زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يوم أمس الأربعاء، مخيمات اللاجئين السوريين في بلدة عرسال (شرقي لبنان)، وجدد باسيل في مؤتمر صحافي عقده في البلدة، اتهامه للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ "العمل على منع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتخويفهم"، علماً أن المفوضية تطالب بإنهاء تجميد طلبات الإقامة لموظفيها في لبنان، بقرار من باسيل، حيث قالت ميراي جيرار، ممثلة مكتب المفوضية في لبنان، إن "19 موظفاً تضرروا من قرار باسيل"، كما وأعرب متحدث باسم المفوضية في جنيف عن أن "المفوضية تأمل بأن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها".
وقال باسيل، وهو يقف بصحبة لاجئين سوريين، ملمحاً بحديثه عن المفوضية، "سياستهم هي منع العودة، أما السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على العودة"، معتبراً أن "عبء استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله"، قائلاً: "الوضع ما بقى يتحمل".
وكان باسيل قد أمر الأسبوع الماضي بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين، واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر تخويفهم من العودة.
في وقت أثار فيه هذا القرار جدلاً كبيراً في لبنان، حيث أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري معارضته له، معتبراً أن "هذه الخطوة أحادية وتعبّر عن وجهة نظر شخصية"على حد قوله.
وبدورها، نفت المفوضية العليا اتهامات باسيل بشأن وقوفها ضد عودة اللاجئين، وتشدد على أنها "لن تُقدم على مساندة هذه العودة إلى أن يتأكد لها أن الوضع آمن لعودتهم إلى (سوريا)".
وفي هذا السياق، يرى مراقبون نقلاً عن صحيفة "العرب"، أن "أهدافاً سياسية تقف خلف تصعيد باسيل ضد المفوضية العليا ومنها سعيه للتسويق إلى أن تياره يتصدر واجهة الرافضين لوجود اللاجئين وما قد يترتب عنه مستقبلاً من إمكانية لتوطينهم، ويأتي هذا التصعيد بعد الإحراج الكبير الذي شكله تمرير رئيس الجمهورية ميشال عون لمرسوم لتجنيس أكثر من 400 شخص نصفهم من السوريين والفلسطينيين، وأثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية اللبنانية".
ومن جهة أخرى، تشير الأوساط إلى أن "باسيل أراد بتصعيده المزايدة على مواقف بعض خصومه على الساحة المسيحية وتحديداً حزب القوات اللبنانية، الذي يطالب بأن تتم عملية إعادة اللاجئين السوريين عبر التعاون مع الأمم المتحدة، من دون التواصل والتنسيق مع الحكومة في (سوريا)..."