربية للحزب التقدمي الاشتراكي والطاقة لـ"التيار الوطني الحر" والعدل لـ"القوات" ما لم تعط حقيبة سيادية.
وليلًا تحدثت معلومات لـ "اللواء" عن أن الرئيس عون متمسك بتوزير الأمير أرسلان، على أن تكون حصة النائب جنبلاط 3 وزراء بينهم مسيحي.
وبالتالي فان حلّ هذه العقدة، وقبول الوزير جنبلاط بهذا الطرح، أو تعيين وزير وسطي بينه وبين ارسلان، قد تكون من الأمور التي تؤشر إلى قرب ولادة الحكومة.
وعلى المقلب الآخر، نقل زوّار معراب لـ "الجمهورية" أجواء تؤكد انّ "القوات" ما زالت ملتزمة بالاتفاق القديم الذي عقد مع "التيار الوطني الحر" لجهة المناصفة في التمثيل المسيحي في الحكومة بينهما، ولا يبدو أنها ستتراجع عن هذا الأمر، في وقت أنها لا تمانع في الدخول في مفاوضات حول الحكومة في اي وقت ومع أيّ كان.