على عكس الإيجابية التي سادت الأجواء السياسية بعد نيل الرئيس سعد الحريري ١١١ صوتاً لتكليفه تشكيل حكومته الثالثة ، بدأت تظهر العراقيل بالجملة ما جعل أمر ولادة الحكومة الجديدة قبل عيد الفطر مستحيلاً.
فالعقد لتشكيل هذه الحكومة تزداد يوماً بعد يوم ، وهي تُوحي بأن مفتاح تشكيلها ما زال معطّلاً حتى الآن بسبب غياب التوافق الوطني وكثرة مطالب الكتل النيابية التي أفرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة .
مطالب القوات اللبنانية مثلاً بحصّة وزارية تُوازي حصّة التيار الوطني الحر إحدى هذه العراقيل ، فالقوات لن تكون زاهدة بعد اليوم ولن تبيع بالرخيص ، وهي تُرِيد حصّة وازنة تعكس تمثيلها النيابي الجديد .
فيما يُصّر التيار على عدم إعطائها هكذا هدية ، هو يُدرك أنها ستكون بمثابة الكارثة عليه ، شعبياً وسياسياً ، وسيُقوّي من دور القوات في المعادلة الداخلية .
أما العقدة الدرزية فما زالت كما هي ، حيث يُصّر الحزب التقدمي الإشتراكي على عدم إعطاء حصّة للنائب طلال أرسلان من الحصّة الدرزية ، فيما يُطالب الأخير بتوزيره وعينه على وزارة الدفاع .
لكن الأهم من كل ذلك ، هو البيان الوزاري المقبل ، حيث بدأت بعض الأوساط بالربط بين البيان وذكره أو عدم ذكره للمعادلة الثلاثية " شعب وجيش ومقاومة " وتأخير تشكيل الحكومة .
إقرأ أيضا : تشكيل الحكومة بانتظار كلمة السر
وهذا ما بدأ يُلمّح إليه نواب " حزب الله " حيث إتهموا المملكة العربية السعودية بأنّها تريد إخراج الحزب من الحكومة المقبلة والضغط على بعض القوى السياسية اللبنانية .
هذه التطورات تأتي متزامنة مع زيارتين للسعودية قام بهما الرئيس سعد الحريري الذي حرص على وضعها في السياق العائلي ، والنائب السابق وليد جنبلاط لترميم العلاقة مع المملكة .
لكن جنبلاط أراد إراحة الحزب اليوم وعدم تخويفه من الزيارة ، فأدلى النائب السابق غازي العريضي بتصريح أكّد فيه أن الجميع يعترفون بضرورة مشاركة الحزب في الحكومة .
ورغم هذا الجو السائد ، فإنه لا يوجد أي نور في آخر النفق يُوحي بأن الحكومة ستتشكل قريباً أو قبل عيد الفطر ، فالتصعيد الإقليمي على أشدّه ويتزامن مع أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على خلفية مرسوم تعيين القناصل الفخريين .
كل هذا الجو المعقَّد ، يؤكد أن أمام الحريري العديد من العراقيل التي بحاجة إلى حلّ.