قال النائب في «حزب الكتائب» إلياس حنكش، إن مشاركة حزبه في الحكومة تتوقف على معايير أساسية، أهمها ألا تكون فاقدة للتوازن على غرار حكومة تصريف الأعمال الحالية، مؤكداً في الوقت عينه أن موقع الحزب في المعارضة ليس في وجه «العهد»، إنما ضد أداء السلطة التشريعية.
ولفت إلى أن الحزب، وبعد الانتخابات النيابية التي مني خلالها بخسارة، بحيث باتت كتلته مؤلفة فقط من ثلاثة نواب، قام بتقييم شامل لكل الفترة الماضية، وقد بدأ مرحلة جديدة خاصة لجهة التنظيم الداخلي.
ولفت حنكش، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك تواصلاً مع (الكتائب) بشأن تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن المشاركة في مجلس الوزراء ستكون رهن شكل تركيبة هذه الحكومة. وأوضح: «(الكتائب) يمد يد التعاون، وسيعطي فرصة للحكومة من دون إصدار أحكام مسبقة، لكن أبرز ما يهمنا هو التوازن، بحيث لا تكون سيطرة لفريق على آخر على غرار سيطرة (حزب الله) على الحكومة الحالية، وكي تكون على قدر التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على حل قضية النازحين التي باتت تشكل عبئاً على لبنان».
من هنا يؤكد حنكش أن خيار «الكتائب» البقاء خارج الحكومة الأخيرة، واصطفافها في موقع المعارضة، لم يكن لمعارضة «العهد» ورئيس الجمهورية ميشال عون، بل ضد أداء السلطة التشريعية التي يسيطر عليها فريق على رأسه «حزب الله»، مضيفاً: «بالتالي فإن علاقتنا مع الرئيس الذي نعتبره حكماً تبقى خارج أي صراع سياسي أو نتنافس».
ولفت كذلك إلى أن عدد الوزارات الذي سترسو عليه الحكومة المزمع تأليفها سيشكل عاملاً إضافياً في مشاركة «الكتائب» من عدمها، موضحاً: «إذا اعتمدت صيغة الـ24 وزيراً قد لا نكون ممثلين في مجلس الوزراء، بينما سيختلف الوضع إذا شكّلت من 30 أو 32 وزيراً»، مع تأكيده على أن حزبه سيبقى مستمراً في قرار فصل النيابة عن الوزارة التي سبق أن اتخذه ونفذه في حكومات سابقة. ورفض حنكش الحديث عن وزارة أو وزارات محدّدة يطمح إليها «الكتائب»، مشدداً على أن العمل الجدي والمنتج يمكن أن يتحقّق في أي وزارة خاصة في ظل الفساد المستشري في لبنان. وقال: «لن نستبق الأمور، ولن نطالب بوزارة معينة انطلاقاً من قناعتنا بأن الشخص المناسب في المكان المناسب يؤدي إلى الوصول لنتائج إيجابية في مختلف الصعد»، وذكّر بالاقتراح الذي قدمه «نواب الكتائب» قبل أيام لجهة فصل وزارة «الأشغال» عن «النقل»، و«الداخلية» عن «البلديات»، انطلاقاً من أن دمج هذه الوزارات أثبت عدم فعاليته.
وفي ظل التقارب الحاصل بين «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«الحزب الاشتراكي» في ملف مرسوم التجنيس، حيث اتحّد الأفرقاء الثلاثة في مواجهته، والتحضير لتقديم طعن، ما طرح أسئلة عن إمكانية تشكيل جبهة موعدة بينها، يستبعد حنكش هذا الأمر. ويوضح: «ليست جبهة تحالف لكن يمكن القول إن العمل يتم على القطعة، بحيث يمكننا أن نلتقي مع الأفرقاء وفق القضايا التي قد نتوافق بشأن إحداها مع فريق، ولا نتوافق معه بشأن قضايا أخرى، وهو ما حصل في مرسوم التجنيس».
وفي حين كان لافتاً قرار «الكتائب» الأخير في عدم ممانعته التنسيق مع النظام السوري لعودة اللاجئين، وهو ما عبّر عنه النائب نديم الجميل، يقول حنكش، «هذا الموقف لا يعني تغييراً لموقف (الكتائب) السابق، إنما ينطلق من الواقع الحاصل اليوم في لبنان الذي يعاني من عبء النزوح السوري»، مضيفاً: «العلاقات بين لبنان وسوريا لم تنقطع، سياسياً ودبلوماسياً وأمنياً، وضمن هذا السياق يمكن إيجاد حل لعودة اللاجئين إلى المناطق الآمنة».
وفي الشأن الحزبي الداخلي، يرى حنكش أن المرحلة المقبلة في «الكتائب» ستكون مختلفة، وستشهد تغييرات خاصة، وذلك بعد إجراء تقييم شامل للانتخابات النيابية ونتائجها التي لم تنجح في إيصال أكثر من ثلاثة نواب، هم رئيس الحزب سامي الجميل ونديم الجميل وحنكش. ويوضح: «كما أي حزب وبعد أي استحقاق قمنا بإجراء قراءة شاملة ونقد ذاتي لما حصل، وهذا على أساس النتائج، اتخذ إجراءات عدة منها تشكيل لجان خاصة بوضع خطط تنظيمية للحزب والاهتمام بالمواضيع والقضايا العامة»، مشيراً إلى تعيين القيادي والمناضل القديم نزار نجاريان أميناً عاماً والقيادي السابق فؤاد أبو ناضر على رأس لجنة العلاقات السياسية الخارجية، بحيث ستكون خطوة أولى للمّ شمل كل «الكتائبيين» الذين ابتعدوا في المرحلة السابقة لأسباب عدّة.
ويقرّ حنكش أنه في المرحلة السابقة صرف «الكتائب» النظر قليلاً عن التنظيم الداخلي، والقرارات الأخيرة سيكون له دور في إحداث تغييرات على صعد عدة.
وانطلاقاً من أن حنكش هو أحد النواب الشباب الجدد في البرلمان (يبلغ 42 عاماً من العمر)، وينتمي إلى الكتلة النيابية الأكثر شباباً بحيث يقدر معدل عمر نوابها بـ38 عاماً، يولي قضايا الشباب اهتماماً أساسياً في مشاريعه المستقبلية، وهي التي اعتمد عليها في حملته الانتخابية. ويعمل حنكش على مشروع يحمل عنوان «اطبع بصمتك» ليكون منبراً للشباب اللبناني في منطقة المتن التي يمثلها في مجلس النواب، ويقسم المشروع إلى قسمين، الأول يقوم على اجتماع شباب المنطقة في حلقات حوار ونقاشات يطرحون فيها القضايا التي تهمهم لتنتج عنها في النهاية خلاصة تتحول إلى اقتراح قانون يقدم إلى مجلس النواب. أما القسم الثاني، فهو إعداد دراسات يتولاها متخصصون في مختلف المجالات، كالصحة والبيئة وغيرها، لتحديد حاجات المنطقة من المشاريع، ومن ثم العمل مع مؤسسات وجهات محلية، كما البحث عن ممولين لتنفيذها. ويشير إلى أن العمل بدأ لإنشاء المكاتب الخاصة بهذا المشروع الذي لا بد أن تنطلق خطواته الأولى في هذا الصيف.