على خلفية قضية إعطاء تأشيرات الدخول والخروج (للرعايا الإيرانيين) إلى لبنان وفق بطاقات منفصلة عن جوازات سفرهم، خصوصاً بعد أن شهد هذا الإجراء إعتراضاً واسعاً، والذي يقضي بإعفاء المواطنين (الإيرانيين) الذين يدخلون لبنان من ختم جوازاتهم، علماً أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كان قد نفى نقلاً عن محطة "L.B.C" أن "يكون الأمن العام ميز الرعايا الإيرانيين عن سائر الرعايا بعدم ختم جوازات سفرهم في المطار"، موضحاً أن "عدم ختم جوازات السفر هو لمن يرغب ولمن لديه أسباب خاصة، وأن هذا الإجراء ليس جديداً تكفله القوانين الدولية وحرية التنقل"، كاشفاً أن كل "المعلومات حول حركة المطار تحفظ في الكومبيوتر، والأمن العام بصدد إنشاء معابر الكترونية في المطار".
وفي هذا السياق، يتجه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، اليوم بعد عودته إلى لبنان، إلى "إصدار قرار بإلغاء إجراء الأمن العام اللبناني الأخير حول السماح للرعايا الإيرانيين بالدخول إلى لبنان" بحسب ما أكدت مصادره نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط".
ومن ناحية أخرى، لفتت صحيفة "الجمهورية"، إلى "مشكلة جديدة تلوح في الأفق"، موضحةً أن "إجراءات الأمن العام في مطار بيروت الدولي في حقّ الرعايا الايرانيين ستعود إلى واجهة الأحداث، خصوصاً بعد أن لوّح وزير الداخلية نهاد المشنوق العائد من إسبانيا مساء أمس، بإبطال تدابير الامن العام في هذا الصدد، ما سيضيف إشكاليةً كبيرة إلى المشكلات القائمة".
ومن ناحيتها، أكدت مصادر الأمن العام لـ "الجمهورية"، أنّ "هذا الأمر هو من ضِمن صلاحياتها التي ترفض المسّ بها، خصوصاً أنّ هذا الإجراء قانوني ومعمول به لدى كلّ دول العالم، وللأمن العام اسبابُه في اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي لا تتعارض والسيادة".