شدّد السفير اللبناني السابق في واشنطن عبدالله بو حبيب على أن من واجب أي منظمة دولية عاملة في أي دولة كانت التنسيق الكامل مع حكومة هذه الدولة، سواء اكانت معنية بالاغاثة أو الاعمال او بشؤون مالية أو غيرها من الشؤون، لافتا الى ان "مفوضية شؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة ويتوجب عليها التنسيق مع الحكومة اللبنانية، علما ان هناك شكاوى مزمنة بحقها لجهة عدم التنسيق، ما يعني ان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل محقٌّ بموقفه منها وبالاجراء الذي اتخذه مؤخرا".
واعتبر بو حبيب في حديث لـ"النشرة" انه توجب على الوزير باسيل اتخاذ هذا القرار لأن قرارات مماثلة يصعب التوصل لاجماع وطني حولها، لخلفيات سياسية وطائفية ونظرا لاستفادة بعض اللبنانيين من وجود السوريين، باعتبار ان قسما كبيرا من مخصصات اللاجئين تذهب لأجور موظفين لبنانيين، مشيرا الى ان "كون باسيل مسؤولا عن العلاقات الخارجية للدولة اللبنانية، فذلك يعطيه حق وصلاحية القيام بما قام به".
التنسيق مع سوريا
ورأى بو حبيب أن تسريع عملية اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم مرتبط بالتنسيق مع الحكومة السوريّة، لافتا الى ان ذلك يتم من خلال تكليف أحد الأجهزة الأمنية بالمهمة كما يستدعي قرارا حكوميا. واضاف: "لكن للأسف تبين ان لا حكومة في لبنان سواء أكانت برئاسة سعد الحريري او نجيب ميقاتي اتخذت أي قرار في هذا الاتجاه، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية التي تؤخر عودة النازحين".
وعبّر بو حبيب عن خشيته في حال عدم اتخاذ قرار نهائي وواضح بشأن النازحين من أن "يعمد كل مكوّن لبناني للتعامل مع الوجود السوري على طريقته الخاصة، فنرى مثلا اجراءات تخص النازحين تختلف بين بلدة وأخرى".
مرسوم التجنيس لا يحظى بشعبية
وردا على سؤال عن موضوع مرسوم التجنيس، شدد بو حبيب على ان جهاز الأمن العام هو الجهاز المكلّف بالتدقيق بأسماء الذين تنوي الدولة تجنيسهم، لا فرع المعلومات ولا أي فرع او جهاز أمني آخر، وأضاف: "أي دولة تحترم نفسها توكل الامن العام بهذه المهمة قبل اصدار المرسوم الذي هو بالنهاية مرسوم قانوني 100% ومن صلاحية رئيس الجمهورية".
واعتبر بو حبيب ان هذا المرسوم لا يحظى بشعبية كما ان توقيت اصداره قد لا يكون موفقا بعدما اعتاد اللبنانيون اصدار مراسيم مماثلة في نهاية العهود وليس في مطلعها.
تشكيل الحكومة لم يبدأ بعد
وتطرق بو حبيب لملف تشكيل الحكومة، فأشار الى وجود "لا مبالاة" خارجية وهو ما يؤخر عملية التشكيل. وقال: "للأسف بعضنا في لبنان اعتاد عدم الاقدام على اي خطوة من دون الحصول على ضوء أخضر خارجي وهذا أمر معيب ويؤكد أن لا سيادة حتى في اتخاذ أبسط القرارات".
ولفت بو حبيب أن "كل الحديث عن خلاف على الحصص وعن عقد هنا وهناك، كلام صحف اكثر منه كلام واقعي، باعتبار ان النقاشات الحقيقية في هذا المجال لم تنطلق أصلا بعد".