مازالت الساحة اللبنانية تشهد خلافاً حول مرسوم التجنيس الذي قضى بتجنيس حوالي 412 شخصاً يحملون جنسيات عدة غالبيتهم من السوريين والفلسطينيين، في وقت يتولى فيه الأمن العام اللبناني عملية التدقيق في الأسماء التي تضمّنها المرسوم، بعد رفض الرأي العام له، والفضائح التي كشفتها وسائل الإعلام حول شبهات مالية وتجارية لبعض الأشخاص الذين يشملهم المرسوم.
وساهم هذا المرسوم بإحداث تبايناً بين العهد والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي طالب المسؤولين بسحب المرسوم المتداول "لأنه زعزع الثقة بهم".
وفي هذا السياق، رأت مصادر مطلعة نقلاً عن صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "ما حدث ليس مواجهة، بل تباين في الرأي وانقطاع في التواصل، لكنه من المؤكد سيكون هناك مخرج قريب للأزمة"، مشيرةً إلى أن "الانقطاع بين الطرفين ظهر منذ صدور المرسوم".
وأوضحت المصادر أن "البطريرك الراعي فوجئ بالمرسوم ولم يكن على بيّنة قبل صدوره، وأنه استوضح (المؤسسة المارونية للانتشار) التي ينسق دائماً معها"، مؤكدةً "أن ما حصل لا يتعدى كونه تبايناً بالرأي والموقف".
وكشفت، "أن شخصية مارونية مقربة من الطرفين تعمل على إيضاح الملابسات وتقريب وجهات النظر للوصول إلى مخرج يحدّ من التوتر المتصاعد بين البطريرك الراعي والرئيس عون".
وكان الراعي طالب المسؤولين "بسحب مرسوم التجنيس لأنه زعزع الثقة بهم، ولأنه مرسوم يصدر على حين غفلة وبأسماء مشبوهة لا تشرّف الجنسية اللبنانية، فيما المراجعة دائمة بتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللاً ديموغرافياً كبيراً في البلاد".
وأشار إلى أنه "يوجد لدى المجلس النيابي قانون إعادة النظر في قانون الجنسية الذي يرقى إلى سنة 1925 في عهد الانتداب الفرنسي، أي قبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، كما أنه يتواجد على أرض لبنان أكثر من نصف سكانه الغرباء والأجانب"، معتبراً أن "الآلاف من الملفات الخاصة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيتهم اللبنانية تتكدس لدى وزارتي الخارجية والداخلية".