أعلن الاتحاد الاوروبي انه يمدد لسنة عقوبات مشددة يفرضها على روسيا في اعقاب ضمها القرم عام 2014 من اوكرانيا.
وتفرض تلك التدابير حظرا على بعض السلع المستوردة والمصدرة، وتمنع شركات مقرها الاتحاد الاوروبي من القيام بخدمات استثمارية وسياحية في القرم.
وقالت الكتلة في بيان "إن مجلس الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مدد التدابير التقييدية ردا على الضم غير القانوني من جانب روسيا للقرم وسيباستوبول، الى 23 حزيران 2019".
واضاف البيان "بعد اربع سنوات على الضم غير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا الاتحادية، يؤكد الاتحاد الاوروبي عدم اعترافه بهذا الانتهاك للقانون الدولي ومواصلة ادانته له".