ظل ملف النازحين السوريين ضاغطاً، واستبعدت أوساط مراقبة معالجته من دون وجود حكومة، نظراً الى الحساسيات القائمة بين الاطراف الاقليمية، ونظراً لكون هذا الملف ليس له بعد سوري ـ لبناني فقط إنما بعد طائفي في لبنان.
وعلمت «الجمهورية» انّ سفراء الدول المانحة أبلغوا الى الدولة اللبنانية بأنّ مفعول قرارات مؤتمر «سيدر» غير مفتوحة في الزمن، ولا بد للبنان ان يشكّل حكومة متوازنة يرتاح اليها المجتمع الدولي لكي يأخذ المؤتمر مفعوله في الاشهر المقبلة، خصوصاً انّ البنك الدولي وضع اكثر من تقرير حول خطورة الوضع الاقتصادي في البلاد، وينتظر الاصلاحات لكي يمدّ لبنان بالهبات والقروض.