لقد تجاوَز الواقع الأمني في البقاع الخط الأحمر بمسافات. ليس في الأمر مبالغة أو تهويل، ولا هو مجرّد استنتاج شعبي انفعالي، بل هذه حقيقة يؤكدها قياديون في «حزب الله» وحركة «أمل»، انكبّوا خلال الاسابيع والايام الماضية على محاولة لملمةِ الجروح وتهدئة الخواطر في أوساط العشائر والعائلات التي أصابتها شظايا الفلتان.
ولا يتردّد أحد نوّاب المنطقة بالقول: «لم نعد نقف على حافة الهاوية. لقد بدأ الانحدار نحو الهاوية، وسنرتطم بقعرها قريباً ما لم يتمّ استدراك الانهيار عبر إجراءات ردعية حاسمة».
تبدو الدولة في حاجة ماسّة إلى استعادة «الهيبة» في بعلبك - الهرمل، وعندها تكون قد عبَرت نصف المسافة، وربّما أكثر، نحو الحلّ. يكفي أن يصدر قرار سياسي كبير بالحسم، يليه توقيفُ بعض أصحاب الرؤوس الكبيرة والحامية حتى يرتدع الآخرون تلقائياً، ويصدّقوا أنّ السلطة لا تُباع وتُشترى دائماً، كما اعتادوا، وإنّما يمكن لها أن تملك إرادة المواجهة والقدرة على المحاسبة إذا أرادت حقّاً.
والمفارقة، أنّ الجيش الذي استطاع بجرأة قيادته وجنودِه أن يحرّر بعضَ الجرود الحدودية على سبيل المثال من الإرهاب التكفيري المعروف بشراسته القتالية، بدا حتى الأمس القريب حائراً ومربَكاً أمام بضعِ عصابات تعيث خراباً وفساداً في البلدات والقرى البقاعية، علماً أنّ «حزب الله» وحركة «أمل» يؤكّدان أنّ الغطاء السياسي مرفوع عن أيّ مرتكِب وأنّ هناك تفويضاً تامّاً للقوى العسكرية والأمنية لكي تقوم بواجباتها، ما يدفع إلى التساؤل عن السر الكامن خلف التهاون المزمن في التصدّي لمحترفي الإجرام، وهم معروفون لدى الجهات الرسمية بالأسماء والعناوين.
يشعر بعض مسؤولي «حزب الله» بأنّ تفاقم الفوضى الأمنية بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية في البقاع ليس بريئاً أو مجرّد مصادفة. يميل هؤلاء إلى الاعتقاد بأنّ هناك من «يرعى» عن بُعد هذه الحالة العبثية، بغية «الثأر» من الانتصار الذي حقّقه الحزب والحركة عبر الإمعان في استنزاف بيئتهما الحاضنة.
وإذا كان رموز الفوضى والفلتان سيتضرّرون حُكماً من أيّ عملية تطهير مفترضة، فالأرجح أنّهم سيحاولون استخدامَ كلّ أوراقهم لمنعِ مثلِ هذه العملية أو لتأخيرها على الأقلّ. لن يسكتَ المنخرطون في شبكات الإجرام على محاولة تفكيك «دويلتهم»، وسيَسعون بوسائل مختلفة الى تعطيل أيّ «هجوم مضاد» قد يَستهدف ضرب مصالحِهم وبتر أذرُعِهم الطويلة، وهذا ما ينبغي أن تتحسّب له الجهات المعنية.
ماذا يخفي الجيش اللبناني في جعبته للبقاع في المرحلة المقبلة؟
تؤكّد مصادر عسكرية رفيعة المستوى، أنّ الخطط الأمنية الكلاسيكية لم تعد مفيدةً ومجدية بعدما وصَل الوضع الأمني في البقاع الى مستويات غير مسبوقة من الاهتراء والتردّي، كاشفةً عن أنّ الجيش في صدد التحضير لتوجيه ضربةٍ موجعة الى العابثين بالقانون والأمن، تتجاوز سقفَ الخطة الأمنية التقليدية.
وتقول المصادر العسكرية لـ»الجمهورية» إنّ التحضيرات قائمة على قدم وساق لتنفيذ هذه العملية العسكرية النوعية، موضحةً أنّ هناك حاجةً لبعض الوقت من أجل إنجاز الاستعدادات المطلوبة وتأمين الجهوزية الضرورية، لأنّ المنطقة التي ستشملها العملية واسعة ويجب الإحاطة بها من كلّ الجوانب.
وتشير المصادر إلى أنّ القوّة التي سيوكل إليها تنفيذ المهمّة سيؤتى بها من خارج البقاع لسبب حيويّ، وهو أنّ الجيش لا يمكنه سحبُ الوحدات المنتشرة في الجرود، حتى لا تفلتَ الحدود التي أمسَك بها بعد طرد المجموعات الإرهابية، مؤكّدةً أنه ليس صحيحاً أنّ بعض الضباط متواطئون مع أسماء مطلوبة للعدالة، وكلُّ ما في الأمر أنّهم يتواصلون مع جميع العائلات والعشائر لتهدئة الأرض عندما يحصل أيّ توتّر.
وتُشدّد المصادر على أنه لن تكون هناك حصانة للرؤوس المتورّطة، سواء كانت كبيرةً أم صغيرة، مشيرةً إلى أنّ موقف «حزب الله» وحركة «أمل» مريح ومساعد، وهما يؤيّدان بقوّة الجيش في تنفيذ مهمّته التي ستكتسب عنصر الاستمرارية.
وتختم المصادر: «الجيش لن يقفَ مكتوفاً إزاء الفلتان الأمني في البقاع، وتحرّكُه الحازم والحاسم بات مسألة وقتٍ قصير، ليس إلّا.