لازال الجدل قائماً حول أزمة مرسوم التجنيس، الذي صدر الشهر الماضي، وشهد سلسلة إعتراضات واسعة، تمكنت من تعليق العمل فيه وإحالته إلى الأمن العام للتدقيق بالأسماء الواردة فيه بعدما أثيرت حول بعضها شبهات أمنية وقضائية في التحقيقات الأولية.
وفي هذا السياق، يتقدم حزب «القوات اللبنانية» وعدد من النواب في كتلة «الجمهورية القوية» اليوم الأربعاء، وعبر رئيسة الدائرة القانونية في الحزب المحامية إليان فخري بالوكالة عنهم، بمراجعة إبطال لتجاوز حدّ السلطة، مع طلب وقفِ التنفيذ، طعناً بالمرسوم الرقم 2942 تاريخ 11-5-2018 (مرسوم التجنيس).
وأصدر حزب «القوات»، بياناً ورد فيه "التوجه للطعن بالمرسوم لارتكازه بشكل أساسي على مخالفة أحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء".
وبدوره، قال النائب جوزف اسحاق نقلاً عن صحيفة "الجمهورية"، إنّ "«القوات» ماضية في هذا الملفّ حتى النهاية، وهي على تنسيق تامّ مع القوى التي رفضَته"، مؤكداً أنّ "ما سيقوم به نواب «القوّات» نابعٌ من حرصٍ على الجنسيّة اللبنانية"، معتبراً أنّ "من قام بهذا المرسوم طلبَ إعادة النظر فيه".
ونفى اسحاق، أن "يكون هذا الطعن ضرباً لإحدى صلاحيات رئيس الجمهورية، بل إنّه يريحه، لأنّ الرئيس طلب إعادة درس هذا الملفّ والنظر فيه". مشدداً، على "رفض «القوات» لأيّ تجنيس إلّا في الحالات الإنسانية القصوى، ولذلك نطالب بإسقاط المرسوم الأخير".
ومن جهة أخرى كان الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد سبق «القوات» إلى الطعن بالمرسوم علماً بأنهما كانا ينسقان مع حزب «الكتائب» الخطوات القانونية الواجب اتباعها للتصدي لمرسوم التجنيس، وقد طالبوا في وقت سابق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإلغائه وإصدار مرسوم آخر "يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب إنسانية محدّدة جداً ومتوافقة مع مقتضيات الدستور اللبناني ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلاً بسكانه" بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".