وافقت الحكومة الاسرائيلية الاحد على مشروع قانون ينص على انزال عقوبة السجن حتى 10 سنوات بحق اي شخص يلتقط صورا او مشاهد لجنود بهدف "المساس بامن الدولة" بحسب وزارة العدل.
ومشروع القانون الذي اقترحه حزب "اسرائيل بيتنا" المتشدد برئاسة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان ينص على السجن خمس سنوات "بحق الاشخاص الذين يصورون او يسجلون اشرطة لجنود اثناء الخدمة بهدف اثباط عزيمة الجنود والمدنيين الاسرائيليين".
لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات الى "المساس بامن الدولة".
والعقوبات نفسها يمكن ان تصدر بحق الاشخاص الذين ينشرون هذه الوثائق في الاعلام او على مواقع التواصل الاجتماعي.
بحسب مقترحي النص فان منظمات محلية غير حكومية "مناهضة لاسرائيل" ومجموعات مرتبطة بحملة مقاطعة السلع الاسرائيلية تمضي "اياما الى جانب الجنود الاسرائيليين وتنتظر بفارغ الصبر عملا يمكن تسجيله بطريقة غير عادلة للاضرار بهم".