الأمور تجاوزت الخطوط الحمراء في البقاع عموماً وبعلبك الهرمل على وجه الخصوص ، فكل يوم نسمع عن حادثة إطلاق نار وسقوط قتلى ، حتى أن الأمر تحول إلى خبر عادي لدى المواطنين وخبر إعلامي للمواقع الإلكترونية من أجل جذب أكبر كمّ من التفاعلات .
وحقيقة الأمر ، أن الأمور لم يعد بالإمكان السكوت عنها ، وبعيداً عن أي إستغلال سياسي أو " تنقير " على جهات معينة ، على الجميع تحمّل مسؤولياته من رئيس الجمهورية إلى آخر كادر أو محزّب في البقاع .
ما حصل بالأمس في سرعين الفوقا سيتكرّر في أماكن أخرى ببعلبك الهرمل ، فالأمر لا يحتاج إلى عبقرية زائدة لتوقعه كون الأسباب الحقيقية لهذه الإشكالات لم تُعالج بعد .
وبالتالي ، على الدولة اللبنانية تبنّي خطّة طوارىء سريعة لا متسرّعة لمعالجة الفلتان الأمني ومعاقبة المُخلّين بالأمن والمستهترين بأرواح الناس .
هذه الخطة ، الدولة أدرى بها ولا ينقصها الذكاء ولا الإبداع ولا الإمكانيات لإعدادها ، لكن بعض الملاحظات لا بد من الأخذ بها .
فعلى الدولة اللبنانية وأجهزتها وبالتعاون والتنسيق مع أحزاب المنطقة خصوصاً ( حركة أمل و حزب الله ) أن يلحظوا عند إعداد هذه الخطة أسباب هذا الفلتان وطريقة التعاطي مع نتائجه .
والضرب بيد من حديد أولى خطوات المعالجة ، إذ يجب في البداية إغلاق كل ملفات الثأر والعمل على ملف المصالحة بين العشائر ، ومن لا يلتزم يُستخدم ضده الخيار الأمني ، مع رفع الغطاء عن " أكبر راس " خارج عن القانون في المنطقة.
إقرأ أيضا : ارتفاع ضحايا اشتباكات سرعين.. ومنى توفيت متأثرة بإصابتها
ويجب أيضاً إنزال أقسى العقوبات بالمخلّين بالأمن وتشديد الرقابة على الحدود اللبنانية - السورية لمكافحة كل أنواع التهريب من مخدرات وسلاح إلخ ، مترافقة مع إجراءات على الأرض لجمع السلاح المتفلّت وتجميد إعطاء رخص لمدة سنة على الأقل .
في ظل هذه الإجراءات ، على الدولة أن تُعد خطة أيضاً لرفع الحرمان وتأمين البدائل للمواطنين وإنصاف أهالي بعلبك الهرمل في الوظائف وإدارات الدولة لإشعارهم بأنّهم ينتمون إلى وطن يحضنهم ويحميهم ، ولا يشعروا بالغربة فيه .
هذه الإجراءات الأولية لخطة طوارىء شاملة لو قامت بها الدولة وتعاملت معها بفكر إستراتيجي على مدى سنوات ، ستحلّ الأزمة وتنهي مأساة البقاعيين .