على خلفية الأزمة التي طرأت بين وزارة الخارجية وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول عرقلة عودة عدد كبير من النازحين السوريين، توقعت مصادر رسمية نقلًا عن صحيفة "اللواء" تراجع حدة الخلاف تدريجيًا بعدما أخذ الرئيس سعد الحريري على عاتقه متابعة الموضوع مع المفوضية، ما دفع الوزير جبران باسيل إلى تجميد الاجراءات التي كان قد قررها بحق موظفي الوكالة بمنع تجديد اقامات الأجانب منهم وعددهم نحو سبعين شخصًا، من دون التوصّل إلى معالجة فعلية بعد.
في هذا السياق، ذكرت المصادر نفسها أن الرئيس الحريري سيجري اتصالاته مع المفوضية بما يؤمن مصلحة لبنان بعودة الراغبين من النازحين السوريين، وبما يؤمن أيضًا حسن سير عمل المنظمة الدولية لكن بما لا يعرقل عودة النازحين.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن خطوة الوزير باسيل كانت بمثابة "تحذير دبلوماسي" للمنظمة وأدّى غرضه السياسي والمعنوي لمنع المنظمة من عرقلة عودة النازحين الراغبين بالعودة، وعلى هذا الأساس سيستكمل الأمن العام اجراءاته الهادفة الى نقل نحو 3 الآف نازح سوري إلى بلادهم قريبًا.
كما توقعت المصادر تراجع مسألة مرسوم تجنيس نحو 400 شخص من التداول الإعلامي والسياسي بعد اجراءات التدقيق التي يقوم بها الأمن العام حول الأشخاص الذين شملهم مرسوم التجنيس وكانوا موضع شبهة أمنية وقضائية.
من ناحية ثانية ، وفي شأن هاتين المسألتين، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، نقلًا عن "اللواء": ان العمل جارٍ في التدقيق بأسماء المجنسين وهو بحاجة لمتابعات دقيقة، ولا نعلم بالضبط متى ننتهي من التدقيق.
وبالنسبة لإعادة النازحين السوريين، قال اللواء ابراهيم: ان العمل جارٍ أيضًا لإعادة نحو 3000 نازح من عرسال إلى قراهم في سوريا، والأمر بات على همة الجانب السوري لإنهاء ترتيباته اللوجستية والعملية (من تحضير لوائح الأسماء والباصات والمواكبة ونقاط التجمع والوصول وسوى ذلك)، ولكن لا مشكلة في الأمر حتى الآن.