ومع موجة جديدة من العقوبات الأمريكية على بعد شهرين فقط ، يبدو أن هناك معارضة متزايدة في طهران لسياسة الحكومة الإيرانية القائمة منذ أمد بعيد والتي تتفق مع القواعد الدولية لمنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
في 10 يونيو ، صوّت النواب على تعليق مناقشة مشروع قانون كان من شأنه أن يشهد انضمام إيران إلى اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون هذا في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ، وهو يشق طريقه عبر المجلس (البرلمان) منذ أيار.
ومع ذلك ، يوم الأحد ، صوت النواب بنسبة 138 إلى 103 لتعليق العملية بينما يتم إجراء المزيد من المحادثات مع الحكومة. وقال رئيس البرلمان علي لاريجاني "اننا نعلق مشروع القانون لمدة شهرين."
وقبل يوم من التصويت ، ورد أن مجموعة من رجال الدين والطلاب المتشددين تسللوا من مكتب لاريجاني في مدينة قم لحثه على رفض اتفاقية الأمم المتحدة.
يعني التصويت أن إيران - حتى الآن على الأقل - ستبقى في قائمة الولايات القضائية "عالية المخاطر" التي قامت بتجميعها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي تتخذ من باريس مقراً لها ، وهي الهيئة الحكومية الدولية التي ترصد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعايير. الدولة الأخرى الوحيدة في قائمة القائمة السوداء هي كوريا الشمالية.
ما زالت إدارة الرئيس حسن روحاني تتجادل مع إيران من أجل الضغط على الالتزامات التي قطعتها سابقاً لتنظيف نظامها المصرفي. وفي حديثه للبرلمان الإيراني في 10 يونيو ، قال نائب وزير الخارجية عباس عراقجي إن العضوية الكاملة في مجموعة العمل المالي لن تشكل أي تهديد أمني للبلاد.
لقد كانت إيران على قائمة "المخاطر العالية" الخاصة بـ FATF منذ عام 2008. في يونيو 2016، وافقت طهران على اتباع خطة عمل وضعتها FATF بحيث يمكن إزالتها من القائمة السوداء - بما في ذلك الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة. وبينما كانت إيران تنفذ هذه الخطة ، كانت فرقة العمل قد أوقفت أي عقوبات ضد البلد.
ومع ذلك ، فعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أدخلوا بعض الإصلاحات ، إلا أنهم كانوا بطيئين في وضع الخطة الكاملة موضع التنفيذ. وفي شباط من هذا العام ، قالت فرقة العمل المعنية بمعاملات أجنبية إن معظم البنود المتعلقة بخطة العمل لم تنفذ بعد ، مع وجود أوجه قصور بما في ذلك الحاجة إلى تجريم تمويل الإرهاب على نحو ملائم ، بما في ذلك إزالة إعفاء من "محاولة إنهاء الاحتلال الأجنبي والاستعمار والعنصرية" ، ومطلب لتشديد التشريعات والإجراءات التي تغطي مصادرة الممتلكات.
ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ المالي في ﺷﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍلمجلس ﺳﻴﻐﻠﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ. كان ذلك كافياً ليتمكن من تبرير استمرار تعليق أي إجراءات مضادة ضد ايران. ومن المقرر أن تستعرض فرقة العمل هذا الوضع مرة أخرى هذا الشهر.
إن قرار البرلمان بتأجيل التوقيع على الاتفاقية يعني أن فرقة العمل ستصبح في وضع دقيق عندما تجري هذا الاستعراض. إذا قررت إعادة فرض العقوبات على ايران ، فإنها ستزيد من وصول النظام المالي الإيراني إلى بنوك أخرى حول العالم - وهي بالفعل مشكلة طويلة الأمد بالنسبة للبلاد.
لقد عارض السياسيون المحافظون في إيران التوقيع على قواعد فرقة العمل المالية خوفًا من تقويض قدرة إيران على تقديم الدعم لجماعات مثل حماس وحزب الله. وهم يجادلون بأن التوقيع على مجموعة العمل المالي (FATF) سيعطي الولايات المتحدة قوة أكبر على الاقتصاد الإيراني في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تبنت بالفعل موقفاً عدوانياً ضد إيران.
إن قرار النواب بتعليق أي مناقشة حول مشروع القانون لمدة شهرين آخرين يعد أمراً مهماً لأنه يعني أن المداولات ستستأنف بعد الموعد النهائي الذي حددته طهران لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للتوصل إلى حزمة من الإجراءات لضمان إيران. الاتفاق النووي - خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) - يمكن أن يستمر حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة.
وقال بيان صادر عن أعضاء محافظين من فصيل (فقه) في البرلمان: "الآن بعد أن أصبح مستقبل خطة العمل المشتركة الشاملة غامضًا بعد انسحاب الولايات المتحدة وأمر إعادة العقوبات ، فمن غير المنطقي الانضمام إلى مجموعة العمل المالي".
ترجمة وفاء العريضي
بقلم دومينيك دودلي نقلًا عن فوربس