قالت مصادر مشاركة في الاتصالات لـ«الجمهورية» انّ «كل ما طُرح حتى الآن من حلول لتذليل العراقيل التي تعترض تأليف الحكومة، ولإنهاء أزمة مرسومي التجنيس والقناصل لم يرقَ الى مستوى الترجمة العملية بعد، وما زال «كلاماً بكلام». وأكدت هذه المصادر «انّ وزير المال علي حسن خليل سيبعث بعد عطلة العيد برسائل الى الدول المعنية بالقناصل الواردة أسماؤهم في المرسوم الخاص بهم، معتبراً انّ تعيينهم غير قانوني، وذلك في حال لم يرسل وزير الخارجية جبران باسيل اليه هذا المرسوم ليوقّعه خلال اليومين المقبلين، وذلك تنفيذاً لما اتفق عليه من حل لهذا الامر خلال الاتصالات التي جرت خلال الايام القليلة المنصرمة.