المشهد السياسي العام لايحمل معه اي جديد، على الرغم من عودة الرئيس سعد الحريري حيث الامور لازالت في المربع الاول.
وبعد ثلاتة ايام يكون قد مر شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف حكومته الثالثة، ولا يلوح في الافق المنظور أية مؤشرات ايجابية في تاليف الحكومة العتيدة .وخير دليل على انه لم يحصل جديد ما عبر عنه بالامس الرئيس نبيه بري من ان "قضية تشكيل الحكومة ، تتراجع الى الوراء بدل ان تتقدم ولا توجد اي بوادر ايجابية تشجع على القول بان الحكومة ستبص النور قريباً" . ولربما الرئيس نبيه بري في هذا الاتجاه يشير الى انه من وجهة نظره هناك شيئاً ما على مستوى الخارج يدفع باتجاه التاخير في ولادة الحكومة العتيدة هذ من جهة كما يمكن القول بانها نوع من تحريك المياه الراكدة .جهات في الثامن من اذار تنفي وجود ضغوطات خارجية وتؤكد على أن الملف داخلي ولكن في المقابل بالتالي لا تتوقع تلك الجهات فك ارتباط لبنان نهائياً عما يحصل في اليمن بالاضافة الى الضغوط الاميركية على روسيا –وإيران .إلا ان التأثير السلبي لذلك على لبنان ، سوف يسقط لصالح رغبة تلك الدول بابقائه بعيد عن ساحة الصراع الاقليمي ،جهات اخرى تعتبر ان مسالة التاليف بالغة التعقيد ،وبان حلها يحتاح الى تسوية جديدة ،وغير معروف طبيعة هذه التسوية،ما اذا كانت مبنية على حسابات داخلية على ضوء نتائج الانتخابات ام على حسابات خارجية فرضتها التطورات الدولية والاقليمية التي يعيشها العالم حالياً.
إقرأ أيضًا: قيام الدولة ضرورة
مصدر ديبلوماسي مطلع يرى بأن لبنان تحت سيطرة "حزب الله" مع استمرار حالة التأرجح بين حياة جيدة والحرب الاهلية،بالاضافة لذلك ذكرت مصادر مطلعة أن هناك فيتو من قبل بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية على إسناد بعض الوزارات إلى "حزب الله". وأشارت المصادر إلى أنه إضافة إلى الوزارات السيادية، هناك فيتو حقيقي على تولي "حزب الله" أي وزارة لها إرتباط بالنازحين السوريين مثل الشؤون الإجتماعية والصحة والدولة لشؤون النازحين. غير أن المصادر تعتقد أن هذه الفيتوات قد لا تكون حاسمة، خصوصاً وأن أصل مشاركة "حزب الله" في الحكومة غير مرغوب به أميركيا، وتلفت إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير ملزم على التجاوب معه. وفي هذا الجو يصر الرئيس سعد الحريري على أنه لم يوقف اتصالاته بشأن عملية تشكيل الحكومة. خلال وجوده في فرنسا كان على تواصل دائم مع لبنان وإن بشكل غير مباشر لربط مجموعة خيوط تؤدي إلى بلورة تشكيلة حكومية، ترضي الجميع، وتتلافى الحسابات المستعصية. ففي دوائر بيت الوسط، كلام واضح بأن ليس من مصلحة الحريري، تأخير تشكيل الحكومة فبالنتيجة هي حكومته، وهو جزء من التركيبة وأي عرقلة تستهدفه كما تستهدف رئيس الجمهورية لكن بنفس الوقت الحريري يتعرض لضغوط كثيرة، يعتبرها المقربون من الرئيس الحريري أنها تهدف إلى تقويض صلاحياته، فهو لا يطوّق في الحصص ومطالب الكتل فحسب، بل في الاستحواذ على الحقائب التي حجزت قبل إنطلاق مفاوضات التشكيل الجدية. وهذه أيضاً عقبة جديدة تضاف أمام صلاحيات الرئيس المكلّف.
إقرأ أيضًا: عن التأخير في تشكيل الحكومة وخيارات الحريري!
ما يجري لا علاقة له بالحصص فحسب، بل يطاول الصلاحيات وهذه مشكلة سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة. ما حصل أخيراً بشأن اعتراضات الوزراء على تغيير أو تحوير مقررات الجلسات الحكومة، سيشكّل باباً لإعادة طرح مسألة وضع نظام داخلي يحددّ آلية عمل الحكومة، جلساتها، ووضع جدول أعمالها وإتخاذ قراراتها وكيفية تبليغها. وهذه بدورها ستؤدي إلى تطويق صلاحيات رئيس الحكومة أكثر، وستجعل رئيس الجمهورية الحائز على حصّته الوزارية متحكماً بمفاصل الجلسات، في عودة إلى ما قبل صيغة الطائف. وعلى هامش عملية التشكيل، ثمة خلافات جوهرية غير مرتبطة بالحصص والحقائب. هي تجاذبات صامتة حول آلية التشكيل، وعملية فرض الضغوط على الرئيس الحريري. ثمة من يستقرأ محاولات لتطويق صلاحيات رئيس الحكومة، من خلال الطرح عليه شروط معينة أو صيغة مختلفة. تارة يسمع المحيطون بالحريري كلاماً عن فترة زمنية توجب عليه إنجاز التشكيلة الحكومية، وإلا الذهاب إلى خيارات أخرى، كإعادة الإستشارات مثلاً. كما يعلم المقربون من الحريري أن هذا الكلام يأتي في سياق الضغط الإعلامي ليس أكثر، الدستور واضح ولا يمكن فرض شروط من هذا النوع على رئيس السلطة التنفيذية. وفي بعض الاحيان يسمع هؤلاء كلاماً عن صيغ يتم الحديث عنها وطرحها لإلزام الرئيس المكلف بالتشكيل بها. ردّاً على كل هذه الجلبة والتي يأخذ البعض لها ابعاداً تمس بإتفاق الطائف، وفي هذا السياق يفضّل الحريري الصمت والتأكيد على التزامه بالدستور، ولا يريد الدخول بأي مواجهة سياسية لا داعي لها مع أي طرف.كما ترفض دوائر بيت الوسط تحديد مهل زمنية محددة لإنجاز التشكيلة، مع الإشارة إلى أن العملية لا تزال ضمن الاطر المقبولة، وهناك من يتوقع ان يتم التوصل إلى صيغة حكومية مرضية، خلال فترة قريبة لتذليل مختلف العقبات وتحديد أحجام الكتل النيابية.