دخلت المشاورات الحكومية «المرحلة الجدية» مع بدء تذليل بعض العقد ومنها العقدة المسيحية، بينما لا تزال «العقدة الدرزية» عالقة مع تمسّك رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» بها كاملة ودعم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري له مقابل إصرار «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون على توزير رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان.
وفيما تنتظر القوى السياسية عودة الحريري إلى لبنان اليوم لاتضاح صورة ونتائج المشاورات التي لم تتوقف بين ممثليه وممثلي مختلف الأطراف، ينظر معظم الفرقاء، بعد نحو شهر على تكليف الحريري، بإيجابية وإن حذرة لمسار المفاوضات مع التأكيد على عدم وجود أي ضغوط خارجية لعرقلة التأليف.
وتصف مصادر وزارية متابعة للمشاورات هذه المرحلة بـ«الجدية» مؤكدة «أن هناك حلحلة لأهم العقد بانتظار الانتقال إلى الخطوة التالية المتمثلة باختيار الأسماء والتي قد تشهد بدورها بعض المد والجزر». وفيما ترى المصادر أن لا مشكلة بالنسبة إلى «التمثيل السني» وهو قابل للحل عبر إعطاء «حزب الله» وزيراً سنياً وحصول الحريري على آخر شيعي، توضح لـ«الشرق الأوسط» أن العقدة المسيحية المتمثلة بطلب «القوات» الحصول على حصة موازية لـ«التيار» تتجه إلى الحلّ عبر إعطاء «القوات» أربع وزارات فيما يرتكز البحث على موقع نائب رئيس الحكومة الذي يتمسّك به «التيار الوطني» ويطالب به «القوات»، وقد يكون الحل عبر منحه للتيار وإعطاء «القوات» بدلا عنه حقيبة وازنة، إضافة إلى محاولة تخفيض حصتي الرئيس و«التيار» من 10 إلى تسعة وزراء.
وفي الإطار نفسه، أكد النائب في «القوات» وهبي قاطيشا تمسك حزبه بنيابة رئاسة الحكومة من دون الدخول لغاية الآن بعدد الوزارات، بينما قال مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور لـ«الشرق الأوسط» «لا يمكن القول إن العقدة عولجت لكنها ليست هي التي تحول دون التأليف. النقاش مستمر والإيجابية قائمة والأمور مفتوحة على الحلول وليس التأزيم».
أما فيما بات يعرف بـ«العقدة الدرزية» في ظل تمسك رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بالحصة الكاملة المتمثلة بثلاثة وزراء ومطالبة «التيار» ورئيس الجمهورية بتوزير رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ترجّح المصادر الوزارية اعتماد مطلب جنبلاط مع إشارتها إلى أن هناك بحثا في طرح آخر هو إعطاء جنبلاط وزيراً مسيحياً مع حقيبة وازنة. لكن في المقابل، يرفض الوزير السابق غازي العريضي القول إن هناك «عقدة درزية» معتبرا أن «هناك عقدة اسمها وليد جنبلاط» بالنسبة إلى البعض، مؤكدا على حق «الاشتراكي» بمطلبه وذلك انطلاقا من المعايير التي وضعها القيّمون على تشكيل الحكومة، حسب تعبيره. ويوضح لـ«الشرق الأوسط» «هناك من يحاول افتعال هذه العقدة. فهم لطالما كانوا يقولون قبل الانتخابات النيابية وبعدها أنهم حقّقوا ويريدون صحّة التمثيل وأنهم مع الأقوى في طائفته، لكن عندما أفرزت الانتخابات التي يعتبرونها إنجازا وأثبتت نتائجها أن جنبلاط هو الأقوى انقلبوا على معاييرهم».
وفيما لفت العريضي إلى أنه ليس هناك من تواصل بين «الاشتراكي» ورئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقا من أن المعني الأساس بالتأليف هو رئيس الحكومة المكلف، نقل عن الحريري قوله إن جنبلاط على حق فيما يطلبه بحصوله على ثلاثة وزراء دروز ونتمنى أن يبقى هذا الموقف ثابتا ويطبّق في تأليف الحكومة.
وأمس كان تركيز من قبل «تكتل لبنان القوي» على موضوع الأحجام، بحيث اتّهم النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع الكتلة الدوري «من يريد حصة أكبر من حجمه» بتعطيل تأليف الحكومة. وقال: «نحن مع حكومة وحدة وطنية ومع أوسع تمثيل ممكن وهو ما يتم من خلال الرئيس المكلف ويخضع لقواعد التأليف الدستورية والأحجام النيابية». وأضاف: «الشعب قال كلمته في الانتخابات وحدد الأحجام وتوزيع الحقوق بحسب الأحجام ينهي تشكيل الحكومة في ربع ساعة». واعتبر أن «من يريد حصة أكبر من حجمه النيابي هو المسؤول عن تعطيل تشكيل الحكومة والظرف لا يسمح بالتأخير لمعالجة الملفات والتحديات»، وأكد على الانفتاح وعدم التمسك بأي حقيبة «وما ينطبق علينا يجب أن ينطبق على سوانا من دون صيف وشتاء فوق سقف واحد».
في موازاة ذلك، اعتبر عدد من النواب السنة أن من حقهم أن يتمثلوا من خارج كتلة المستقبل بوزيرين. وجمع اللقاء الذي عقد في منزل الوزير السابق عبد الرحيم مراد، النواب فيصل كرامي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، وليد سكرية، عدنان طرابلسي، حيث أكدوا على ضرورة معالجة القضايا التي تهم المواطنين بشكل أساسي والعمل على الإسراع في تشكيل الحكومة التي يجب أن تضم كافة القوى فتكون شاملة وعادلة انطلاقا من مبدأ عدالة التمثيل وفقا لنتائج الانتخابات النيابية.