بعد 6 أشهر من الأخذ والرّد والمتابعة بشكل يومي في ادعاء المحامي الدكتور رامي عليق أمام القضاء العسكري على ضابط ودراج في قوى الأمن الداخلي بسبب الاعتداء عليه بتاريخ 8-12-2017 في وسط بيروت، وبعد أن سارت هذه القضية في البداية بشكل إيجابي وفق الأطر القانونية التي تحمي المعتدى عليه وتحاسب المعتدين، وبعد تدخل نقابة المحامين في بيروت واستجواب المدعى عليهما مرتين في المحكمة العسكرية ولدى قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وثبوت التهم الموجهة إليهما بشكل واضح حيث أحيل الملف أمام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لرفع الحصانة وإعطاء الاذن بالملاحقة، كان صادماً جداً قيام المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان برّد طلب إذن الملاحقة لتقوم المحكمة العسكرية بحفظ الشكوى.
واستنكر المحامي عليق، في بيان، عدم إعطاء اللواء عماد عثمان الإذن لملاحقة المخالفين بعد ستة أشهر من محاولة تمييع القضية، باعتبار أن القضية تتعدى الطابع الشخصي كونها قضية تمس سائر المواطنين بسبب معاناتهم الأمريّن في أحداث مماثلة، إذ حريّ أن تتوقف هذه الارتكابات ويحاسب الفاعلون بدل حمايتهم وترك المواطن عرضةً لتجاوازاتهم.
واعتبر عليّق أن "هذه الفترة لم تكن كافية لقيام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأي خطوة لردع الحالات المماثلة التي تحصل يومياً على طرقات لبنان من خلال قيام بعض الضباط والعسكريين بالاستقواء على المواطنين المدنيين، حتى تزيد المديرية الطين بلة وترّد طلب إذن الملاحقة الى القضاء العسكري الذي قرر حفظ الشكوى، وكأنه كتب علينا أن نبقى في شريعة الغاب".
وإذ استغرب المحامي عليّق هذا التصرف من مديرية الأمن الداخلي، سأل "لماذا كل هذه الحملات الدعائية التي تقوم بها المؤسسة للتبليغ عن عناصرها المخالفين، في وقت تمنع إعطاء إذن الملاحقة في قضية مثبتة في المستندات والدلائل وهي قيد متابعة من الجهة القضائية المختصة؟"، مستنكراً قيام المؤسسة، التي من المفترض أن تكون مرجعاً في تحصيل حقوق المواطنين، بالتهرب من محاسبة بعض العناصر الذين يخالفون القانون ويتلطون تحت الزي العسكري الذي لا يليق بهم.
وأسف عليق للحال الذي وصل إليه التعاطي بين المواطن والمؤسسة العسكرية التي من المفترض أن تحميه، ولكنها ببعض تصرفاتها تدفعه إلى أخذ حقه بيده بعيداً عن الإجراءات القانونية التي في مثل هذه الحالة أخذت حوالي 6 أشهر والمدعي فيها محامٍ يتابعها والنقابة عن قرب بشكل يومي فما بالنا بالمواطن العادي في حال قرر التظلم في مثل هذه الحالات؟؟!!!"
وختاماً توجه عليق الى قوى الامن الداخلي معتبراً أن "المؤسسة التي تحمينا وترفع شعار "في خدمة الشعب" لم تكن في خدمة الشعب هذه المرة، بل كانت قيادتها تأخذ طرفاً مع المعتدي وتمنع عنه المحاكمة في القضاء المختص، وفي نفس الوقت تظلم المعتدى عليه مرة أخرى وربما بشكل أقسى من الاعتداء الذي تعرض له على يد الضابط والشرطي، لأنها لم تكتف بالمماطلة لكل هذه الأشهر بل منعت عنهما الملاحقة في تغطية واضحة لارتكاباتهما المشينة".
وعليه على ذلك، يهيب المحامي عليق بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، الذي كان مشهوداً له حرصه على تطبيق القانون بصرامة أثناء وجوده على رأس شعبة المعلومات، المبادرة الى تصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبه بحجبه للاذن وتعطيل سير العدالة، كي لا نكون أمام واقع صعب تستنفذ فيه كل وسائل المحاسبة القانونية ولا يبقى أمامنا سوى أخذ الحق بأي وسيلة ممكنة.
يذكر أن المحامي عليق كان قد أدعى بتاريخ 08-12-2017 مدعوماً بموقف نقابة المحامين، أمام المحكمة العسكرية على ضابط ودرّاج في قوى الامن الداخلي، وذلك على خلفية التعرض له وسط بيروت، وفصلت الدعوى التي حملت الرقم 28690/2017، البنود القانونية التي ادعى فيها عليق على الضابط والدراج من تزوير، قدح وذم، استيفاء الحق تحكماً واساءة استعمال السلطة، وحجز حرية.