يدخل السباق نحو استضافة كأس العالم في كرة القدم 2026 مرحلته الحاسمة، مع تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (كونغرس الفيفا) اليوم على الاختيار ما بين الملف المغربي من جهة، والملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وبعد مصادقة لجنة التقييم التابعة للفيفا في الأول من يونيو (حزيران) على الملفين، يدخل 207 أعضاء في الاتحاد (كامل أعضائه الـ211 ما عدا الدول الأربع المرشحة) في عملية تصويت عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.وسيكون الأعضاء أمام خيار بين ملف مغربي طموح يسعى إلى إقامة مونديال في القارة السمراء للمرة الثانية بعد جنوب أفريقيا 2010 معولا على دعم قاري و«جغرافي»، وملف للقارة الأميركية يستند إلى بنية تحتية جاهزة وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى.
وصب تقرير لجنة التقييم لصالح الملف المشترك، إذ نال علامة 4.0 من أصل 5، في مقابل 2.7 من 5 لصالح ملف المغرب الساعي للمرة الخامسة إلى استضافة المونديال، علما بأن نسخة 2026 ستشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا.
ومنحت لجنة التقييم ملف المغرب الضوء الأخضر لمواصلة السباق، على رغم شوائب أبرزتها في تقريرها، منها «مخاطر مرتفعة» في بعض المجالات لا سيما الملاعب التي يحتاج معظمها إلى بناء من الصفر، والإقامة والنقل.
في المقابل، يبدو الملف الثلاثي عرضة لتأثير رياح سياسية لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتلويحه بمعاقبة الدول التي لا تصوت لملف بلاده المشترك مع الجارين والذي يعرف باسم «يونايتد 2026».
لكن مسؤول الملف المشترك رئيس الاتحاد الأميركي لكرة القدم كارلوس كورديرو طالب من كونغرس الفيفا فصل السياسة عن الملف.
وقال كورديرو من العاصمة الروسية: «نؤمن بقوة أن هذا القرار سيتخذ على أساس الاستحقاق، الأمر لا يتعلق بالأمور الجيوسياسية، نحن نتحدث عن كرة القدم وما هو في العمق، في نهاية المطاف، الأفضل لصالح كرة القدم ومجتمع كرة القدم». وكانت الولايات المتحدة التي سبق لها استضافة المونديال عام 1994، قد خسرت لصالح قطر في السباق لاستضافة مونديال 2022، والذي شابته اتهامات واسعة بالفساد والرشى. أما المغرب، ففشل أربع مرات في تحقيق حلم استضافة العرس العالمي (1994 و1998 و2006 و2010)، ويعول في ملفه على الاستفادة من القرب الجغرافي من القارة الأوروبية.
وفي حين تشير التقارير إلى أن رئيس الفيفا السويسري جاني إنفانتينو يميل بشكل كبير إلى تفضيل الملف المشترك، لم يخف رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد دعمه للملف المغربي وطلبه من مختلف دول القارة دعمه. رغم ذلك، يتوقع أن يثير الترشيح انقساما بين الدول الأفريقية، لا سيما منها الناطقة بالإنجليزية، مثل ليبيريا وجنوب أفريقيا اللتين أعلنتا دعم الملف الثلاثي.
وتشير التقارير إلى أن تفضيل إنفانتينو للملف الثلاثي نابع من اقتناعه بنوعية المنشآت والملاعب التي يطرحها الملف المشترك، إضافة إلى اعتباره أن تنظيم مونديال يشارك فيه 48 منتخبا يحتاج إلى «دول كبيرة لم يسبق لها أن نظمت المونديال، على غرار الصين أو الهند أو إلى اتحادات من عدة دول من أجل تغطية النفقات».
وفي مايو (أيار) الماضي، وعد مسؤولون عن ملف الترشيح المشترك بتحقيق أرباح قياسية تتخطى عشرة مليارات دولار، فيما بدا أنها محاولة لجذب الدول الأعضاء للاقتراع لصالحهم.
في المقابل، أبدى رئيس لجنة الترشيح المغربية مولاي حفيظ العلمي في تصريحات سابقة، ثقته بقدرة بلاده على التنظيم، وقال ردا على سؤال عن عدد الأصوات التي يتوقع نيلها: «أعرف ذلك إلا أنني لن أقوله. نعول على الجميع، على كل البلدان، لدينا تكتلات تربطنا بها علاقات أكثر تميزا من الآخرين، وأشير إلى أن الدعم الذي لقيه الملف المغربي كان أكبر مما نتوقع. لن أقول شيئا، لكل أسراره».
وأضاف: «اليوم نحن على خط الانطلاق، على السكة، أنا واثق جدا، أعتقد أن المسؤولين في الفيفا محترفون والتقوا مع أشخاص هم أيضا من المحترفين الذين أداروا ملف الترشيح هذا بعناية كبيرة».
ويعتزم المغرب الاستضافة على 12 ملعبا (من أصل 14 مقترحة) في 12 مدينة، منها خمسة ملاعب جاهزة سيتم تجديدها، على أن يتم بناء الأخرى. في المقابل، يعول الملف الثلاثي على 23 مدينة ضمن لائحة أولية (بما في ذلك 4 مدن كندية و3 مكسيكية)، على أن تتضمن اللائحة النهائية 16 مدينة بملاعب بمعدل طاقة استيعابية 68 ألف متفرج «مبنية وعملية».
وستتم عملية اختيار البلد المضيف لمونديال 2026 للمرة الأولى من قبل أعضاء الفيفا، بعدما كان الأمر يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية التي تتألف من 24 عضوا. وأتى هذا التعديل في عهد إنفانتينو الذي انتخب رئيسا للفيفا مطلع 2016، على خلفية شبهات الفساد والرشى حول عمليات منح سابقة لاستضافة كأس العالم، لا سيما روسيا 2018 وقطر 2022.
وشدد إنفانتينو على أن الإجراء الجديد يتيح توفير قدر أكبر من الشفافية في عملية اختيار المضيف لأبرز بطولة عالمية في كرة القدم، والموعد الذي ينتظره مئات الملايين من عشاق اللعبة كل أربعة أعوام، وتتداخل فيه الاعتبارات الرياضية والسياسية والاجتماعية، ولا سيما العائدات المالية.
وتقول سيلفيا شينك من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة غير حكومية وعضو في المجلس الاستشاري للفيفا لحقوق الإنسان: «لا يوجد نظام مثالي، ولا توجد أي ضمانات، ولكن في الإمكان الحصول على أنظمة وقوانين محددة من شأنها أن تمنع الفساد المنتظم أو المستشري».
كيف تتم عملية التصويت؟
> تقوم الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا) المؤلفة من 207 أعضاء بعد استبعاد الدول الأربع المرشحة (المغرب والولايات المتحدة والمكسيك وكندا) بالتصويت للمرة الأولى على أحد الملفين لاستضافة مونديال 2026، بدلا من اللجنة التنفيذية المؤلفة من 24 عضوا، التي كان يحق لها فقط التصويت سابقا.
وسيقوم الفيفا بنشر نتائج التصويت عبر موقعه الإلكتروني، علما بأن التعديلات على نظام التصويت أقرت بعد سلسلة اتهامات بالفساد والرشى في عمليات تصويت سابقة. وبحسب أنظمة الفيفا، سيكون الأعضاء أمام ثلاثة خيارات لدى التصويت: الملف المغربي، أو الملف الثلاثي المشترك، أو رفض الملفين والمطالبة بعملية ترشيح جديدة. ونظرا لوجود ملفي ترشيح فقط، يفوز الملف الذي ينال الغالبية المطلقة (أكثر من 50 في المائة) من الأصوات.
وفي حال نيل خيار «عملية ترشيح جديدة» الغالبية، سيؤدي ذلك عمليا إلى رفض الترشيحين وقيام الفيفا بالطلب من الأعضاء الراغبين (باستثناء المرشحين الأربعة) بالتقدم بطلبات ترشيح للاستضافة.
ثمة احتمال آخر هو ألا ينال أي من الاحتمالات الثلاثة الغالبية، وعليه يتم الآتي: في حال كان عدد الأصوات لصالح «عملية ترشيح جديدة» أكبر من عدد الأصوات لصالح الملفين مجتمعا، يرفض ملفا الترشيح ويتم اعتماد إطلاق عملية ترشيح جديدة أيضا. أما في حال نال الملفان مجتمعين عددا أكبر من عدد الأصوات لعملية ترشيح جديدة، تجرى جولة اقتراع ثانية يكون الأعضاء خلالها أمام خيارين لا ثالث لهما: المغرب أو الملف الثلاثي.