هموم لبنان، عشية عيد الفطر السعيد، من التباطؤ الاقتصادي، وضعف الحركة التجارية في موسم العيد، وتداعيات الخلاف بين وزارة الخارجية والمغتربين والمفوضية العليا للنازحين، فضلا عن عقبات تواجه تأليف الحكومة على الرغم من ان الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي قابل أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تراجعت اندفاعته إلى المحلّ الثاني، بعدما اتجهت أنظار اللبنانيين كما أنظار الكوكب بأسره، إلى «المونديال» الذي يبدأ أولى مبارياته اليوم، ولمدة شهر كامل، في مشاهدة بطولة كأس العالم لكرة القدم، اللعبة الأكثر شعبية حول العالم.
وكشف مصدر مقرَّب في بيروت لـ «اللواء» ان خلوة عقدت بين الرئيسين بوتين والحريري استمرت 15 دقيقة، وتناولت الوضع في سوريا، وقضية عودة النازحين السوريين، من زاوية القانون رقم 10 الذي أصدره النظام في سوريا.
ووصف المصدر الخلوة بالودية والجيدة، وهي تناولت إلى ذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، وان الكرملين مهتم بدور للشركات الروسية في إعادة تأهيل البنى التحتية في لبنان، من شبكات الكهرباء وانتاج الطاقة إلى شبكات المياه وغيرها.
الحريري في موسكو
إلى ذلك، أوضح المكتب الإعلامي للرئيس الحريري، ان اللقاء الذي جمعه مع الرئيس بوتين في مبنى الكرملين، استغرق ساعة كاملة، وجرى خلاله عرض لمجمل التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين، وانه حضر اللقاء عن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس بوتين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين، وعن الجانب اللبناني، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.
ونقل عن الرئيس بوتين تهنئة الرئيس الحريري بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة، داعياً اياه إلى الاستمرار في نهج تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فيما أقر الرئيس الحريري بأن العلاقات الاقتصادية بين لبنان وروسيا هي دون المستوى المطلوب، واعداً بالسعي لتحقيق تقدّم على هذا الصعيد في الحكومة المقبلة.
ولفت الحريري بعد اللقاء إلى انه جرى بحث مطوّل في ما يخص اللاجئين السوريين وعودتهم إلى سوريا، ومساعدة روسيا في هذا الشأن، وفي شؤون المنطقة، موضحاً انه «ليس خائفاً من تأجيل أو تأخير تشكيل الحكومة، ولكن كان هناك شهر رمضان، وهناك فترة اعياد، وكذلك طموح بعض الأفرقاء السياسيين بأن تكون لديهم حصص.
وقال: كنت اتمنى ان ننتهي قبل العيد، وعلينا ألا نفكر بالحصص بل بالانتاجية وما يمكننا ان نفعله».
وأشاد الحريري بسياسات ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان لمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد، معتبراً ان هذه السياسات الحكيمة والحازمة أكدت الدور الريادي للمملكة في الوقوف امام اعدائها، وقال، بحسب ما نقل عنه تلفزيون «المستقبل»، «ان اللبنانيين ينظرون بعين الارتياح لاستمرار المملكة في الوقوف إلى جانب لبنان في كل الظروف، وحرص ولي العهد في تقديم كل عوامل الدعم للحفاظ على أمن واستقرار لبنان والنهوض باقتصاده في هذه الظروف الصعبة والحساسة.
ورجحت مصادر مطلعة ان يلتقي الرئيس الحريري الأمير بن سلمان على هامش الحدث الرياضي العالمي الذي ستشهده موسكو اليوم، وفي طريق العودة من موسكو إلى الرياض.
وكان الحريري وصل بعد منتصف الليل الماضي إلى العاصمة الروسية ويشارك اليوم في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، ويحضر المباراة الأولى بين روسيا والسعودية إلى جانب عدد من رؤساء الدول.
الحكومة
وطبيعي في غياب الرئيس الحريري ودخول البلاد في عطلة عيد الفطر ان تنحسر مشاورات تأليف الحكومة، لا سيما بعد ان اودع الرئيس المكلف رئيس الجمهورية تصوره الأولي لتوزيع الحصص على الكتل النيابية الكبيرة، من دون ان يعني حدوث اختراق، لا على صعيد الحصة المسيحية ولا على صعيد الحصة الدرزية.
الا انه سجل أمس، زيارة قام بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي للرئيس نبيه برّي في عين التينة، ادرجت ضمن الأحداث المهمة لا سيما وانها جاءت في أعقاب زيارة وفد «اللقاء الديموقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى السعودية.
وغرد جنبلاط في وقت لاحق عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «ان الوضع الذي يمر به لبنان يحتم الإسراع في تشكيل حكومة يعكس تمثيلها نتائج الانتخابات وتكون أولى اولوياتها معالجة الوضع الاقتصادي والمالي الدقيق. اللقاء مع الرئيس برّي صاحب الدور الوطني وحارس اتفاق الطائف تميز بإيجابية نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى للنهوض بالوطن.
كذلك سجلت دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الغسانية، إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى انه «لا مبرر لأي تأخير فكل الناس أصبحت تعرف أحجام وأوزان القوى السياسية بعد الإنتخابات، لذلك يجب الإسراع بتشكيلها»، معتبرا أنه «لا يمكن وقف الهدر وتسريب القوانين والمراسيم إلا بتشكيل الحكومة».
وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن أدق توصيف اليوم للملف الحكومي هو الانتظار لأن ما من شيء استجد منذ التصور الذي قدمه الرئيس الحريري الى الرئيس ميشال عون.
ولفتت إلى أن الرغبة أو الاستعجال بتأليف الحكومة لا يزالان قائمين لكن المرحلة الثانية من التأليف لا توحي بالسهولة.
وقالت إن الرئيس عون أبلغ زواره أن الوضع الاقتصادي الضاغط لايحتمل أي تأجيل غير أن الزوار لم ينقلوا عن الرئيس عون إلا تأكيده على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.
ملف النازحين
وفي ظل «الاجازة الطبيعية» لمشاورات تأليف الحكومة العتيدة، بسبب عطلة عيد الفطر السعيد، استحوذ ملف النازحين السوريين على معظم الاهتمام السياسي اللبناني، حيث تصدر محادثات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أمس، كما سيكون اليوم محور اللقاء الذي سيجمع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مع المفوض العام للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين فيليب غراندي في جنيف، ولو من زاويتين مختلفتين، وان كان القاسم المشترك للمقاربة اللبنانية، هو عودة هؤلاء النازحين إلى بلدهم سوريا.
فالرئيس الحريري، حرص خلال محادثاته في موسكو على الطلب من الرئيس بوتين مساعدة روسيا للبنان في ما خص عودة اللاجئين السوريين، من خلال حث النظام السوري على شرح ما يتعلق بالقانون رقم 10والذي تمّ تمديده لمدة سنة، بشكل أفضل، لكي لا يبقى يوحي للاجئين السوريين في لبنان بأنه لا يحق لهم العودة إلى سوريا، مؤكدا على ان حقوق النازحين السوريين في بلدهم يجب ان تكون دائمة، وان لا ينتزع أحد منهم هذه الحقوق.
اما الوزير باسيل، فإنه سيطرح مع غراندي اليوم مسألة النازحين ولكن من زاوية النزاع الديبلوماسي الحاصل بين وزارة الخارجية مع المفوضية العليا باللاجئين، حول ضرورة تشجيع المفوضية لهؤلاء النازحين على العودة إلى سوريا بدلاً من تخويفهم، بحسب وجهة نظر باسيل، طالما هذه العودة تتم بصورة طواعية، وبغض النظر عمّا إذا كانت تتوفر لهذه العودة ضمانات من السلطات السورية الرسمية وشروط آمنة، بحسب ما تطالب به الأمم المتحدة، ومعها فريق آخر من اللبنانيين، خاصة وان أي حل سياسي للأزمة السورية ليس متاحاً في الأفق.
ومن هنا، ترى أوساط رئيس الحكومة المكلف، انه في المبدأ لا خلاف مع باسيل حول ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بعد ان تحول هؤلاء إلى عبء نازف للاقتصاد اللبناني، لكن الخلاف هو على الطريقة لا على المبدأ، أقله من زاوية إنسانية.
وتعتقد انه لم يكن هناك من داع لإفتعال مشكلة مع المنظمة الدولية التي هي شريكة فعلية للبنان في مساعدته على تحمل جزء من أعباء النازحين، وترى ان حقيقة حل المشكلة يجب ان تتحملها الحكومة السورية التي لم تضع حتى الآن سياسة واضحة للتعامل مع النازحين السوريين أو حثهم على العودة، لا بل ان القانون رقم 10 التي أصدرته، اوحت للكثيرين من هؤلاء بأن السلطات السورية لا تريدهم ان يعودوا، طالما ان حقوقهم في ملكية عقاراتهم يُمكن ان تضيع في حال لم يتمكنوا من تثبيتها في ظرف فترة معينة مددت إلى سنة.
ولم تشأ هذه الأوساط التعليق على الزيارة التي قام بها باسيل أمس إلى بلدة عرسال، مكتفية بأنه لا مشكلة في هذه الزيارة، لكن مصادر سياسية تساءلت عن حقيقة دوافعها في هذا الوقت بالذات، وأسباب اقتصارها على «مخيم الفلاطنة»، نسبة إلى بلدة فليطة في القلمون السوري، ولم تشمل مخيمات أخرى مثل مخيم القصير، علماً ان مخيمات السوريين في عرسال تفوق الثلاثين مخيماً؟
وتعتقد هذه المصادر ان باسيل أراد من زيارته التأكيد فقط على وجهة نظره، لجهة «حث» النازحين السوريين على العودة، «واغرائهم» بالمناطق الآمنة المتوافرة في بعض المناطق السورية، ولو اقتضى الأمر الاشتباك مع المنظمة الدولية، ورفع «البطاقة الحمراء» في وجهها من عرسال بالذات قائلاً لها: «كفى»، رغم ان باسيل اعترف، من ناحية ثانية، بوجود خلاف مع فريق من اللبنانيين حول هذا الملف، لكنه عزا هذا الخلاف إلى انه «ليس جديدا، بل بدأ من العام 2011، الا انه أشار إلى اننا سنتفق على صياغة هذا الأمر في البيان الوزاري، مؤكدا ان الحكومة الجديدة ستصدر ورقة جديدة لسياسة النزوح، وان إرادة اللبنانيين ستجعلنا نتفق بعيداً من الانقسام السياسي».
وإذ شدّد على انه لا يُمكن انتظار الحل السياسي، أعلن ان العودة هي الكفيلة بإيجاد هذا الحل، معتبراً ان لبنان لم يوقع معاهدة جنيف للاجئين الصادرة في العام 1951، غير انه قدم النموذج الأفضل عن استضافتهم.
وكشف انه سيزور جنيف اليوم للقاء المفوض الأعلى للاجئين ليشرح له السياسة التي نريدها ومطبات عدم تنفيذها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا انه لا يريد مشكلة مع المنظمة الدولية ولا مع سواها في ملف سيادي، لكن عليهم ان يحترموا السياسة التي نرسمها نحن ما دمنا أكثر إنسانية من أي دولة في العالم، موضحا اننا نريد من المفوضية ان تزودنا بلائحة بالعائدين إلى سوريا وعدم السماح لهم بالعودة مجددا إلى لبنان.
مرسوم التجنيس
وبالنسبة إلى مرسوم التجنيس، الذي لم يغب بدوره عن الاهتمام، اشارت محطة MTV إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انجز معظم تقريره عن مرسوم التجنيس وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة».
ولفتت إلى «ان تقرير ابراهيم يتضمن نحو 40 إسماً ثبت على اصحابها مخالفات مسلكية وقضائية تمنع عنهم الحق باكتساب الجنسية اللبنانية».
الا ان مصادر وزارة الداخلية «نفت هذه المعطيات وأكدت ان الحديث عن الأربعين اسما، «غير صحيح»، مشيرة الى ان «دراسة الاسماء مستمرة ولن يكون هناك اي رقم قبل انتهاء التحقيقات».
وأشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إلى ان الحزب سيقدم طعناً بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، التزاما بالموقف الذي سبق ان أصدره حيال هذا الملف الذي وصفه «بالفضيحة».
واستغرب الحزب الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المرسوم، حيث يبدو ان المسؤولين عنه يعمدون إلى لفلفته على الطريقة اللبنانية المعروفة، بعيداً عن الشفافية والوضوح، بما يُؤكّد مخاوف الحزب عن صفقات تعتريه، وتساءل عن أسباب التكتم عن حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية للمستفيدين من المرسوم ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك لا سيما وان بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات، وبينها على سبيل المثال فريد بـ(كشف البيان اسمه كاملاً) الذي يقال انه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وانه أحد الضالعين في فضيحة «سونا طراك» وفقاً لما نشرته عدّة صحف عربية وأجنبية.
وختم: هل هذا هو المستوى من النّاس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد ابطال الصفقات المشبوهة؟
مرسوم شمص
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع في بيان عن تعيين العميد الركن مالك شمص مديراً عاماً للادارة في وزارة الدفاع الوطني وعضواً في المجلس العسكري وترقيته إلى رتبة لواء، وذلك بموجب المرسوم رقم 3254 تاريخ 11/6/2018 والمرسوم رقم 3253 بنفس التاريخ والذي رقي فيه إلى رتبة لواء.