أرجأ المجلس العدلي أرجأ إلى 28 أيلول المقبل جلستي متابعة المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وجريمة قتل زياد قبلان وزياد غندور.
وكانت هيئة المجلس العدلي التأمت، بعد ظهر اليوم، في جلستين متتاليتين، حيث خصصت الاولى لمتابعة المحاكمة في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، والثانية لمتابعة المحاكمة في ملف جريمة قتل زياد قبلان وزياد غندور، وهو ما يعرف بملف الزيادين.
ترأس القاضي جان فهد الجلسة الاولى، في حضور ممثلة النيابة العامة القاضية مايا ماجد وعضوية القضاة المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، جمال الحجار وفريد عجيب.
واستجوبت الهيئة الظنين الشيخ هاشم منقارة، وطرحت عليه مجموعة أسئلة تقدم بها وكيلا الادعاء المحاميان محمد مراد ولينا شحيطة، وتمحورت حول علاقة منقارة، الذي حضر مع وكيليه ابراهيم الايوبي وحسين الموسوي، باللواء السوري علي مملوك وبالمتهم أحمد حسن غريب وبالآلية التنظيمية المتبعة والتمويلية المتبعة في مجلس قيادة "حركة التوحيد الاسلامية"، التي يرأسها منقارة.
وفي إفادة اليوم، نفى منقارة، الذي تم استجوابه جلوسا بعد طلب الاذن من قبل جهة الدفاع، "وجود أي جهة داعمة للحركة لناحية الموازنة والتمويل"، وقال: "لا أذرع عسكرية لها".
وقال منقارة، في معرض رده على تفجير المسجدين: "إن التفجير حرام لا يجوز لا شرعا ولا دينا، وان طرابلس دافعت عن كل لبنان".
واتهم عددا من "المسؤولين السياسيين والعسكريين بتغطية المسلحين بين جبل محسن وباب التبانة، ومن بين هؤلاء اللواء أشرف ريفي والعميد عامر حسن".
وتابع منقارة إفادته قائلا: "إن الملف مفبرك برمته ضد أحمد الغريب، وبالتالي ضده، وان مصطفى الحوري الذي اخلي سبيله هو من قام بذلك، وأقدم على الادلاء بشهادة زور لتوريطه وتوريط أحمد الغريب".
وعن العلاقة التي تربطه بمملوك، أشار منقارة إلى أنه التقى به "مرات عدة، وأحيانا برفقة الشيخ فتحي يكن، الذي كان يطلع المتهم غريب وآخرين بمضمون اللقاءات مع مملوك، مكررا عبارة "نحن محور المقاومة اذا اعتدى اليهود على بلادنا"، ثم تليت عليه إفادته فصدقها.
ثم سألت الهيئة المدعى عليه يوسف عبد الرحمن دياب عن سبب تغيب وكيلته رانيا خليفة لتمثيله في المحكمة، فنفى معرفته بالسبب، فأخطرت الهيئة دياب أنه في حال لم تحضر وكيلته في الجلسة المقبلة فسيتم استجوابه من دون محام، تطبيقا للمادة 251 من أصول المحاكمات الجزائية، وذلك لتوالي الجلسات من دون حضور اي وكيل عنه، ما يؤخر سير المحاكمة، علما أن دياب كان قد رفض أن يتوكل عنه المحامي الذي سمته نقابة المحامين.
وفي ختام الاستجوابات،أرجئت الجلسة الى 28 أيلول المقبل لمتابعة المحاكمة.
وفي الجلسة الثانية التي التأمت برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية القضاة المستشارين: جمال حجار، ميشال طرزي، عفيف حكيم ومايا ماجد، وممثل النيابة العامة القاضي عماد قبلان، تمت معاودة تلاوة القرار الاتهامي في جريمة قتل الزيادين، والذي يتضمن وقائع جرمية تتمحور حول الاعتداء على أمن الدولة وخطف وقتل زياد غندور وزياد قبلان في نيسان من عام 2007 من قبل الاشقاء الخمسة من آل شمص على خلفية ثأرية، وذلك انتقاما لمقتل شقيقهم عدنان شمص في أحداث "جامعة بيروت العربية" في المصيطبة من العام نفسه.
وفي جلسة اليوم، تم ضم إسقاط دعاوى الحق الشخصي الى الملف وتلاوة لائحة شهود الحق العام وعددهم 95، فيما نفى المتهم علي شمص ما نسب اليه من وقائع جرمية، رافضا نتائج التحقيق في جريمة قتل شقيقه، معتبرا أن "الشخص الذي اعترف بجريمة القتل، إنما قام بذلك لأنه قبض أموالا". كما نفى علمه ب"التخطيط لجريمة قتل الزيادين، وأنه على خلاف مع اشقائه بسبب قضية إرث".
وقبل رفع الجلسة وتحديد تاريخ 28 أيلول المقبل لمتابعة الاستجوابات، طلبت الهيئة من جهة الدفاع إعداد لائحة بعدد من أسماء شهود الحق العام، وذلك خلال مهلة اسبوعين.