علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع الوزير طلال أرسلان تناوَل العقدة الدرزية بعدما تبلّغَ جميع الأطراف المعنيين بالتشكيلة الحكومية بتمسّكِ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحقائب الدرزية الثلاث في حال كانت التشكيلة تضمّ 30 وزيرًا، طالما إنّ التمثيل سيكرّس نتائج الإنتخابات النيابية التي وضَعت جنبلاط في موقعٍ يتيح له القول إنه "الممثل الوحيد للطائفة الدرزية" لمجرّد أنه يَحظى بدعم 7 نوّاب دروز من أصل ثمانية، بعدما لقيَ دعم النائبِ أنور الخليل الذي سمّيَ على لائحة "الوفاء والأمل" بدعم جنبلاط المباشر وترشيح النائب فيصل الصايغ على لائحة "المستقبل" في بيروت الثانية وفق المعادلة عينها.
بدوره، أكّد أرسلان بعد لقائه عون إصرارَه على المواجهة مع جنبلاط بدعمٍ مباشر من وزير الخارجية جبران باسيل، وفق ما سمّاه "المعايير التي وضَعها عون للحكومة الجديدة وينبغي على جميع الأطراف التزامها، لكي لا يطولَ مخاض الولادة الحكومية".
من جهته، قال في ردٍّ غيرِ مباشر على مطالبة جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي به: "إذا أراد البعض الاستمرارَ في الابتزاز، فإنّ الحكومة ستأخذ وقتًا أطول من المعقول ولن يكون تأليفها سريعًا".
من جهة أخرى، تضيف "الجمهورية" أنّ الوزير ملحم رياشي نَقل إلى عون أمس الجمعة موقفَ "القوات اللبنانية" المتمسّك وفق "معايير الحجم" الذي كرَّسته الانتخابات بـ 6 حقائب وزارية مِن بينها موقع نائب رئيس الحكومة، الأمر الذي عزّز الاعتقاد بصعوبة مواجهة ما بات يسمّى "عقدة" تمثيل "القوات" بهذا الحجم الوزاري الكبير.
أمّا خوري فنَقل إلى رئيس الجمهورية تشكيلةً حكومية من 30 حقيبة تتضمّن توزيعة أوّلية للحصص الوزارية من دون الإشارة إلى أسماء محدّدة، لكنّها جاءت مرفقةً بالعُقد التي تواجهها، ولا سيّما منها العقدتان الدرزية و "القواتية".
وعند حديثه عن العُقد نَقل خوري إلى عون ما انتهت إليه اللقاءات التي عَقدها أمس الأوّل مع رياشي وخليل والنائب وائل أبو فاعور وتناوَلت صيغة الحريري المقترَحة والمحاولات الجارية للتقريب بين وجهات النظر، كاشفاً عن حجم العُقد التي ما زالت قائمة، ولا سيّما منها الفارق الكبير بين ما يريده باسيل من حصة لـ "القوات" وما تطالب به هي.