غرد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني عبر حسابه على "تويتر": "وضعت السقوف المالية للمستشفيات بحسب معادلة تضمن التوزيع العادل وبحسب كثافة الطلب والخدمات وحجم المستشفيات لتأمين العلاج لجميع اللبنانيين في كافة المناطق وضمن الموازنة المحدودة لوزارة الصحة والتي لم تتم زيادتها من قبل".
واضاف: "تم الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للمستشفيات الحكومية ولم تعدل سقوفها بشكل جذري ولكن بعد تفعيل الرقابة على الدخول اليها وإضافة مداخيل جديدة لها مثل فحوص العمال والفحوص الخارجية وتأمين تمويل دولي لتطوير الطوارئ فيها سيكون وضعها المالي افضل خصوصا ان المشكلة الاساسية ليست في السقوف المالية بل بعدم دفع مستحقات هذه المستشفيات لعقود المصالحة من قبل الدولة منذ العام 2000 وقيمتها 240 مليار ل.ل. بالنسبة للمستشفيات الحكومية، وهو مفتاح الحل المالي. وكنا قد رفعنا تقريرا مفصلا بذلك لم يجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء".