الخرق الوحيد، في ما خصّ تشكيل الحكومة، هو أنّ الرئيس المُكلّف سعد الحريري، أدار أخيراً مُحركاته. هذا وحده كفيل بأن يُضفي طابعاً إيجابياً على الملف الحكومي، لكن، معظم المُعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، تُفيد بوجود تعقيدات لا يُستهانُ بها، بدءاً من «الحصص» وصولاً إلى الحقائب. في المعلومات، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبدعم كامل من كتلة «لبنان القوي»، يصر على اعتماد معيار موحد للتمثيل الحكومي، فإذا كان المعيار وزيراً لكل أربعة نواب، فإن تمثيل القوات اللبنانية بأربعة وزراء، يعني تمثيل «لبنان القوي» بسبعة وزراء مسيحيين، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية (3 وزراء). ما يعني أن توزيع المقاعد المسيحية الـ 15 لن يكون سهلاً في هذه الحالة. النقطة الثانية التي يتمسك بها رئيس الجمهورية، هي حقه وحده، استناداً إلى أعراف ما بعد الطائف، باختيار نائب رئيس الحكومة (الموقع الأرثوذكسي الأول)، وبالتالي، وبدل أن تكون القوات اللبنانية شاكرة له لأنه أعطاها هذا المقعد في الحكومة السابقة طوعاً، قررت شن هجوم على صلاحيات رئاسة الجمهورية بدل أن تكون من الداعمين لتعزيزها. أما النقطة الثالثة، وهي متصلة بالأولى، فإن كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي تضم تسعة نواب، من حقها أن تتمثل بوزيرين درزيين، ولذلك، سيكون الوزير الدرزي الثالث من حق رئيس الجمهورية بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط، وهذه نقطة خلافية بحد ذاتها مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتجه في الأيام المقبلة إلى رفع سقف خطابه التصعيدي ضد رئاسة الجمهورية من زاوية أن رئيس الجمهورية ليس من حقه أن يختار أي وزير طالما أنه ينتمي إلى كتلة ستنال أكبر تمثيل في الحكومة.
يقود ذلك للاستنتاج أن احتمال صدور الدُخان الأبيض من قصر بعبدا، مساء غد الأحد، ما زال ضئيلاً. يأتي ذلك، خلافاً للأجواء الإيجابية التي سُرّبت عمداً أمس، وتحديداً من جانب تيار المستقبل والقوات اللبنانية. هدفُ الحليفين السابقين، واحد. يُريدان إحراج ميشال عون، والضغط عليه، من أجل أن يوافق على مسودة «الحصص» التي أودعه إياها الحريري، عندما التقاه، أمس، في بعبدا.
وقال الحريري للصحافيين إنّه «إذا استمررنا في العمل وفق هذا المسار، يُمكننا الانتهاء بسرعة كبيرة». إلا أنّ الحريري، لم يوضح إن كان هناك «فيتو سيادي» على القوات اللبنانية. وردّ على سؤال بالقول إنّه «حالياً، نحن نتحدث عن الأحجام». وكانت مصادر بعبدا قد أبلغت «الأخبار» أنّ يوم الاثنين «سيكون حاسماً لجهة إعلان التشكيلة الحكومية أو الانتقال إلى مسار مختلف»، لافتةً إلى أنّه جرى «تضييق مساحات العِقد، والعمل سينصبّ في اليومين المُقبلين على إقناع القوات واللقاء الديموقراطي بتوزيع الحصص على الكتل وفق معيار موحد». وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ هذه النقطة الأخيرة، كانت السبب في فرملة اندفاعة الاتفاق الحكومي. فقد عرض الحريري على عون، مسودة تتضمن حصول اللقاء الديموقراطي على الحقائب «الدرزية» الثلاث، و«القوات» على حقيبة سيادية (وزارة الدفاع) ومنصب نائب رئيس الحكومة. إضافةً إلى إصرار «القوات» على إبقاء الشؤون الاجتماعية من حصتها، وسحب وزارة الأشغال من تيار المردة. رفض عون بندَي منح اللقاء الديموقراطي ثلاث حقائب و«القوات» حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة، فيما أصرّ الحريري عليهما، بحسب ما أبلغ الرئيس المُكلّف القوى المعنية. غادر الحريري بعبدا، على أمل أن يحصل في اليومين المُقبلين على جواب إيجابي من عون على طرحه.
وخلال اتصال دام ربع ساعة، تباحث الحريري في المفاوضات الحكومية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وقالت مصادر عين التينة إنّ «هناك عملاً جدّياً على إنهاء ملّف الحكومة»، مع وجود احتمال للقاء بين برّي والحريري.