يقول وزير الداخلية السابق العميد المتقاعد مروان شربل لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء على فوضى السلاح في لبنان يتطلب إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنها «ليست محمية. وإذا كانت محمية يجب رفع الحماية، لأن مصلحة الأحزاب والقوى السياسية أن يعم الاستقرار المقرون بمشاريع الإنماء. ويجب على الدولة أن تحسم أمرها وتباشر خطة تقضي على مسألة فوضى السلاح وتحد منه بالتعاون مع جميع اللبنانيين».
ويشير شربل إلى أن «السلاح خارج الدولة موجود في لبنان منذ عام 1860. كان يقترن بالأحداث الفردية والأحداث الأمنية، وصولاً إلى السلاح الفلسطيني وسلاح الميليشيات في الحرب الأهلية. وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري والانقسام الحاد الذي حصل واتهام أفرقاء بأنهم نفذوا الاغتيال، ارتفعت المتاريس بين اللبنانيين، ومع الحرب السورية وإرهاب (داعش) و(جبهة النصرة)، تسلّح الجميع. والدولة لم تستطع وقف التسلح».
وحيال هذا الواقع، تبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن مصادرة السلاح المتفلت الذي تجاوز وظيفته كـ«زينة للرجال» سعياً إلى حماية ذاتية، ولم يعد يقتصر دوره على الأخذ بالثأر أو التباهي في الأفراح والمآتم، ليصير جزءاً من عدة الشغل بغية تسهيل كل الأعمال غير الشرعية التي تبدأ بالتهريب عبر الحدود ومروراً بتجارة المخدرات وسرقة السيارات وفرض الخوات، ولا تنتهي بفرض نفوذ عشيرة أو جماعة وتحقيق توازن رعب في جيوب أمنية خارجة عن سيطرة الدولة.
وكانت بورصة الموت بالسلاح المتفلت قد ارتفعت خلال عطلة عيد الفطر، ففي إحدى البلدات البقاعية أدت عملية ثأر إلى جريمة ذهب ضحيتها قتلى وجرحى ربما لا علاقة لهم بموضع الثأر أساساً.
وتقول صاحبة مبادرة «ما تنسونا» الإعلامية زينة باسيل شمعون لـ«الشرق الأوسط» إن «العدد الفعلي للأبرياء الذين يُقتلون برصاص متفلت بسبب إشكال تافه أو برصاص طائش غير متوفر. والقوى الأمنية المختصة تتجنب إعطاء معلومات شفافة حتى لا تظهر فشلها أو تتهم بأنها تضع المسؤولية على أي جهة سياسية».
وباسيل شمعون أطلقت مبادرة «ما تنسونا» بعد مقتل الشاب روي حاموش في يوليو (تموز) 2017 على يد مسلحين، فقد شعرت بأن الحاجة ملحَّة للقيام بعمل يحد من معاناة الأهالي بحيث لا يتحول التجول على الطرق إلى مغامرة قد تنتهي بالموت مع تفلت السلاح. وتضيف: «عندما أجرينا أبحاثاً متواضعة في هذا الملف تبين لنا أن المجرمين إما هربوا أو تم الإفراج عنهم بعد فترة توقيف بسيطة أو تُنفَّذ بحقهم عقوبات لا تتجاوز السنوات الثلاث، كما حصل في إحدى الحالات، وعندما استأنفت العائلة الحكم تم تهريب القاتل إلى سوريا».
وتشير شمعون إلى أنها ليست متفائلة بتحقيق ما تصبو إليه، فالعلة في القضاء والأمن والملاحقة الفعلية للمجرمين. كما أن أهالي الضحايا يتملكهم اليأس من تحقيق العدالة.
إلا أن الصورة الأوضح عن فوضى السلاح عكستها الأحداث الأمنية التي شهدتها عطلة الفطر بين عشيرتي آل جعفر وآل الجمل، وذلك على خلفية سرقة سيارة لمسؤول في «حزب الله» ومحاولة استرجاعها بالقوة، فاندلعت معارك أدّت إلى وقوع قتلى وجرحى وأنذرت بتمدد القتال، ما استوجب اجتماع نواب من المنطقة في منزل أحد وجهاء عشيرة آل جعفر لإقناعه بـ«الحد من سقوط الشهداء»، على ما بيّنه فيديو بثته نشرات الأخبار لنائب «حزب الله» حسين الحاج حسن، لم يتطرق فيه إلى الدولة ومؤسساتها ودورها وسلطتها وفعل السرقة أو فعل القتل، بل اكتفى بمناشدة آل جعفر التعقل والقبول بتسوية وطي القضية في غياب أي إجراءات قانونية بحق المرتكبين.
لكن أهالي بعلبك - الهرمل يائسون من قدرة الدولة على إنهاء الفلتان الأمني وإيجاد الحلول الجذرية لمسلسل الرعب الدائر في المنطقة. والسبب كما يقول مسؤول أمني متقاعد لـ«الشرق الأوسط» يعود إلى أن «قوى الأمر الواقع ترفض مصادرة الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة لدى جماعات تحميها وتحتمي بها في بؤرٍ أمنية ساخنة، هدفها ضبط السلاح للتخفيف من نقمة المواطنين في تلك المناطق، أي ترشيد السلاح غير الشرعي الذي تستخدمه جماعات لحماية ساحتها ومنع الجماعات الأخرى بمن فيها الدولة من الاعتداء على هذه الساحة.