"من صحافة العدو"
في اشارة الى تحول 180 درجة في سياسة أمريكا في إيران تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب ، شكلت الولايات المتحدة فريقًا مشتركًا مع إسرائيل لفرض عقوبات اقتصادية ضد طهران.
يتم تشكيل اللجنة المشتركة للدول لتتعلم من تجاربها في محاولة فرض نظام العقوبات، وخاصة في أي شيء يتعلق بالطموحات النووية الإيرانية، التي ستدخل حيز التنفيذ بين 180 و 190 يومًا بعد إعلان ترامب الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تحضّر لخطة عمل مشتركة شاملة.
وقد توصل المسؤولون في واشنطن إلى اتفاق تشكيل الفريق مع شاي باباد المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية وعيران نيتسان ، الملحق الاقتصادي لإسرائيل في واشنطن. وقبل تشكيل الفريق المشترك، كان بابس وشاؤول مريدور، رئيس قسم الميزانية في وزارة الخزانة، في واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات.
تعاون البلدان بشكل وثيق بشأن العقوبات - بما في ذلك لجنة شكلت في عام 2013 لمراقبة تقدم العقوبات - قبل أن تسقط الولايات المتحدة معظمها بعد توقيع الاتفاقية النووية في عام 2015.
في غضون ذلك، عملت إسرائيل على تشديد القاعدة التي كانت عليها بالفعل من خلال مكتب العقوبات التابع للوزارة. وتستند أنشطتها إلى تشريعات الكنيست التي تم تمريرها منذ عدة سنوات والتي تركز على البرنامج النووي الإيراني.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حظر عام على التعامل مع الكيانات الإيرانية بناء على أمر يحظر التجارة مع الدول المعادية التي أصدرتها سلطات الانتداب البريطاني في عام 1939.
إن الأفراد والشركات الإسرائيلية ليسوا مطالبين فقط بمراعاة القواعد المحلية ولكن أيضا لضمان عدم مخالفتهم للجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة، أو المخاطرة بإدراج إسرائيل في القوائم السوداء الدولية. تنطبق القواعد على الشركات خارج إيران التي تعمل كمنظمات أمامية لطهران.
تفرض الولايات المتحدة نوعين من العقوبات - تلك المفروضة على المواطنين والشركات الأمريكية وتلك التي تهدف إلى منع الكيانات غير الأمريكية من التعامل مع إيران. تعمل واشنطن على فرض هذه الأخيرة من خلال منع المخالفين من استخدام النظام المالي الأمريكي - مما يعني منعهم فعليًا من ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأمريكي و / أو الشركات التابعة في الولايات المتحدة.
يساور الاتحاد الأوروبي قلق خاص بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على دول ثالثة وسعى لإحياء قانون قديم يحظر على الشركات الأوروبية احترام العقوبات التي تفرضها دول خارج الاتحاد الأوروبي. لكن في الوقت الحالي، أعلنت مجموعة من الشركات الأوروبية عن خطط لمغادرة إيران.
سيساعد الفريق المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل الحكومات على فرض العقوبات، وتوجيه الشركات المعرضة للخطر حتى ولو عن طريق المصادفة لانتهاكها، على سبيل المثال من خلال بيع منتجات أو خدمات قد ينتهي بها الأمر لاستخدامها في صناعة الطاقة الإيرانية.
في إسرائيل، يتم مراقبة البنوك وشركات بطاقات الائتمان من قبل المشرف على بنوك بنك إسرائيل. يُطلب من الشركات المتداولة علناً أن تبلغ هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بأي أنشطة قد تنطوي على "أعداء" لدولة إسرائيل بموجب القانون.
غير أن القلق الأكبر يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما الشركات الناشئة التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.
ومع ذلك، فإن تعقيد نظام العقوبات والقوائم الطويلة للكيانات المحظورة يخلق أيضا حالة من عدم اليقين في الشركات الكبيرة. على سبيل المثال ، نشأت أسئلة حول ما إذا كان ينبغي منع شركة CRRC الصينية، التي تزود القطارات لمشروع "غوش دان لايت ريل" ، لأنها توفر أيضًا سيارات مترو الأنفاق لمدينة مشهد الإيرانية.
ترجمة وفاء العريضي .
بقلم افي واكسمان نقلًا عن هآرتس