يستمر تحالف متحدون عبر فريقه القانوني بمتابعة ملف الاختلاسات في الضمان الاجتماعي عبر عدة شكاوى تقدم بها وليس آخرها الادعاء أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت على رئيس مصلحة براءة الذمة سابقاً علي شقير ورئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون وسكرتيرة الأخير وديعة توما وغيرهم وذلك بجرم التزوير واستعمال المزور والرشوة وإساءة الأمانة واختلاس أموال عمومية وتبييض الأموال، وذلك على خلفية الملف المتعلق بإنشاء شركات وهمية وتبييض الأموال والاتجار بالمخدرات وتزوير براءات ذمة من الضمان.
وكان شقير قد حضر طوعاً الى جلسة 30 أيار الفائت أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق الذي أصدر حينها قراراً باحضاره وبعد الاستماع الى الجهة المدعية (تحالف متحدون) أرجأ الجلسة الى 20 من الشهر الجاري.
إن تحالف متحدون الذي لم يتقدم بأي ادعاء بحق أي شخص دون التأكد من تورطه، كان طلب في شكواه سابقاً الاستماع الى شقير بصفقة شاهداً ولكن بعد إنشاء شركات وهمية تتعاطى تبييض الأموال وتجارة المخدرات وتمكن هذه الشركات من الاستحصال على براءات ذمة ووضوح صورة ضمان الظل الذي يعمل في خفاء دهاليز الضمان الاجتماعي ارتأى الفريق القانوني الادعاء مباشرة في هذا الملف على شقير، وعون الذي يدير هذه اللعبة، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او مشاركاً.
وطلبت الدعوى التي فندت المخالفات التي ارتكبها المدعى عليهم ضم الشكوى الراهنة إلى ملف الدعوى العامة المحالة أمام حضرة قاضي التحقيق جورج رزق من جانب النيابة العامة المالية، وإلزام المدعى عليهم إعادة المبالغ المستلمة منهم دون وجه حق إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعيين خبير لتحديد قيمة تلك المبالغ، كما تم ابلاغ نسخة من الدعوى الى وزارة الوصاية على الضمان، وزارة العمل للحصول على اذن ملاحقة بحق عون.
الشكوى الأم
وفي متابعة لقضية الشكوى الام، يتابع الفريق القانوني في التحالف هذا الملف وبعد أن قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم التوسع بالتحقيق، وبعد تهرب سمير عون الواضح من تبلغ طلبات حضوره أمام القضاء، فقد تم ارسال طلب إذن ملاحقة بحقه إلى وزارة العمل الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
القدح والذم وتحقير القضاء
وأما في موضوع القدح والذم وتحقير القضاء وهو موضوع دعوى تقدم بها "متحدون" بحق سمير عون فقد عقد المحامي العام الاستئنافي رجا الحاموش جلسة في 12 حزيران الفائت وتم ارجاؤها الى 26 حزيران المقبل للتأكد من تبلغ عون موعد الجلسة وحضوره او احضاره.
يذكر أنَّ تحالف متحدون تقدم بتاريخ 22/01/2018 بدعوى قضائية ضدّ عون تطالب بملاحقته وتوقيفه بسبب الإساءات التي صدرت عنه بحقِّ محامين من التحالف وبحقِّ الهيئة الاتهامية في بيروت، وفي 22/05/2018 ختمت مفرزة بيروت القضائية محضر التحقيق مع عون، وأحال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر الملف الى القاضي رجا حاموش، لمتابعة التحقيق وإجراء المقتضى القانوني بحال تمنع المتهم عن الحضور.
وعليه، فمن الواضح ان الخناق بدأ يضيق أكثر وأكثر حول عنق كل متورط في اختلاس الأموال العامة وأموال المضمونين من الصندوق الوطني للضمان، ومن المؤكد أن تحالف متحدون لم ولن يستكين عن متابعة هذه الملفات حتى الوصول الى الحقائق الدامغة التي تثبت تورط المدعى عليهم، ولعل خير وصف للفظائع المرتكبة موضوع هذه القضايا هو ما أطلقته جانب الهيئة الاتهامية في بيروت بقرارها الاتهامي بتاريخ 23-06-2017 ضد مجموعة موظفين بينهم عون وشقير وتوما وغيرهم، وبعض السماسرة، حيث اعتبرت الهيئة الاتهامية أن هذه الجرائم: "لم تكن لتحصل لولا قيام كل من المدعى عليهم بالدور المنوط به، ضمن سلسلة مترابطة من الأفعال أدت بالنتيجة إلى الاستيلاء على أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي...".
(متحدون)