أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب العميد انطوان بانو أن وفد التكتل الذي زار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يوم أمس الثلاثاء، "عرض له وجهة نظره من أزمة النزوح السوري والذّي سيستكمل عرضها على كل المرجعيات السياسية والروحية من منطلق ان القضية وطنية وسيادية وليست محصورة بطائفة معينة، انما تداعياتها تطال كل اللبنانيين دون استثناء"، لافتا الى ان "نحو 90% من الأراضي السوريّة باتت مناطق آمنة، ما يجعل عودة السوريين الى بلدهم ممكنة في أي وقت، فمن ينصب خيمته هنا أفضل له أن ينصبها على أرضه".
ونبّه بانو في حديث لـ"النشرة" من ان "خطة المجتمع الدولي لابقاء النازحين في لبنان تلحظ تهديدهم بوقف المساعدات في حال قرروا العودة الى بلدهم، وهذا الأمر غير مسموح ولا يمكن أن نقبل به، خاصة وأن كل دول أوروبا تتخذ كل الاجراءات اللازمة للتصدّي لهذه الأزمة وهناك من يظن انه يستطيع أن يمنعنا من اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المصلحة اللبنانية العليا. نحن لا نريد أن نتفرد كتكتل او تيار بحل هذه الأزمة، باعتبار انها لا تعنينا وحدنا انما تعني كل المكونات اللبنانية التي تتأثر فيها. وقد رصدنا في وقت سابق لوزارة الشؤون الاجتماعية ميزانية للقيام بالاحصاءات اللازمة لتحديد السوريين الذين يستفيدون من مساعدات المفوضية، ليتمكن الامن العام من تصنيفهم ما بين نازح وسائح، لا سيّما ان قسما كبيرا منهم يدخل ويخرج بشكل مستمر عبر الحدود". وأشار الى وجود استعداد لدى قسم كبير من السوريين لمغادرة لبنان، بعدما تم تأجيل التجنيد الاجباري سنة للعائدين حديثا الى بلدهم.
حكومة خلال أسبوعين؟
ورجح بانو أن تكون مشكلة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط مع العهد و"التيار الوطني الحر" مرتبطة بالملف الحكومي وبموضوع الأحجام، "نظرا الى اصرارنا على حصول كل فريق على الحصّة التي تتلاءم مع حجمه النيابي، والمنطق يقول في هذا المجال بحصول جنبلاط على وزيرين درزيين على أن يكون الوزير الدرزي الثالث من حصة رئيس الجمهورية".
وأكد بانو أن "مسألة تشكيل الحكومة ستُحسم قريبا وخلال مدة ليست طويلة" لافتا الى انها ستكون حكومة وحدة طنية تضم أوسع تمثيل ممكن لكل المكونات. وقال: "نحن نرغب بمشاركة الجميع، ولا فيتو أو اعتراض على مشاركة اي من الفرقاء، شرط ألاّ يحصل ذلك على حسابنا فيأخذوا من حقوقنا". وأضاف: "كما اننا لا نرى سببا للتأخير، خاصة ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صاحب المصلحة الاولى بتسريع التشكيل وهو المعني بالنهاية بتوزيع الحصص والحقائب".
الوضع الاقتصادي خطير؟
وردا على سؤال عن مرسوم التجنيس، أشار بانو الى ان الاشكالية التي رافقت هذا الملف تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية، التي كان يُفترض أن تحيل المرسوم الى الأمن العام قبل توقيع وزير الداخلية عليه وارساله الى رئاسة الجمهورية، لافتا الى انه وبناء على التقرير الذي سيصدر عن الأمن العام قريبا سيتم شطب الاسماء التي لا تستحق الجنسية، على ان يتم تفعيل المرسوم من جديد لاعطاء الجنسية لمستحقيها.
واستهجن بانو الاعتراضات التي تصدر اليوم، في وقت ساد صمت مريب حين تم التجنيس في العام 1994، كما حين أصدر الرئيس السابق ميشال سليمان مرسوما مماثلا. وقال: "المطلوب بدل التلهي بالتصويب على العهد أن نتكاتف، لأن البلد يمر بوضع اقتصادي خطير جدا تماما كما المنطقة، التي قد تكون قد دخلت مرحلة جديدة من التقسيم والفدرالية، وبالتالي الأجدى أن ننصرف لتحصين بلدنا وحماية مواطنينا".