مع إقتراب نهاية الأسبوع الحالي، يستكمل التحضير لتشكيل الحكومة، مدة الشهر الكامل، على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، والذي يعود إلى لبنان اليوم، على أن "يستمع إلى ملاحظات الرئيس ميشال عون، ويتفق معه على وجهة التحرّك المقبلة، أولاً لاستعادة المبادرة، وثانياً لتبديد أجواء من الأسئلة التشكيكية والتحذيرية من التأخير، على وقع بروز تعقيدات خارجية وداخلية، ليس أقلها عقدة جديدة برزت مع مطالبة النواب السنة المحسوبين على 8 آذار بحصة اثنين من الحصة السنية، بحيث يبقى للرئيس الحريري أربعة وزراء فقط، وهذا لا يمكن أن يسلّم به، وفقاً لمصادر نيابية مطلعة" كما نقلت صحيفة "اللواء".
وفي هذا السياق، لفتت مصادر قريبة من تيّار «المستقبل» نقلاً عن الصحيفة، أن "قطار التأليف انطلق، ولن تعيق طريقه أية تحليلات أو استنتاجات، أو ضغوط خارجية أو داخلية، وأن الرئيس الحريري سيعود بطروحات معينة يعهد بها إلى قصر بعبدا، رغم استمرار العقبات والعقد الموجودة، والتي باتت محصورة بالحصة المسيحية بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والحصة الدرزية، وحصتي رئيسي الجمهورية والحكومة، فضلاً عن محاولات اشراك سني من خارج «المستقبل» وهو ما يرفضه الرئيس المكلف".
ومن جهة أخرى، كشفت معلومات من العاصمة الفرنسية أن "اجتماعاً مطولاً عُقد أمس بين الرئيس الحريري الذي انتقل من الرياض إلى باريس ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، خُصص للبحث في موضوع تشكيل الحكومة وضرورة الإسراع في التشكيل ضمن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي".
وبحسب المعلومات، فإن اللقاء الباريسي أعاد تحريك عجلة التأليف، خصوصاً بعد أن لمس الحريري من باسيل حلحلة على صعيد الحصة المسيحية".
ومن جهتها، كشفت مصادر في «القوات اللبنانية» للصحيفة، أن "حلحلة حصلت في ما يتعلق بحقها في الحكومة لجهة القبول بإسناد وزارة العدل إليها ومن دون تأكيد المعلومات عن أن نائب رئيس الحكومة اتفق عليه"، مؤكدةً "أنها قدمت للرئيس المكلف تصوراً جديداً، لم تفصح عن تفاصيله منعاً لتعطيله، لكنها قالت انها وضعت بين يديه خيارات عديدة بالنسبة لعدد الوزراء والحقائب، وتترك له حرية الإختيار منها..."
اما بالنسبة لمشكلة تمثيل الكتلة الدرزية عبر الحزب التقدمي الاشتراكي، فبقيت على حالها، حيث توقعت مصادر احتمال "عقد لقاء بين الرئيس الحريري ورئيس الحزب وليد جنبلاط الذي عاد أمس من سفرته إلى الخارج، لعل مثل هذا اللقاء ينتج حلاً للعقدة الدرزية".
وخارج الحصتين المسيحية والدرزية، أشارت الصحيفة إلى أنه "برز أمس، مطالبة النواب السنّة التسعة من خارج تيّار المستقبل بوزيرين نسبة إلى حجمهم التمثيلي، بحسب ما قاله النائب عبد الرحيم مراد، الذي نجح أمس في جمع ستة نواب في منزله، بينهم نائبان من كتلة الرئيس نبيه برّي (قاسم هاشم) ومن كتلة (حزب الله) (الوليد سكرية) فيما غاب الرئيس نجيب ميقاتي الذي أبلغ المتصلين به انه ليس معنياً بأي تجمع له طابع طائفي، أو مذهبي، وكذلك غاب النائبان فؤاد مخزومي واسامة سعد، علماً أن «التكل الوطني» الذي يضم تحالف نواب «المردة» الثلاثة وفيصل كرامي وجهاد الصمد وفريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني سبق له أن طالب بوزيرين أحدهما سني وآخر مسيحي، متكلين على دعم بعض القوى السياسية لهم في هذا المجال، لا سيما (امل والحزب)".