على هامش تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، يلفظ القطاع التجاري والإقتصادي أنفاسه الأخيرة، في وقت تعالت فيه صرخة التجّار اللبنانيين نتيجة تراجعِ النشاط التجاري وتردّي الوضع الاقتصادي.
وفي هذا السياق، اعتبَر رئيس جمعية تجّار بيروت نقولا شماس بعد اجتماع طارئ وموسع للجمعية، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، "أن الوضع الإقتصادي بات على حافة الإنهيار أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً "أن القطاع التجاري يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة بالمعنى الإقتصادي من دون أن تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير حازمة".
وفي التفاصيل، لفت شماس إلى "تراجع النشاط في الأسواق التجارية، بنسبة تراوح بين 20% و 30% مع ذروات لامست 50%، خلال النصف الأول من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم، والذي كان هو الآخر نتائجه رديئة". متوقعاً "أن تشهد السنتين المقبلتين إقفال ما لا يقل عن 20 إلى 25% من المؤسسات التجارية التي لا تزال قائمة شرعياً في لبنان، إذا ظلت الظروف الإقتصادية على حال كهذه من دون معالجة".
وأما فيما يخص دور الحكومة، شدد شماس على ضرورة أن تباشر الحكومة في إغاثة القطاع التجاري، لأنه المريض الأكبر في الإقتصاد الوطني.
لافتاً إلى "إن الكساد عم التجارة برمتها، قطاعياً في كل المكونات، وجغرافياً في كافة المناطق".
أما فيما يخص الحلول، استعجل المجتمعون "تشكيل حكومة إستثنائية، يتحلى أعضاؤها بالكفايات العلمية وجرأة المواقف، خصوصاً في الحقائب الإقتصادية"، ولابد من تنفيذ الخطوات التالية:
- وضع وتنفيذ برامج إنقاذية طال إنتظارها.
- إستقطاب الإستثمارات المحركة للقطاعات الإنتاجية.
- إطلاق عجلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - ضبط فلتان المالية العامة.
- تقليص مساحة الهدر والفساد في الدولة.
- تخفيض حجم القطاع العام.
- المبادرة إلى تخفيض شامل للضرائب والرسوم عن المؤسسات وعن الأسر.
- تخفيف الإجراءات الضريبية وتخفيض فوائد التقسيط على المتوجبات الضريبية.
- الحد من تغلغل المؤسسات والبضائع والعمالة غير الشرعية، حفاظاً على سلامة الإقتصاد بمختلف قطاعاته، كما وعلى الشركات والقوى العاملة اللبنانية.